مصر تغازل حكومة الوفاق بحسم "شرعية" السفارة الليبية.. لماذا؟

حسمت السلطات المصرية أزمة السفارة الليبية في القاهرة لصالح شرعية حكومة الوفاق الليبي، بعدما مكنت السفير التابع لها من مقر السفارة والذي سيطرت عليه مجموعة تابعة للبرلمان الليبي فترة كبيرة.

وبدأ السفير الليبي الجديد محمد عبد العزيز بممارسة عمله رسميا من مقر السفارة اليوم الخميس بعد تدخل السلطات المصرية والتي حذرت واستدعت بعض الدبلوماسيين التابعين للبرلمان الليبي من عمل أي خروقات أخرى.

واستدعت الخارجية المصرية، قنصل عام ليبيا السابق، محمد صالح الدرسي، الذي كان يسيطر على السفارة مدة طويلة، وطلبت منه مغادرة مبنى السفارة، بناء على مذكرة مقدمة من وزارة الخارجية بحكومة الوفاق"، بحسب وكالة الصحافة الليبية.

صراع "شرعية"

وكان الدرسي، قد أكد منذ يومين أنه "لا يزال القائم بأعمال السفارة الليبية في مصر "الشرعي"، معلنا تبعيتها لمجلس النواب، وأنه "موجود ومسيطر على مقر السفارة".

وشهدت السفارة الليبية بالقاهرة أزمة امتدت ثلاث سنوات وصراعا بين مجلس النواب الليبي والذي عين مجموعة من الدبلوماسيين يدينون بالولاء التام للبرلمان وللواء المتقاعد خليفة حفتر، وبين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا والتي طالبت مرارا السلطات المصرية بحسم الملف.

وطرح موقف السلطات في مصر، بعض التكهنات عن "مغازلة" لحكومة الوفاق على حساب البرلمان الليبي، وعلى حساب حفتر نفسه والذي كان عتمد على السفارة في استقباله وفي دعم الجرحى في قواته التي تتلقى العلاج في مصر.. لكن ما وراء هذه المغازلة الآن؟

"بلطجة"

وأكد رئيس مؤسسة "ليبيا السلام"، والمقيم في مصر، محمد عبيد، أن "موقف السلطات المصرية كان منتظرا لحل هذه المشكلة، وقد قابل السفير الليبي الجديد خلال رفقته رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، السيسي، وهو دلالة على اعتراف مصر وقبولها بالسفير الجديد"، وفق تقديره.

وأشار في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن "ما جرى من بلطجة من بعض الأطراف ما هو إلا عمل فردي قاموا به لابتزاز الخارجية الليبية ليس أكثر، لكن السلطات المصرية وضعت حدا لعبثهم وأتمنى ترحيلهم من مصر لانتهاء عملهم الدبلوماسي ولأعمالهم التي تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية، في إشارة لمؤيدي البرلمان".

زيارة "تيرلسون"

ورأى الإعلامي الليبي، محمد علي، أن "تعاطي مصر مع حكومة الوفاق الليبية جاء تبعا لزيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الأخيرة للقاهرة، وتأكيده أن بلاده ومصر يدعمان الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا وخطة الأمم المتحدة".

وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "أعتقد أن مصر مقبلة على تغيير في استراتيجيتها في التعامل مع أطراف الأزمة الليبية بناء على ما يعكسه موقفها الأخير المتعلق بالسفارة الليبية في القاهرة"، وفق كلامه.

"إبعاد بالقوة"

وقال الخبير الليبي في التنمية، صلاح بوغرارة، إن "الجانب المصري قد عقد العزم على التخلص من مشكلة السفارة المستمرة منذ 3 سنوات، والسلطات المصرية تملك توجيه إنذار إلى الرافضين للقرار، بل ومطالبتهم بمغادرة البلاد ثم إبعادهم بالقوة بعد زوال الصفة الدبلوماسية عنهم".

وأوضح خلال تصريحات لـ"عربي21"، أن "مصر تعترف بحكومة الوفاق، وكان هناك حل وسط بأن يكون مرشح الوفاق سفيرا، ومرشح البرلمان قنصلا عاما، لكن الدرسي لم يستجب لهذا القرار".

وتابع: "هي مهزلة مخجلة يشارك فيها هؤلاء الطامعون في منصب السفير ويؤيدهم بعض أعضاء مجلس النواب المقيمين في مصر والمستفيدون منهم"، كما قال.

تصريحات "عقيلة صالح"

الناشط السياسي من الشرق الليبي، فرج فركاش، قال من جانبه؛ إنه "يمكن ربط هذا الموضوع بأنباء مسربة تتحدث عن استياء السلطات المصرية من تصريحات رئيس البرلمان، عقيلة صالح الأخيرة بخصوص التجهيزات لدخول مدينة درنة، والذي حاول فيها توريط مصر".

وبخصوص تأثير القرار على علاقة مصر بحفتر والحكومة الموالية له، قال فركاش: "لا أعتقد أن يصل الأمر إلى التصعيد مع حكومة "الثني الوهمية"، غير المعترف بها أصلا من الجانب المصري الذي سبق وأن منع على أراضيه أي مؤتمرات للثني أو لوزارة خارجيته، وفق قوله لـ"عربي21".