أسرة "أبو الفتوح" تدين بيان "الداخلية" وتطالب بالإفراج عنه

استنكرت وأدانت بشدة أسرة رئيس حزب "مصر القوية"، عبد المنعم أبو الفتوح، البيان الصادر عن وزارة الداخلية، الخميس الماضي، وما جاء فيه من "مغالطات وافتراءات غير حقيقية"، مطالبة وزارة الداخلية بسحب فوري لهذا البيان الذي وصفته بالملفّق.

وقالت الأسرة إن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح غادر القاهرة يوم الخميس 8 شباط/ فبراير في زيارة للمملكة المتحدة، من أجل المشاركة في ندوة سياسية تحت عنوان (فصل الدعوي عن الحزبي)، نظمها مركز دراسة الحضارات العالمية تحت إشراف الدكتور كمال الهلباوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذلك للمشاركة بلقاءات إعلامية.

وأشارت الأسرة، في بيان لها، الجمعة، حصلت "عربي21" على نسخة منه، إلى أن "أبو الفتوح" عاد من العاصمة البريطانية يوم الثلاثاء الماضي في موعد عودته المحدد مسبقا.

وتابعت: "كما هو المعتاد قبل مشاركاته السياسية خارج البلاد، تم الإعلان عن هذه الزيارة وأهدافها على صفحة الدكتور بموقع فيس بوك، وأيضا على الموقع الشخصي للدكتور. وفيما يخص لقاء قناة الجزيرة مباشر، فقد تمت ترتيبات اللقاء كافة عبر مكتبه والمختصين بالقناة، دون تدخل من أي شخص، كما أن آراءه الواردة بهذا اللقاء وبغيره كافة، لم تحمل اختلافا عما يقوله من داخل مصر سواء بالقنوات المصرية حين كانت تتاح له فرصة الظهور بها، أو على صفحاته بمواقع التواصل".

وأردفت: "انفصل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رسميا عن أدواره التنظيمية كافة بجماعة الإخوان منذ عام 2009، عام خروجه من مكتب الإرشاد وإعلان انفصاله عن أي عمل تنظيمي يخص الجماعة، وهو ما تأكّد لاحقا بعد قرار فصله من الجماعة رسميا مطلع عام 2011، ثم كان بعدها ما هو معروف من خلافه السياسي مع الإخوان منذ ترشحه ضد مرشحهم د. محمد مرسي، ونهاية بإعلانه مشاركة حزبه في مظاهرات 30 حزيران/ يونيو الداعية لانتخابات مبكرة".

وأضافت: "لذلك، فإننا لا نجد في وصفه بالقيادي الإخواني سوى تعبير عن استمرار سياسة التضليل. كما لم يقم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بعقد أية لقاءات مع أية قيادة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين؛ لا في العاصمة البريطانية في زيارته الأخيرة، ولا في غيرها، وأن الأنشطة والمشاركات السياسية كافة التي يقوم بها خارج البلاد، معلنة وكلها تقع في إطار نشاطه كأحد الرموز السياسية المصرية التي تنال احترام المجتمع الدولي".

اقرأ أيضا: بيان من الداخلية بشأن اعتقال أبو الفتوح.. هذا أبرز ما فيه

ونوهت الأسرة إلى أن الندوة التي حضرها "أبو الفتوح" شملت حضورا من توجهات سياسية مختلفة، وشمل حديثه فيها تكراره آراءه المعلنة منذ عام 2007 في مختلف اللقاءات الإعلامية حول أهمية فصل الدعوي عن السياسي، وحول مطالبته جماعة الإخوان المسلمين بأن تبتعد عن العمل السياسي وتعود للمسار الدعوي التي تأسست من أجله في بدايات القرن الماضي".

وقالت: "بالتالي، فلا نعرف كيف يكون من المعقول أن يكون الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح طرفا في أية محاولات لإعادة جماعة الإخوان للمشهد السياسي، في الوقت الذي كان منذ ما قبل الثورة، ولا يزال، أكثر المطالبين للإخوان بالابتعاد عن العمل السياسي التنافسي، ونجد في هذا الادعاء تضليلا للرأي العام؛ لتبرير الممارسات القمعية التي يمارسها النظام الحاكم ضد معارضيه".

وبشأن ملابسات عملية الاعتقال، أوضحت أنها "تمت مساء الأربعاء الماضي قرابة التاسعة مساء، في أثناء اجتماعه مع المكتب السياسي لحزب مصر القوية في مكتبه بالدور الأرضي من منزل الأسرة بمنطقة التجمع الخامس، وكانت القوة التي حضرت للتنفيذ تضم ضباطا من جهاز الأمن الوطني، وضباط مباحث قسم التجمع الخامس الذين تعاملوا باحترام مع الحاضرين".

وأشارت إلى أنه تم "طلب إبراز إذن النيابة بتفتيش المكتب والمنزل من قائد المأمورية، ولكنه رفض، مما دفعنا إلى التمسك بمطالبتهم بعدم التفتيش دون إذن مسبق من النيابة، وبعد مناقشات حول ذلك، استجابت قوة التنفيذ لطلبنا، وغادرت بصحبة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وأعضاء المكتب السياسي، ودون أخذ أية أحراز".

وأكدت أنه "لم يتم أخذ أي شيء من مكتب الدكتور أبو الفتوح بعكس الادعاء الذي جاء في البيان بأن هناك مضبوطات، فضلا عن هزلية المذكور بأنها تكشف التكليفات الواردة له مثل (تضخيم الأزمات) و(محاور تأزيم الاقتصاد)".

وذكرت، "إننا إذ ندين بشدة اعتقال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والاعتداء على حريته، نطالب النظام الحاكم ممثلا في الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق سراحه فورا، ونحمله المسؤولية الكاملة عن سلامته بما فيها توفير الظروف المناسبة لحالته الصحية، التي تضمن عدم تعرّضه لأي مضاعفات صحية".

وشدّدت على أن "مصر التي نعتز بها جميعا لا يليق بها أن يتم استخدام مؤسساتها، التي يُفترض بها بوظيفتها المهنية والحياد السياسي كوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، في الصراعات السياسية بين النظام الحاكم والمعارضة الوطنية بهذا الشكل الذي يضر بمصلحة الوطن".

واستطردت قائلة: "كما نؤكد حرصا منّا على مستقبل وطننا واستقراره، أنه ليس من مصلحة مصر أن تستمر الممارسات القمعية ضد رموز المعارضة السياسية الوطنية من المؤمنين والمتمسّكين دائما بمسارات التغيير السلمي وأدواته دون غيرها، من أمثال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الذي يشهد تاريخه السياسي على ذلك".

وكانت قوات من قطاع الأمن الوطني قد ألقت القبض على "أبو الفتوح"، من منزله بمنطقة التجميع الخامس بالقاهرة، كما ألقت القبض على باقي أعضاء حزبه المجتمعين معه، الذين أخلي سبيلهم لاحقا من قسم شرطة التجمع الخامس.

ويأتي هذا بعد أقل من أسبوع من القبض على نائب رئيس حزب مصر القوية، محمد القصاص، واقتحام منزله، إذ ألقت قوات الأمن القبض على القصاص في أثناء عودته للمنزل، وتم احتجازه في مكان غير معلوم لمدة 48 ساعة، والتحقيق معه في غيبة محاميه.

اقرأ أيضا: حبس أبو الفتوح 15 يوما.. والنيابه توجه له هذه الاتهامات