الصومال: اتفاقية موانئ دبي مع صوماليلاند وإثيوبيا باطلة

قالت وزارة الموانئ والنقل البحري في الحكومة الصومالية، إن الاتفاقية الثلاثية المبرمة بين شركة "موانئ دبي" العالمية وحكومتي أرض الصومال (صوماليلاند) وإثيوبيا، حول استثمار ميناء بربرة، "باطلة وغير قانونية".

وأضافت الوزارة في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، اليوم الجمعة، أن "الحكومة الصومالية تعتبر الاتفاقية الثلاثية حول ميناء بربرة انتهاكًا بحق سيادتها وقوانين بلادها".

وأمس الخميس، وقعت سلطة إدارة أرض الصومال المحلية، اتفاقية مع شركة "موانئ دبي" العالمية وحكومة إثيوبيا.

وأكدت أن الحكومة الصومالية لم تكن جانبًا في هذه الاتفاقية المبرمة في دبي، حول تقاسم حصص الميناء. وأشار إلى أن "الاتفاقية تتعارض مع الدستور وقوانين البلاد".

وأوضح البيان أنها "جرت بطريقة غير شرعية تمس وحدة الأراضي الصومالية".

ولفت إلى أن "الحكومة الفيدرالية (الصومالية) لم تفوض ممثلاً (عنها) في هذا الاتفاق".

وحذّرت الحكومة، حسب البيان، من التسرع في "إقرار اتفاقية باطلة وأحادية الجانب، بما يتعارض مع قوانين البلاد".

وأشار البيان إلى أن الحكومة الصومالية ترحب بجميع المستثمرين في بلادها شريطة احترام سيادتها وقوانينها.

وتنص الاتفاقية التي وقعت في إمارة دبي، على تقاسم حصص استثمار ميناء بربرة (شمال غرب).

وبموجب الاتفاقية تحصل شركة موانئ دبي النصيب الأكبر بنسبة 51 في المائة من المشروع.

فيما تحتفظ سلطات "أرض الصومال" بحصة 30 بالمئة، والـ19 بالمائة لحكومة إثيوبيا، كونها شريكًا استراتيجيًا في المنطقة، حسب الاتفاقية.

يذكر أن الاتفاقية جاءت بعد أن صدرت سلطات "صوماليلاند"، مؤخرًا، قرارًا يقضي بوقف جميع المشاريع الإماراتية في الميناء.

وجاء ذلك احتجاجًا على عدم تنفيذ الإمارات وعودها بإطلاق مشاريع إنمائية تتمثل في إعادة إعمار طريق يربط بين مدينتي بربرة وجالي.

في وقت سابق ألغت جيبوتي عقدا لتشغيل شركة "موانئ دبي" العالمية الإماراتية بدعوى "حماية السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي للبلاد".

وردا على الحكومة الجيبوتية، قالت شركة موانئ دبي العالمية الإماراتية (حكومية)، إنها ستلجأ إلى التحكيم الدولي ضد حكومة جيبوتي، بعد أن أنهت عقدا لها لتشغيل محطة "دوراليه" للحاويات.

وأضافت الشركة التابعة لمجموعة دبي العالمية، المملوكة لحكومة دبي، في بيان أصدرته مساء الخميس، أن الحكومة الجيبوتية سيطرت على محطة الحاويات "بشكل غير قانوني"، وعليه ستسعى للتحكيم الدولي.

وبحسب البيان، فقد "تم الاستيلاء غير المشروع على المحطة؛ لإجبار موانئ دبي على إعادة التفاوض بشأن شروط الامتياز".

وقال مكتب الرئيس الجيبوتي، إسماعيل عمر جيله، إنه جرى إنهاء العقد بعد الإخفاق في حل نزاع طال أمده بين الجانبين بدأ في 2012، على أن يخضع لسلطة شركة إدارة محطة حاويات دوراليه المملوكة بالكامل للحكومة، ولم يذكر أي تفاصيل أخرى بشأن طبيعة النزاع.

وفي شباط/ فبراير 2017، قالت حكومة دبي إن محكمة لندن للتحكيم الدولي برأت موانئ دبي العالمية من الادعاءات الموجهة إليها بسوء السلوك، والمتعلقة بامتياز تشغيل المحطة لمدة 50 عاما.

وفي 2014، رفعت حكومة جيبوتي دعاوى تتهم موانئ دبي بتقديم مبالغ مالية غير شرعية إلى رئيس هيئة الميناء والمنطقة الحرة في البلاد، عبد الرحمن بوريه، لتأمين الحصول على الامتياز الخاص بمحطة دوراليه للحاويات.

وافتتحت محطة حاويات "دوراليه" في 2009، إذ قامت موانئ دبي ببناء وتشغيل المحطة التي تربطها مباشرة مع إثيوبيا.

وتعدّ محطة "دوراليه" أكبر محطة حاويات في أفريقيا، ويسهم قطاع النقل بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي لجيبوتي، وفق بيانات سابقة للحكومة.

وموانئ دبي العالمية تعدّ من أكبر مشغلي الموانئ في العالم، وتضم محفظة أعمالها أكثر من 77 محطة بحرية موزعة على ست قارات، بما في ذلك المشاريع الجديدة قيد الإنجاز في كل من الهند وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.