تعويم الدرهم يهوي باحتياطيات المغرب لـ 28.5 مليار دولار

تراجع الاحتياط النقدي من العملات والذهب في المغرب بعد استخدام جزء منه لتمويل عجز الميزان التجاري، ودعم صرف قيمة الدرهم المغربي في تقلبات أسعار العملات الدولية، وسط مخاوف من استمرار نزيف العملة عقب تحرير نظام سعر الصرف.

وانخفضت قيمة الاحتياط الصافي من النقد الأجنبي إلى 25.8 مليار دولار بنهاية شباط / فبراير الماضي، وتراجعت الموجودات بالعملات الصعبة نحو 700 مليون دولار في شهر واحد، بعدما كانت تجاوزت 26.5 مليار دولار مطلع الشهر الماضي، وقدر الانخفاض السنوي بنحو 5.9 في المئة.

وتحسن سعر صرف الدرهم أمام اليورو بنحو 0.3 في المئة، وتراجع أمام الدولار 0.5 في المئة، بحسب بيانات حديثة نشرها المصرف المركزي، الذي يستخدم جزءا من الاحتياط للحفاظ على قيمة العملة.

اقرأ أيضا: المغرب: حجم الديون يوازي نحو 65 بالمئة من الناتج المحلي

ويغطي الاحتياط النقدي نحو 6 أشهر من واردات السلع، وهو وضع مطمئن، من وجهة نظر المصرف المركزي الذي يعتقد أن نمو الاحتياط يبقى ضعيفا مقارنة بوتيرة النمو المسجلة عام 2016، عندما سجل الاحتياط نحو 20 في المئة، واستقرت قيمته نهاية العام الماضي عند 26 مليار دولار. وبلغ عجز الميزان التجاري نحو 15 مليار درهم تساوي نحو 1.63 مليار دولار مطلع العام الحالي، بزيادة بلغت 4 في المئة.

وصعدت إيرادات السياحة بنسبة 32 في المئة، وتحويلات المغتربين بنسبة 21 في المئة، والتدفقات الاستثمارية المباشرة بنحو 25 في المئة، ما جعل إيرادات المغرب من العملات الصعبة تقدر 11.41 مليار درهم في كانون ثاني / يناير الماضي.

وأكد "المركزي" في بيان، أن السيولة النقدية تراجعت بنسبة 1.5 في المئة مطلع العام الحالي إلى 1.25 مليار درهم بسبب إحجام المصارف عن تقديم الدعم لبعض الشركات المتعثرة. كما انخفض تمويل مواد التجهيز بنسبة 1.4 في المئة، ما جعل قيمة القروض المصرفية تتراجع 2 في المئة إلى 979 مليار درهم، رغم تحسن قروض العقار التي زادت بـ 0.5 في المئة والقروض التعاقدية بنحو 3.2 في المئة.