رئيس حكومة المغرب: محاربة الفساد لا تكون بالشعارات

قال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أمس الجمعة بالرباط، إن مكافحة الفساد لا تكون بالشعارات، بل بالإنجازات العملية والواقعية بالاستعانة بالخبرات في المجال، مؤكدا أن الفساد يعيق التقدم والتنمية ويتسبب في فقدان نقاط من الناتج الإجمالي الخام.

وأضاف العثماني، في لقاء مع طلبة أول فوج ماجستير "الكشف والوقاية من الجريمة المالية" التابع لكلية الحقوق عين الشق بالدار الدار البيضاء، أن "حكومته تتوفر على إرادة سياسية قوية للمضي قدما في تنزيل برنامج مكافحة الفساد والقضاء عليه".

وأوضح رئيس الحكومة أن "الكشف عن الفساد يحتاج إلى خبرات وإلى رؤية واضحة استراتيجية تشارك فيها جميع الجهات، لأن برنامج مكافحة الفساد يتطلب الاستمرار، وأن توقفه يعني السقوط".

وشدد رئيس الحكومة على أن التكوين يبقى مدخلا أساسيا لمعالجة الإشكالات التي تعرفها البلاد، "فالتكوين الجيد مفتاح التقدم، والذي يهمنا هو الإبداع في التكوين الذي يدخل في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي نحن الآن بصدد وضع آليات لتنفيذها على أرض الواقع"، على حد تعبيره.

وفي شباط/ فبراير الماضي، كشف رئيس الحكومة، عن وجود عشرات من المسؤولين متابعين بتهمة الفساد، وأن ملفاتهم معروضة على أنظار القضاء.

وشدد، خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، على أن "عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم المعاقبة عند تجاوز المساطر أو في حالات فساد تبقى من الأمور التي تشجع على بقاء الفساد مستشريا داخل المجتمع".

اقرأ أيضا: ترانسبرانسي: الفساد مزمن بالمغرب.. والحكومة: سنحاربه

واعتبر تحسن رتبة المغرب في مؤشر ملامسة الرشوة، بحسب تقرير الصادر أخيرا عن منظمة تراسبرانسي، "هي نتيجة إيجابية، لكنها غير كافية".

وكانت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب)، قالت إن المغرب احتل الرتبة 81 عالميا من بين 180 دولة في المؤشر الدولي لإدراك الرشوة خلال سنة 2017، بعدما حصل على 40 نقطة من أصل 100 في مستوى النزاهة، حيث احتل المركز السابع عربيا.

وأوضحت الجمعية في ندوة صحفية لعرض "مؤشر إدراك الفساد 2017"، في شباط/ فبراير الماضي، أن المغرب تقدم بثلاث نقاط في المؤشر مقارنة بسنة 2016 التي احتل خلالها المركز التاسع عربيا بـ37 نقطة.

واعتبرت أن هذا التحسن يبقى طفيفا مقارنة بالمعدل العام للبلد خلال السنوات الست الأخيرة والتي بلغت 37.6.

يذكر أن الحكومة المغربية صادقت في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2015، على "استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد"، شاركت في إعدادها بعض جمعيات المجتمع المدني.