الحكم بإعدام 10 أشخاص بمصر بتهمة تأسيس جماعة مسلحة

قضت محكمة مصرية، السبت، بإعدام عشرة أشخاص شنقا لإدانتهم بتشكيل جماعة مسلحة والتخطيط لشن هجمات على مؤسسات الدولة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية إمبابة الإرهابية"، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر في تصريحات صحفية، إن "محكمة جنايات الجيزة قضت اليوم، بإعدام 10 متهمين (8 حضوري، و2 غيابي)، وقضت بمعاقبة 5 آخرين (4 حضوريا،1 غيابي) بالسجن المؤبد (25 عاما)، وانقضاء الدعوي الجنائية تجاه متهم لوفاته".

ويواجه المدانون، اتهامات من النيابة، ينفونها، بـ"تأسيس خلية إرهابية بين 2013 حتى مارس (آذار) 2015 على خلاف القانون، تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين، وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات، والاعتداء على القوات المسلحة".

اقرأ ايضا: 8 منظمات حقوقية تطالب بوقف أحكام "خلية أوسيم" بمصر

وأضاف المصدر أن الحكم الصادر اليوم أولي قابل للطعن عليه خلال 60 يوما أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) للمتهمين الحضوري فقط، وللمتهمين درجة تقاضٍ واحدة، أما الغيابي فعقب القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للشرطة يتم عمل إعادة إجراءات محاكمة لهم من جديد أمام نفس المحكمة التي أصدرت حكمها اليوم.

وسيخضع المتهمون لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية المقررة العام الماضي، والتي تشير إلى أن كل الأحكام الصادرة بعد آيار/ مايو 2017 (مع إقرار التعديلات) تكون من اختصاص محكمة النقض تخفيفا أو فصلا أو تعديلا وفق ما تراه.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن المحكوم عليهم مؤيدون لجماعة الإخوان المسلمين وتولوا حماية مظاهرات نظمتها الجماعة بعد عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي إليها في 2013.

وتنفي جماعة الإخوان التي حظرتها الحكومة وأعلنتها منظمة إرهابية بعد عزل مرسي أي صلة لها بجماعات مسلحة أعلنت مسؤوليتها عن هجمات خلال السنوات الماضية. لكن العنف شاب كثيرا من الاحتجاجات التي نظمتها بعد عزله.

وفي 31 كانون الثاني/ يناير الماضي قررت المحكمة ذاتها إحالة أوراق 10 متهمين للمفتي لأخذ رأيه الشرعي بإعدامهم من عدمه، وحددت المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم على جميع المتهمين في القضية وعددهم 16، وفق المصدر ذاته.

وأوضح المصدر القضائي، أن المحكمة استندت في قرارها اليوم، بالإحالة للمفتي إلى نص المادة 86 مكرر من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه "يعاقب بالإعدام كل من أسس وأنشأ ونظم جماعة على خلاف القانون يكون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على مؤسسات الدولة".

اقرأ أيضا: هل تستخدم مصر عقوبة الإعدام بحيازة المفرقعات ضد المعارضة؟

وأحالت النيابة العامة المصرية المتهمين إلى محكمة الجنايات في 2 نيسان/ أبريل 2015، وعقدت أولى جلسات المحاكمة في القضية في 13 أيلول/ سبتمبر من العام نفسه.

وعرفت القضية إعلاميا بخلية إمبابة في إشارة إلى حي إمبابة بالجيزة الذي تقول السلطات إن المتهمين نشطوا فيه بين عامي 2013 و2015. وكانت السلطات قد نسبت لهم أيضا التخطيط لشن هجمات على ضباط جيش وشرطة ومسيحيين.

وخلال السنوات الماضية، أحالت محاكم في مصر أوراق مئات المتهمين إلى المفتي في قضايا عنف، إلا أنه تم نقض أغلب هذه الأحكام وتخفيف وتأييد بعضها الآخر.