ذكر بيان من رئاسة الجمهورية، السبت، أن مصر تستهدف عجزا في الموازنة يتراوح بين 9.5 و9.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018، التي تنتهي في يونيو/ حزيران، مقارنة مع 10.9 بالمئة في السنة المالية السابقة.
وتداعى النمو الاقتصادي في مصر بعد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في عام 2011، وتسببت في عزوف السائحين والمستثمرين الأجانب عن البلاد، لكن الإصلاحات المرتبطة باتفاق قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار، جرى توقيعه في عام 2016، أفضت في الأشهر الأخيرة إلى تحسن في المؤشرات الاقتصادية للبلاد.
وكانت وزارة المالية قالت الخميس إنها تتوقع عجزا يتراوح بين 9.6 و9.8 بالمئة للسنة المالية الحالية.
وذكر بيان الرئاسة أن مصر تسعى لخفض العجز في ميزانيتها إلى 8.5 بالمئة في السنة المالية 2018-2019.
وكان وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إن بلاده تستهدف عجزا في الموازنة يتراوح بين 8.5 و8.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018-2019، التي تبدأ في تموز/ يوليو.
اقرأ أيضا: فوائد ديون مصر تقفز 23.6 بالمئة لـ150 مليار جنيه في 5 أشهر
وزير: قفزة تاريخية بفوائد الديون المصرية خلال 2019
أربع عقبات تهدد معدلات نمو اقتصاد مصر.. تعرف عليها
مصر تخالف التوقعات وتخفض سعر الفائدة لأول مرة منذ التعويم