"عربي21" تكشف تفاصيل من لقاء القيادة الفلسطينية حول غزة

كشف قيادي بارز في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير النقاب عن جزء من اجتماع القيادة الفلسطينية، يوم الاثنين، الذي تضمن خطابا شديد اللهجة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هدد فيه باتخاذ إجراءات قانونية ومالية ضد حركة حماس، كرد على جريمة تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد لله في 13 من الشهر الجاري.

عقوبات اقتصادية وقانونية

 وأشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، إلى أن "اجتماع القيادة برام الله ناقش الخطوات القادمة بشأن مستقبل العلاقة مع حركة حماس، التي ثبت تورطها في تفجير الموكب ضمن أدلة عرضها الرئيس محمود عباس، متضمنة أسماء من تورطوا في هذه الجريمة"، دون أن يكشف عن تفاصيلها.

وأوضح مجدلاني، في حديث خاص لـ"عربي21"، أنه "تم مناقشة مستقبل العلاقة مع حركة حماس، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعاقبتها على جريمة الاغتيال، ودار النقاش حول البدء من بداية شهر نيسان/ أبريل القادم بفرض سلسلة من الإجراءات المالية بحق حركة حماس وكل من يدعمها سياسيا، كما تمت مناقشة الشق القانوني من هذه الجريمة، عبر عرض أدلة ستقدم للنيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى لمحاسبة من ثبت تورطه في جريمة الاغتيال".

ورفض مجدلاني تقديم تفاصيل حول طبيعة العقوبات التي سيتم اتخاذها بحق قطاع غزة، لكنه أشار إلى أن "الإجراءات سيتم اتخاذها ضد حركة حماس، وليست ضد سكان قطاع غزة عبر عدة مراحل، وبعد ذلك سيتم دراسة وتقييم مدى استجابة حماس لمطالب القيادة الفلسطينية".

عقوبات ضد سكان القطاع

وأشار مصدر قيادي مقرب من قيادات حركة فتح، ممن حضروا اجتماع القيادة، إلى أن "الاجتماع ناقش اعتبار قطاع غزة كيانا متمردا، وإعلان حالة الطوارئ فيه، بما يتضمن ذلك دعوة موظفي السلطة في غزة لعدم التوجه لأماكن عملهم، والطلب من هيئة التنسيق التواصل مع الجانب الإسرائيلي وقف إدخال شاحنات البضائع، باستثناء شاحنات المساعدات الدولية التابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)".

كما أشار المصدر لـ"عربي21" إلى أن "الرئيس عباس طلب من وزير المالية شكري بشارة وقف تحويل المخصصات الشهرية لوزارات وبلديات قطاع غزة، بما فيها مخصصات المياه والكهرباء التي يتم شراؤها من إسرائيل".

وبشأن مستقبل موظفي السلطة في غزة، أوضح المصدر أن "إجراءات إعادة هيكلة قطاع الموظفين العموميين ستبقى كما هي، بما فيها قرارات التقاعد"، مع الإشارة إلى أن هذا الملف "سيتم التباحث فيه بشكل مفصل بعد اجتماع مرتقب سيجمع الرئيس بوزير المالية شكري بشارة".

وقرأ سياسيون بيان الرئيس بأنه إعلان حرب ضد سكان قطاع غزة، الذي يعاني من أوضاع اقتصادية مأساوية؛ بسبب تنصل السلطة من أداء واجباتها المالية والخدماتية التي نص عليها اتفاق مصالحة بين حركتي حماس وفتح في 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ضغوط إقليمية

إلى ذلك، قال أستاذ الإعلام في جامعة بيرزيت، نشأت الأقطش، إن "لغة الجسد التي ظهر بها الرئيس عباس في خطابه تظهر حجم الضغوط التي يتعرض لها، سواء من الأطراف الإقليمية للقبول بصيغة الإدارة الأمريكية لحل الصراع مع إسرائيل ضمن ما يسمى صفقة القرن، والضغوط من داخل حركة فتح التي تضغط عليه لعدم إنجاز ملف المصالحة مع حركة حماس".

وأضاف الأقطش، في حديث لـ"عربي21"، أن "الرئيس عباس نجح في وضع حماس في مأزق سياسي كبير، وهو إما أن تذهب حماس لإبرام اتفاق مع إسرائيل والاعتراف بها، كما هو الحال بالنسبة للسلطة، وهي بذلك تنقاد بإرادتها لأهم بنود صفقة القرن، وهو فصل غزة عن باقي الدولة الفلسطينية، أو الذهاب للحلف الذي يقوده محمد دحلان المدعوم إماراتيا وسعوديا، ما سيتسبب في خسارة الحركة للحلف القطري الإيراني، الذي كان من أشد الداعمين لحماس في الأزمات التي مرت بها في السنوات الأخيرة".