زعيم اشتراكي مغربي يتحدث عن تجربة حزبه بالحكم ومستقبل البلاد

دق الوزير السابق، والزعيم الاشتراكي المغربي، محمد اليازغي، ناقوس الخطر، بعد ما أسماه بـ"توقف مسار الانتقال الديمقراطي" في المغرب، معترفا بأخطاء الحكومة التي قادها حزبه في القيام بالإصلاحات الضرورية.

ويعد محمد اليازغي ثاني أشهر شخصية في تاريخ حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد الوزير الأول السابق عبد الرحمان اليوسفي، وأحد صناع تجربة "الانتقال الديمقراطي" في المغرب، وشغل منصب وزير السكنى والتعمير في حكومة 1997- 2002، كما أنه تولى قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي في 2004. 

جاء حديث اليازغي في ندوة "20 سنة من التناوب التوافقي، ماذا بقي من التناوب؟"، التي احتضنتها المكتبة الوطنية بالرباط السبت 24 آذار/ مارس الجاري، وشارك فيها عدد من الباحثين والسياسيين.

تشاؤم وضباب

وقال اليازغي: "أنا متشائم شيئا ما بخصوص هذا المستقبل، وأعترف أني أجد صعوبة في التنبؤ بالمستقبل الذي يبدو لي ضبابيا".

وأضاف أن "الإصلاح الدستوري الذي اعتمد بعد ظهور حركة 20 فبراير الاحتجاجية فتح آفاقا للمستقبل، لكن نتائج انتخابات 2011 و2016 أدخلت الانتقال الديمقراطي لغرفة الانتظار ببلادنا".

وزاد اليازغي أن "الوضع الذي تعيشه البلاد اليوم هو نتيجة إضعاف الأحزاب الديمقراطية، ولا أظن أن الأحزاب التي وصلت إلى ما وصلت إليه تستطيع أن تنهض بحركة جديدة لكي تصل إلى ميثاق اجتماعي جديد".

وسجل اليازغي أن المغرب "غابت عنه الآن أدوات التحديث وأدوات التطور السريع، الذي يقتضي منظمات سياسية لها خطة وامتدادات شعبية كبيرة".

واعتبر أن ما سماه "تجذر الحركات الأصولية بالمغرب بمختلف مشاربها لا يساعد على تسريع هذا التطور في بلادنا".

ولفت إلى أن "الحركات الاجتماعية السليمة التي ظهرت في الريف وجرادة وزاكورة الجميع يتفرج عليها، سواء الحكومة أم الأحزاب".

وشدد على أن هذا الأمر يؤكد "أننا وصلنا إلى وضع سيئ جدا، وهذا يفرض على الشباب أن يعوا هذه المرحلة ويفتحوا آفاقا جديدة بالنسبة للمستقبل".

اعترافات وزير سابق

وبخصوص تجربة الحزب الحكومية، قال اليازغي: "لا بد أن نعترف بأننا فشلنا في ثلاث نقط أثناء تدبيرنا للحكومة".

وأوضح: "أولا؛ لقد اهتممنا بحماية مالية الدولة على حساب المواطنين، وثانيا؛ فشلنا في إنجاح ميثاق حسن التدبير بإصلاح الإدارة ومحاربة الفساد، وثالثا؛ لم نعمل على تسريع الإصلاح الدستوري".

وسجل أن "وصول الملك محمد السادس للحكم كان يمكن أن نطرح الإصلاح الدستوري ويربح المغرب سنوات عدة، لكن هذا الأمر سيتأخر حتى حلول سنة 2011". 

وشدد القيادي السابق للاتحاد الاشتراكي على "ضرورة القيام بنقد ذاتي بخصوص تحالف أحزاب الكتلة الديمقراطية، فالكتلة تفككت أثناء حكومة التناوب وغرقت في الأغلبية وهو ما جعل المراحل المقبلة صعبة".

وتوقف اليازغي عند انتخابات 2002 التشريعية التي يعتبرها الاتحاديون سنة الخروج عن المنهجية الديمقراطية، بعدما عين الملك محمد السادس إدريس جطو، تكنوقراط (غير منتم) رئيسا للوزراء بدل اليوسفي، حيث اعتبر أن خروج حزب الاستقلال مع أحزاب العدالة والتنمية والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري وإعلان أن باستطاعته تشكيل الأغلبية دون الاتحاد الاشتراكي "هو الذي سهل التخلي عن المنهجية الديمقراطية". 

وزاد اليازغي أن مرحلة التناوب التوافقي "شهدت تطورا إيجابيا في العلاقة بين الحاكم والمحكوم في اتجاه بناء دولة المواطنة وإنهاء عهد الرعية".