قال جبار عبد الخالق، عضو في اللجنة المالية بالبرلمان العراقي، الثلاثاء، إن البرلمان رفض إجراء أية تعديلات على الفقرات التي اعترضت عليها رئاسة الجمهورية.
وأعاد البرلمان العراقي، الثلاثاء، قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018، لرئيس الجمهورية لغرض المصادقة عليه، دون أي تعديلات على اعتراضات رئاسة الجمهورية.
ورفض الرئيس العراقي فؤاد معصوم في 13 من الشهر الجاري، المصادقة على قانون الموازنة، وأعاده إلى البرلمان لغرض تعديل 31 فقرة اعتبرها مخالفة للقانون والدستور، دون الإشارة إلى تلك المخالفات.
وقال عبد الخالق، إن الموازنة التي صوت عليها البرلمان متوافقة مع الدستور والقانون، لذا لم يتم إجراء أية تعديلات.
اقرأ أيضا: العبادي يهاجم قناة شيعية ويتهمها بتقديم "خدمات" لداعش
ومن شأن إعادة الموازنة للرئاسة دون تعديل، أن تثير أزمة داخل البلاد على اعتبار أنها قد تبقى معلقة رغم مرور نحو ثلاثة أشهر من العام الجديد.
وكان البرلمان قد أقر في الثالث من آذار/مارس الجاري، الموازنة، وسط مقاطعة نواب إقليم الشمال؛ احتجاجا على تقليل حصة الإقليم من 17 إلى 12.6 بالمائة.
وتبلغ قيمة الموازنة نحو 104 تريليونات دينار (نحو 88.1 مليار دولار) بإيرادات متوقعة تبلغ 91.6 تريليون دينار (نحو 77.6 مليار دولار) وبعجز يبلغ نحو 12 تريليون دينار (نحو 10 مليارات دولار).
وتم احتساب الإيرادات المتوقعة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر 46 دولارا للبرميل الواحد، وبمعدل تصدير قدره 3.88 ملايين برميل يوميا، من ضمنها 250 ألف برميل من حقول إقليم شمال العراق.
رئيس العراق يقر بأن استفتاء إقليم كردستان "لم يكن موفقا"
العراق يقر موازنة 2018 في ظل ارتياح سني ومقاطعة كردية