واشنطن بوست: هذه مزاعم برويدي لمقاضاة قطر

قالت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير أعده كل من إلين ناكاشيما وتوم هامبرغر وكارين دي يونغ، إن الدعوى القضائية التي رفعها المتبرع البارز لحملة دونالد ترامب ضد قطر، جاءت في ضوء سيل من الأخبار السيئة والتسريبات عن نشاطاته وجهوده للتأثير على سياسة ترامب الخارجية وتوسيع مصالحه الخارجية.

وينقل التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، عن برويدي، قوله: "لدينا دليل واضح على دولة تقوم بحرب تضليل متقنة ضدي ولإسكاتي، من خلال رسائل إلكترونية مقرصنة، ووثائق مزورة، وعمليات تجسس، ونشاطات أخرى غير قانونية"، حيث زعم برويدي أنه مستهدف بسبب آرائه ضد قطر، التي زعم أنها تدعم الإرهاب وتتصرف بازدواجية. 

ويقول الكتّاب إن برويدي بنى القضية من خلال "عملية استخباراتية معادية" قامت بها دولة أجنبية على أراض أمريكية ضده وزوجته روبن روزينويغ، التي اتهمت قطر برعاية الإرهاب. 

وتشير الصحيفة إلى رد السفارة القطرية في واشنطن، التي أصدر الملحق الإعلامي فيها جاسم آل ثاني بيانا جاء فيه، أن الدعوى القضائية "لا تقوم على حقائق أو أدلة ذات قيمة"، وأنها "محاولة واضحة لحرف نظر التقارير الإعلامية عن نشاطاته"، لافتة إلى أن السفارة قالت إن برويدي، وليس قطر، هو من قام بحملة شائنة للتأثير على الكونغرس والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. 

ويجد التقرير أن الدعوى القضائية لا تكشف عن الكيفية التي تخوض فيها الدول حرب المعلومات، لكن كيف يتم استخدامها من الدول ضد أفراد، وبأنها غزت العالم السياسي الأمريكي العكر واللوبيات.

ويفيد مراسلو الصحيفة بأن برويدي قدم الدعوى في لوس أنجلوس، حيث مقر شركته "برويدي كابيتال مانجمينت"، ويتهم برويدي قطر بدعم الإرهاب، مشيرين إلى أن الدوحة شنت في العام الماضي حملة علاقات عامة، أنفقت عليها ملايين الدولارات لمواجهة الاتهامات بأنها دعمت حركة طالبان وجماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس، وحاولت تغيير صورتها  في الولايات المتحدة. 

وتنقل الصحيفة عن محامي برويدي، لي ولوسكي، قوله: "نعتقد أن قطر متورطة في حرب إلكترونية موجهة ضد مواطنين أمريكيين وعلى الأراضي الأمريكية؛ بسبب مواقفهم العلنية ضد دعم قطر ورعايتها للإرهاب"، وأضاف أن "عائلة برويدي هي ضحية لجهود متقنة لتدمير سمعتها وعلاقاتها". 

ويلفت التقرير إلى أن الزوجين قدما أيضا دعوى ضد نيكولاس موزين وشركته "ستونينغتون ستراتيجيز"، التي يقولان إنها تعمل لصالح قطر، مشيرا إلى أن موزين، الطبيب والحاصل على شهادة قانون، عمل لصالح حملة السيناتور الجمهوري تيد كروز، وكان مديرا لطاقم السيناتور تيم سكوت، حيث تزعم الدعوى أن موزين، وهو يهودي أرثوذكسي، استأجرته قطر لتحسين موقفها داخل المجتمع اليهودي الأمريكي.

ويورد الكتّاب نقلا عن موزين، قوله في بيان له: "دعوى برويدي القضائية هي محاولة واضحة لحرف الانتباه عن الأعمال المثيرة للجدل والواهية مثل الوعود التي قدمها لعملائه، وأنا فخور للعمل الذي قمت به لقطر، وأتطلع لدعم الحوار السلمي والتقدم في الشرق الأوسط".

وتعلق الصحيفة قائلة إن "الدعوى القضائية من المحامين وشركات العلاقة العامة واللوبي تأتي وسط تنافس مكلف يجري منذ العام الماضي في واشنطن، فهناك قطر، التي أستأجرت مجموعة كبيرة من المحامين وشركات العلاقات العامة لتمثيل مصالحها، ومن جهة أخرى هناك  السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين، ولدى هذا الرباعي مجموعته المكلفة من اللوبيات الأمريكية، ويتهم قطر بزعزعة الاستقرار في المنطقة ودعم الإرهاب، وهي اتهامات ترفضها قطر، حيث يقول تشارلي بلاك، وهو أحد العاملين في مجال اللوبي: (لم أر شيئا مثل هذا) من ناحية الكلفة والقسوة والأساليب التي تم استخدامها". 

ويذكر التقرير أن السعودية والإمارات رفضتا، ولسنوات، موقف قطر من تمويل وإيواء جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس، واستعدادها لفتح علاقات مع إيران، التي تشترك معها في حقل غاز طبيعي ضخم في مياه الخليج، لافتا إلى أنه علاوة على ذلك، فإن الدولتين اتهمتا قناة "الجزيرة" بأنها منحت صوتا للمعارضة السعودية والإماراتية. 

وينوه الكتّاب إلى أن الرباعي قرر في حزيران/ يونيو 2017 قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بعد قرصنة على وكالة الأنباء القطرية، التي زعم فيها أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تحدث فيها عن دعمه لإيران، حيث كشفت صحيفة "واشنطن بوست" لاحقا، وبناء على معلومات أمنية، أن موقع وكالة الأنباء القطرية تعرض للقرصنة، وأن التصريحات الكاذبة وضعها مسؤولون من حكومة الإمارات العربية المتحدة. 

وتعلق الصحيفة قائلة إن السعوديين والإماراتيين وضعوا المنطقة وسط عاصفة سياسية ودبلوماسية لا تزال تهدد مصالح وأهداف السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، منوهة إلى أن معظم اتهامات برويدي تقع ضمن عمليات اللوبي، فهو يزعم أن موزين حاول إقناع قادة المجتمع اليهودي الأمريكي بزيارة قطر. 

وبحسب التقرير، فإن برويدي يزعم أن تميزه داخل المجتمع الأمريكي اليهودي وفي إدارة ترامب والكونغرس جعله تهديدا لقطر، التي يقوم بحملات مستمرة ضدها، ويزعم أيضا أن قطر دمرت سمعته التجارية وشوهتها، بما في ذلك ما قيل عن حصوله على عقود بقيمة 200 مليون دولار من الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى زعمه وروزنويغ أن  بريدهما الإلكتروني تعرض للقرصنة في نهاية العام الماضي. 

ويكشف الكتّاب عن أن زوجة برويدي تلقت في 27 كانون الأول/ ديسمبر رسالة ظهرت وكأنها تحذير من بريد "جي ميل"، وعندما نقرت عليها، ووضعت كلمة السر اكتشفت أنها تتخلى عن معلوماتها السرية، وهو ما سمح للقراصنة بالدخول إلى حساباتها على "غوغل"، التي تحتوي على اسمها السري للدخول إلى حساباتها، بما ذلك شركة برويدي، مشيرين إلى أن القراصنة استخدموا أسلوبا متشابها لإخفاء مكانهم، والقرصنة على "سيرفر" من أماكن أخرى، مثل بريطانيا وهولندا. 

وتورد الصحيفة نقلا عن مدير شركة "أدلومين" روبرت جونستون، الذي استأجره برويدي، قوله إن القراصنة استخدموا "سيرفر" في ولاية يوتا، ويضيف أن القراصنة أخطأوا وهم يحاولون إخفاء مكانهم، حيث كشف عن حساب "آي بي" تمت ملاحقته إلى "سيرفر" تديره الحكومة القطرية ومرتبط بالمخابرات. 

ويشير التقرير إلى أن من بين رسائل البريد الإلكترونية التي كشف عنها، واحدة احتوت على محاولة برويدي استخدام علاقاته السياسية لتوسيع مصالحه التجارية، والتأثير على السياسة الخارجية، فيما كشفت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" أن برويدي تلقى 2.5 مليون من خلال شركة كندية من جورج نادر، مستشار ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، الذي يتعاون مع المحقق الخاص روبرت مولر، الذي يحقق في التدخل الروسي في الحملة الانتخابية عام 2016، وأشارت الوكالة إلى أن الأموال أنفقت على نشاطات معادية لقطر، مثل تنظيم مؤتمر في معهد في واشنطن، وساهم فيه ساسة أمريكيون معادون لقطر. 

وينقل الكتّاب عن شخص مقرب من برويدي، رفض الكشف عن هويته، قوله إن الأموال جاءت من نادر، لكنه نفى علاقة الإمارات العربية بها، لافتين إلى أنه بموجب القانون الأمريكي، فإن الدول ذات السيادة لا يمكن تقديمها للمحاكمة، إلا في حالات محدودة. 

وتذكر الصحيفة أن برويدي قدم عريضته بموجب قانون المسؤولية التقصيرية غير التجارية، الذي يسمح للمتقدم بالمطالبة بتعويضات؛ بسبب أضرار شخصية، أو وفاة، أو دمار وفقدان أملاك حدثت في الولايات المتحدة، نتيجة أعمال مقصودة من دولة أجنبية.

ويلفت التقرير إلى أنه لا يوجد في القانون ما يشمل القرصنة الإلكترونية، مستدركا بأن محكمة فيدرالية في كولومبيا قررت الحكم لصالح أثيوبيا ضد شخص زعم أنها قامت بالقرصنة عليه؛ لأن القرصنة تمت خارج الولايات المتحدة. 

وتختم "واشنطن بوست" تقريرها بالإشارة إلى أن المدعي العام السابق في قضايا القرصنة الإلكترونية في نيويورك بول كريغر، يرى أن أي حكم يعد تحديا لقضية برويدي؛ لأنه يزعم أن القرصنة حدثت في قطر.