محكمة إسرائيلية ترفض الإفراج عن الشيخ رائد صلاح

رفضت محكمة إسرائيلية اليوم الخميس الإفراج المشروط عن الشيخ رائد صلاح زعيم الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني بعد تقديم نيابة الاحتلال استئنافا على قرار سابق بالحبس المنزلي.

ورفضت النيابة قرار محكمة الصلح أمس الأربعاء بالإفراج المشروط والإقامة الجبرية في منزله بقرية كفر كنا وتركيب سوار إلكتروني لمراقبة تحركاته.

وادعت النيابة أن "الشيخ رائد صلاح يشكل خطرا بخروجه من السجن بصفته شخصية مؤثرة في الداخل الفلسطيني"، وقالت إنها "لا تملك إمكانية ضبط وتقييد الزيارات التي سيحظى بها من قبل الجماهير خلال فترة الإقامة المنزلية وترفض بشدة الإفراج عنه".

وأشارت إلى أن بقاءه في السجن "هو الضمان الوحيد لعدم قيامه بالتحريض وإطلاق تصريحات لوسائل الإعلام بشأن مواقفه وخاصة مسألة المسجد الأقصى وصفقة القرن وغيرها" على حد قولها.

واستهجن عضو فريق الدفاع عن الشيخ صلاح مزاعم النيابة الإسرائيلية منتقدا التعاطي السياسي مع مجمل ملف الاعتقال.

وقال أفيغدور فيلدمان إنه "لم يحدث أن اعتقل يهودي واحد منذ قيام الدولة حتى نهاية الإجراءات، بتهمة التحريض، ولكن هذا يحدث مع العرب ومع الشيخ رائد صلاح".

وأشار إلى أنه "لم يثبت وجود صلة بين الشيخ صلاح وممارسة الإرهاب، وأن الحديث يدور عن تهم بالتحريض، وإدلائه بتصريحات قام جهاز الأمن العام (الشاباك) بترجمتها للمحكمة، وفق توجهاته ونظرته الأمنية".

وأكد فيلدمان أن "التهم الموجهة للشيخ صلاح لا تعطي أي مبرر لاستمرار اعتقاله حتى نهاية الإجراءات القضائية". وطالب المحكمة برفض استئناف النيابة العامة بهذا الخصوص.