هيئات مغربية: ما يقع بجرادة ينذر بـ"العودة لسنوات الرصاص"

تفاعلا مع الأحداث التي تعرفها مدينة جرادة (شرق المغرب) منذ ما يقارب الأربعة أشهر، أعلنت أحزاب يسارية ونقابات وهيئات حقوقية مغربية، عن تضامنها مع محتجي "حراك جرادة"، محملة الدولة المسؤولية في توتر الأوضاع بالمنطقة بسبب مقاربتها الأمنية وطريقة تعاملها مع فض الاحتجاجات، واصفة ما وقع يوم الأربعاء 14 آذار/ مارس بالمدينة بـ"عودة إلى ممارسات مغرب سنوات الرصاص".

جاء ذلك خلال ندوة صحفية مشتركة نظمتها كل من أحزاب فيدرالية اليسار (الطليعة الديمقراطي والمؤتمر الوطني الاتحادي والاشتراكي الموحد) وحزب النهج الديمقراطي، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي وجمعية أطاك، صباح اليوم الجمعة بالرباط.

وكشف المشاركون في الندوة عن برنامج نضالي لدعم الحراك والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، وتشكيل ائتلاف واسع من التنظيمات الديمقراطية السياسية والنقابية والمدنية، وتنظيم وقفة احتجاجية بوجدة (شرق)، وحضور محاكمة المعتقلين لجرادة يوم 2 نيسان/ أبريل المقبل، بمشاركة قيادات ومناضلي هذه التنظيمات، إضافة إلى الاحتجاج بكافة التراب الوطني ضد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ودعما للحراك الشعبي، وذلك في توقيت سيحدد موعده لاحقا.

اقرأ أيضا: عودة الاحتجاجات إلى جرادة بالمغرب.. والاعتقالات تتوسع

وقررت الهيئات ذاتها، الإعداد لمسيرة وطنية "تضامنا مع الحراك الشعبي في مناطق المغرب"، وعقد ندوة وطنية حول وضعية الحقوق والحريات بالمغرب بمشاركة أكاديميين وسياسيين ومنظمات حقوقية وطنية ودولية، مع العمل على توسيع هذه المبادرة لتشمل كافة الهيئات المساندة للحراك.

كما اعتبرت الهيئات الداعمة للحراك، أن ما وقع في مدينة جرادة يوم 14 آذار/ مارس، ويقع في غيرها من المناطق التي تعرف حراكا اجتماعيا شعبيا، يبين بالملموس أن "الوضع الاجتماعي يتجه نحو مزيد من الاحتقان، وأن الدولة عاجزة عن تقديم أجوبة على مطالب المواطنين، ولا تملك إلا الجواب القمعي".

وحملت الهيئات ذاتها، أسباب أحداث جرادة التي وصفت إعلاميا بأحداث "الأربعاء الأسود" إلى بلاغ وزارة الداخلية التي منعت التظاهر داخل المدينة، واصفة إياه بأنه "بلاغ تهديدي ومستفز يضرب ركنا أساسيا من أركان ممارسات الحريات العامة، ألا وهو الحق في التظاهر السلمي".

اقرأ أيضا: مواجهات دامية بين الأمن ونشطاء جرادة.. والداخلية تتوعد (شاهد)

واعتبرت الأحزاب والهيئات المشاركة في الندوة، أن "اعتقال أكثر من 500 ناشط واستمرار المحاكمات والمتابعات والأحكام القاسية، ومحاصرة الأنشطة ومنعها، يوضح أننا عدنا لسنوات الرصاص وأن بلادنا تشهد ردة حقوقية خطيرة ووضعا اجتماعيا صعبا في ظل اعتراف رسمي بفشل النموذج التنموي".

وقالت إن الدولة "تصر على المضي في الاختيارات الاقتصادية اللا ديمقراطية واللا شعبية تنفيذا لإملاءات المؤسسات الدولية المالية وخدمة مصالح لوبيات الريع والفساد، في حين أن المدخل الأساسي لتجاوز الاحتقان العام لن يأتي إلا بتحقيق جدلية الديمقراطية الشاملة المقرونة بتنمية عادلة تمكن أوسع شرائح الشعب المغربي من حقها في التوزيع العادل للثروة".

تعثر لجنة تقصي الحقائق
أفادت مصادر برلمانية ليومية "أخبار اليوم" المغربية، أن تكوين لجنة برلمانية لتقصي الحقائق يعرف عددا من المشاكل، أهمها تقاعس عدد من الفرق البرلمانية عن انتداب ممثليها في اللجنة، وأضافت أنه "تمت مراسلة الفرق النيابية من طرف رئيس المجلس لتعيين ممثل عنها، غير أنه لحدود الساعة لم يتم التواصل بردهم".

وكشفت اليومية في عددها الصادر، الجمعة، عن الفرق التي لم تعين ممثليها وهي: التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والدستوري الديمقراطي الاجتماعي. وأوضحت المصادر "أن رئيس المجلس لازال ينتظر هذه الفرق أن تعين ممثليها، من أجل الانتقال إلى خطوة عقد اجتماع لانتخاب رئيس اللجنة والمقرر، لتبتدئ اللجنة عملها".

مصدر برلماني آخر، قال في تصريح للصحيفة، إن تأخر انتداب الفرق لممثليها ليس هو السبب الوحيد لتأخر تشكيل اللجنة، حيث أوضح أن "المجلس راسل رئاسة الحكومة بخصوص تكوين اللجنة، لكنه لم يتوصل برد لحدود الساعة ليخبره إن كان موضوع اللجنة في يد القضاء من عدمه"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن أن تتكون اللجنة في موضوع في يد القضاء أو يشمله بحث قضائي".

اقرأ أيضا: "أمنستي" تدعو المغرب للتوقف عن استخدام القوة المفرطة بجرادة

وعبر المتحدث ذاته، عن استيائه من تأخر تشكيل اللجنة، خصوصا بعد الأحداث الأخيرة التي عرفتها المنطقة بعد منع المظاهرات والتدخل الأمني والاعتقالات التي تلت ذلك. حيث أوضح أن "اللجنة كان من المفترض أن تسرع في جمع المعطيات وتشكيل تقرير عن القضية، خصوصا أن الملف يعتبر آنيا"، مردفا أنه "بعد تأخر المستشارين بتشكيل اللجنة، سارعت الفرق البرلمانية بمجلس النواب إلى تكوين اللجنة وهو ما سيخرج المجلس ويضعه موضع تساؤل".

وتنص المادة 77 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أنه "يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس المستشارين لجن برلمانية لتقصي الحقائق"، يناط بها "جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية"، مع "اطلاع المجلس على نتائج أعمالها"، كما تشير المادة 79 من النظام ذاته، إلى أن "لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس، وعند الاقتضاء، بإحالته على القضاء من طرف رئيس مجلس المستشارين".

وتعيش جرادة للشهر الرابع على التوالي على إيقاع الاحتجاجات؛ بسبب سوء الأحوال الاقتصادية، ولم تفلح الحكومة في إقناع الساكنة بقبول حلولها لإنقاذ المنطقة.