أظهر تقرير الأجور والفوائد السنوي لدول الخليج العربي، أن استراتيجيات الأجور والفوائد في طريقها إلى عام من التحفظ والحذر، حيث توقعت الدراسة أن ارتفاع معدل الأجور سيكون محدودا.
وأشار التقرير الذي يصدره منتدى الأجور بالتعاون مع مؤسسة "أتش آر أوبزيرفر" العالمية، إلى أن نحو 21 في المئة من الشركات في المنطقة ترى أنها سترفع رواتب موظفيها بنحو 3.5 في المئة أو أقل.
فيما قالت 10.5 في المئة من الشركات، إنها ستجمّد رفع الرواتب والأجور خلال العام الجاري، إضافة إلى أن بعضها أشار إلى إمكانية تعديل برامج التأمين الصحي المقدم للعاملين.
ونوّه التقرير إلى أن فرض ضريبة القيمة المضافة يزيد من حالة الحذر فيما يتعلق بالأجور والرواتب في المنطقة، إذ إن 58.58 في المئة من الشركات لن تولي اهتماما لمسألة الضرائب فيما يتعلق بقراراتها خفض أو زيادة الأجور في العامين 2018 و2019.
فيما أشار نحو 14 في المئة من الشركات، إلى أنها ستأخذ في اعتبارها موضوع الضرائب عند اتخاذ القرارات الخاصة برفع أو خفض الأجور والرواتب.
اقرأ أيضا: القيمة المضافة تكبد الإمارات خسائر باهظة ومطالب بمراجعتها
ورغم التوجه التحفظي، أشار التقرير إلى أن الكثير من شركات منطقة الخليج لا تزال تخطط لتطوير استراتيجياتها الخاصة بالأجور هذا العام، كما أن تمكين الموظفين ورفع كفاءتهم أصبح من العناصر الأكثر أهمية خلال العام الجاري، إضافة إلى زيادة أجورهم.
وفي سبيل ذلك، أكد التقرير أن الشركات بدأت في استثمار المزيد من الأموال في تدريب أداء موظفيها وتطويره، وتوفير برامج تعزز من العلاقة بين أداء الموظفين والأجور التي يتقاضونها.
وتوقعت 17.23 في المئة من الشركات أن ترفع أجور موظفيها بين 5 في المئة و6.5 في المئة هذا العام.
اقرأ أيضأ: بعد مطالب صندوق النقد.. هل ترفع دول الخليج الضرائب؟
تقرير: الأسواق العربية تراهن على خطط "الإصلاح الاقتصادي"
القيمة المضافة تكبد الإمارات خسائر باهظة ومطالب بمراجعتها
التضخم في الإمارات يقفز مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة