حقوقيون: هكذا فقدت انتخابات الرئاسة المصرية مشروعيتها

قالت أربع منظمات حقوقية مستقلة إن "الانتخابات الرئاسية المصرية لا تتمتع بأي مشروعية سياسية، وإنها فقدت مشروعيتها قبل أن تبدأ.

وأكدوا في بيان لهم، الثلاثاء، وصل "عربي21" نسخة منه أن الحق في المشاركة السياسية في مصر تحوّل إلى مناسبة لممارسة أبشع أشكال البلطجة السياسية والأمنية ضد كل مرشح كان يمكن أن يشكل خطرا على تمديد فترة رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي في الحكم.

وأشاروا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات "صادرت حق المصريين في التعبير عن رأيهم بحرية، بما في ذلك حقهم في الامتناع عن التصويت، وذلك بإجبارهم على ذلك بالتهديد بالغرامة المالية، وبممارسة أبشع أساليب الابتزاز باسم الوطن والدين، وبالحشد الإجباري في المصالح الحكومية والهيئات العامة، بل ومعاقبة الصحف التي تنقل حقيقة ضعف الإقبال على الاقتراع وتفشي الرشاوى الانتخابية".

وأضافوا:" خلال ذلك كله لم تتذكر الهيئة أن عليها أية مسؤولية أخلاقية في حماية المرشحين المنافسين للسيسي من البلطجة الأمنية، رغم استنجاد بعضهم بها، فقط تدخلت لتعاقب وسائل إعلامية جرؤت على أن تكشف جزءا يسيرا من حقيقة الجرائم السياسية غير المسبوقة التي ارتكبت لتجميل زيف الانتخابات المزعومة".

اقرأ أيضا: مرصد: الانتهاكات ضد الصحفيين ضربت مصداقية رئاسيات مصر

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت، مساء الاثنين، الفوز "الساحق" لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة بنسبة 97%.

وذكر بيان المنظمات الحقوقية أنه "بعد أن أزاح السيسي كافة المرشحين المنافسين المحتملين في هذه الانتخابات منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي بالحبس تارة (سواء المنزلي أو في السجن الحربي)، وبالتهديد تارة أخرى، تكفلت أجهزته الأمنية بالانتقام ومعاقبة كل من تجرأ على الدعوة لمقاطعة هذه الانتخابات أو شكك في نزاهتها".

وأشار إلى أن النيابة المصرية فتحت تحقيقات ضد قوى المعارضة، أو كما اعتبرهم النائب العام قوى الشر، لافتا إلى أن "أجهزة الإعلام شنت حملة مسعورة لتخوين كل من يدعو لمقاطعة المشاركة في هذه المسرحية، وعاقب المجلس الأعلى للإعلام من ترجم ونقل عن صحف أجنبية انتقادات لهذه الانتخابات، وتدخلت الهيئة العامة للاستعلامات لدى مواقع أجنبية لسحب موضوعاتها".

وتابع:" لقد أغلقت حكومة السيسي كافة الطرق السلمية للاعتراض على هذه النتائج، وأوصدت كل الطرق للتغيير السلمي للسلطة، أو ممارسة المعارضة وطرح بدائل سياسية، بل بدأ المقربون من السيسي يسوقون لتعديل دستوري يزيل القيود عن مدد الرئاسة ويسمح له بأن يبقى في الحكم مدي الحياة".

اقرأ أيضا: منظمة: مصر تسعى للقضاء على كل أشكال التعبير عن الرأي

واستطرد قائلا:" الأمر الذي يجدد المخاوف التي سبق وحذرت منها العديد من المنظمات الحقوقية، من أن يعزز هذا الكبت السياسي من فرص الترويج للطرق غير السلمية للتعبير، ويغذي نزاعات التطرف العنيف والإرهاب، ويدفع الدولة لمزيد من عدم الاستقرار".

وأكمل البيان:" هذا المشهد المؤسف اليوم هو حصاد ما يقرب من خمس سنوات من القمع غير المسبوق في تاريخ مصر الحديث، والقتل خارج نطاق القانون، والتوسع غير المسبوق في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، وتدمير البنية التشريعية لتصبح أكثر عدائية للعمل العام، وإفساد مؤسسة العدالة، وغياب استقلال القضاء، والتوسع في اللجوء للمحاكم العسكرية، وتأميم الإعلام لحساب الأجهزة الأمنية فيه، والزج بالصحفيين في السجون، وترحيل المراسلون الأجانب، وهجوم شرس على الحقوقيين وتهديدهم بالحبس".

وشدّدت المنظمات الحقوقية الموقعة على أن "الاعتراف بهذه الانتخابات وما ترتب عليها من نتائج هو بمثابة منح رخصة جديدة للقمع والتطرف العنيف والإرهاب لأربع سنوات أخرى على الأقل".

ووقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والجبهة المصرية للحقوق والحريات.