وجهت نيابة أمن الدولة السودانية، الثلاثاء، تهمة محاولة إسقاط النظام لزعيم حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي.
جاء ذلك وفق ما أكده المركز السوداني للخدمات الصحفية المقرب من الحكومة، الذي أضاف أن نيابة أمن الدولة وجّهت بتقييد الدعاوى الجنائية ضد الصادق المهدي على خلفية "التعامل والتنسيق مع الحركات المسلحة المتمردة" لإسقاط نظام عمر البشير.
وذكر المركز أن هذا الإجراء جاء بعد أن تقدم جهاز الأمن والمخابرات الوطني بعريضة إلى نيابة أمن الدولة بحق المهدي وآخرين، تضمنت تهما جنائية و"إرهابية"، يصل الحكم في بعضها إلى الإعدام.
وأوضح أن "الاتهامات وجهت للمهدي على خلفية توقيعه بصفته رئيسا لحزب الأمة القومي مع الجبهات الثورية والحركات المسلحة المتمردة على إعلان دستوري، وإصدار بيان ختامي يقضي بالتنسيق المشترك والعمل على إسقاط النظام بقوة السلاح، وتحريض المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي للخروج ضد الدولة والتمرد عليها، لإحداث الفوضى وزعزعة النظام".
اقرأ أيضا: الصادق المهدي يعود إلى الخرطوم بعد أعوام من النفي
يشار إلى أن المهدي آخر رئيس وزراء منتخب في السودان، وزعيم أبرز الأحزاب المعارضة للبشير، الذي أطاح بحكومته في انقلاب عام 1989.
وكان قد غادر السودان غاضبا، حيث اعتقل في أيار/ مايو 2014 لمدة شهر، على خلفية انتقادات وجهها لقوات الدعم السريع السودانية، وعاد إلى بلاده في 2017.
السودان: علاقتنا بمصر أزلية وما حدث سوء تفاهم
البشير في القاهرة.. هكذا تحدث عن السيسي ومستقبل العلاقات
أول زيارة للبشير إلى مصر بعد انفراج العلاقات