روسيا تخيّر درعا بين "مصالحة النظام" أو مصير أهالي الغوطة

قال رئيس ما يعرف بـ"مركز المصالحة الروسي" في منطقة خفض التصعيد الجنوبية، كوليت فاديم، إن المنطقة ستلاقي مصيرا مشابها للغوطة الشرقية في حال عدم موافقة بلدات ومدن درعا على التوقيع على بروتوكول المصالحة مع النظام.

وهددت القيادة الروسية مناطق سيرة المعارضة في ردعا والقنيطرة، ونشرت القناة المركزية لقاعدة حميميم بيانا قالت فيه إن القوات الجوية والبرية الروسية ستدعم التحرك العسكري باتجاه مناطق جنوب سوريا بعد الانتهاء من محيط العاصمة دمشق.

وتزامنت تلك التصريحات مع حملة ترويج للمصالحات من خلال اجتماعات عدة بين ضباط من القوات الروسية والنظام السوري وشخصيات عرفوهم بأنهم "وجهاء وممثلون" عن مدن وبلدات درعا، حيث عقد فاديم اجتماعا في مقر المحافظة بحضور شخصيات يقيم معظمها في مناطق سيطرته، وتحدثوا عن إمكانية عقد مصالحات مع 18 قرية وبلدة ريف درعا وتوقيعها على بروتوكول اتفاق للانضمام إلى نظام وقف إطلاق النار بين ممثلي المجتمع المدني ورؤساء مجالس المدن والبلديات فيها من جهة والحكومة السورية من جهة أخرى، الأمر الذي نفاه سكان تلك المناطق.

الدكتور عبد الحكيم المصري رئيس "مجلس حوران الثوري"، الذي يضم وجهاء ومثقفين من معظم مناطق درعا الخارجة عن سيطرة النظام أوضح لـ"عربي21" حقيقة ما يجري قائلا: "ليس هنالك ما يجبر أهالي درعا على المصالحات، لكن استغلال عرابي المصالحات لتغير الخرائط بسوريا والتلويح بأن ما شهدته الغوطة وحلب سيطبق في درعا بحال لم تتم المصالحات هو السبب الحقيقي الذي دفع لظهور تلك الأصوات المحسوبة على النظام أصلا، وبثها لفكرة المصالحة حقنا للدماء وتجنبا لتعرض المنطقة لحملة مشابهة للحملة التي تعرضت لها الغوطة الشرقية مؤخرا".

وأضاف المصري: "أرسلت روسيا عن طريق تلك الشخصيات التي يعمل معظمها كرؤساء للبلديات وأمناء وأعضاء للفرق الحزبية ورقة لتعبئتها من قبل وجهاء مناطقنا لإثبات موافقتهم على تطبيق المصالحة مع النظام السوري بضمانة روسية، وتضمنت بعض البنود التي من المفترض أن تلتزم بها لإتمام المصالحة، وأبرزها منع دخول الفصائل المقاتلة إليها وتسليم السلاح للنظام السوري، في حين تتعهد روسيا بمراقبة الاتفاق، إلا أن تلك الخطوة لم تلق تجاوبا شعبيا، خاصة بعد مطالبة مجلس القضاء الأعلى فصائل الجيش الحر باعتقال مروجيها".

وحذر المصري من تبعات التعامل مع تلك الشخصيات وقبول أهالي درعا لتلك الشروط مشيرا إلى ما جرى في الغوطة الشرقية بعد انسحاب روسيا من المناطق التي ادعت ضمان سلامة من يرغب بالبقاء فيها، حيث دخلت المليشيات التابعة لقوات النظام وسرقت المنازل واعتقلت الشباب وجندتهم ضمن صفوفها رغما عنهم، مشيرا إلى إصدار مجالس عشائر وعائلات حوران لبيانات ترفض تلك العروض وتتبرأ ممن يروجها أو يقبل بها.

أما بخصوص موقف الدول الضامنة لاتفاق خفض التصعيد فقال الباحث الأردني صلاح ملكاوي إن الجنوب السوري يشهد حالة مخاض لتحديد وجهته المستقبلية، حيث يسعى نظام الأسد والروس لفرض سيطرة النظام على كل أرض سوريا من ضمنها الجنوب.

وتابع ملكاوي: "روسيا جادة في تهديداتها، لكن ليس قبل التخلص من تواجد المعارضة في أحياء دمشق الجنوبي والقلمون الشرقي، لذلك فهي تحاول جر أكبر عدد من القرى والبلدات جنوب سوريا للمصالحة ريثما تتفرغ للبقية".

وأكد الملكاوي لـ"عربي21" أن أمريكا لا تهتم بمصير الجنوب بقدر اهتمامها بمناطق البادية وشرق الفرات، في حين تدخلت بشكل مباشر وقصفت أرتالا تابعة للميليشيات الداعمة للأسد بمجرد اقترابها من محيط معبر التنف وحقل كونيكو، ولم يصدر عنها أي موقف حقيقي لمنع الروس من التوغل في الجنوب السوري.

وحول موقف الحكومة الأردنية أشار الملكاوي إلى ما جاء على لسان الناطق باسم حكومتها محمد المومني قبل أيام بأن الأردن لم ولن يتدخل عسكريا في الشأن السوري، فليس من مصلحته تأجيج الصراع في الجنوب السوري خوفا من موجات لجوء جديدة قد لا تستوعبها المملكة في ظل أوضاعها الاقتصادية الراهنة.

يذكر أن اتفاق خفض التصعيد جنوب سوريا بدأ في التاسع من أيلول /سبتمبر من العام الماضي بضمانة روسية أردنية أمريكية، بعدما عجزت قوات النظام والمليشيات الداعمة لها من الوصول إلى معبر نصيب الحدودي، وتكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال معركة الموت ولا المذلة بحي المنشية والأحياء المحررة بمدينة درعا التي استمرت لأكثر من 6 شهور دون تحقيقها لأي تقدم ميداني.