هكذا كشفت أرقام الانتخابات عن الأزمة بدوائر تأييد السيسي

كشفت نسب التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية الأخيرة، عن أزمة حقيقية في دوائر دعم عبد الفتاح السيسي، التي تغيرت عن ما كانت عليه في انتخابات 2014. 

وتعد بعض الدوائر موالية للسيسي، وكان متوقعا أن تنتخبه بغض النظر عن نتيجة الانتخابات التي كانت تعد محسومة قبل انطلاقها.

وطبقا لمراقبين تحدثت معهم "عربي21"، فإن جميع أساليب الحشد التي اتبعها نظام السيسي قبل الانتخابات وخلالها فشلت، ورأوا أن الأمر يعد بمثابة تصويت عكسي ضد السيسي.

من جانبه، قال الباحث المتخصص في الشؤون السياسية أحمد الجيزاوي لـ "عربي21" إن "القراءة المتأنية لنتائج الانتخابات تشير إلى أن دوائر دعم السيسي باتت محصورة في اتجاهين". 

وبحسب الجيزاوي، فإن "الاتجاه الأول شعبي، وفي مقدمته الأقباط الذين دعموا السيسي في الانتخابات باعتبارها (معركة حياة أو موت)، وهي كتلة تصويتية لا تقل عن خمسة ملايين، معظمهم صوت لصالح السيسي بدعم من الكنيسة"، وفق قوله.

وأضاف الجيزاوي أن "من أنصار السيسي مؤيدين حقيقيين من عموم الشعب، ومنهم منتفعو الحزب الوطني السابق، وأتباع (إحنا آسفين يا ريس)، وأنصار أحمد شفيق الذين صوتوا له في انتخابات 2012، وهي نسبة تقدر بخمسة ملايين، وهذه النسبة غالبا مع أي شخصية يقوم الإعلام بالترويج لها باعتبارها المنقذ من الإخوان وأعداء النظام أيا كانوا".

وعن الاتجاه الثاني، قال الجيزاوي، إنه "الداعم الرسمي أو الحكومي"، وفي مقدمته الجيش والشرطة، موضحا أنه "بعد الاستفتاء على دستور 2012، تم استخراج بطاقات انتخابية لمليونين من أفراد الجيش والشرطة.

اقرأ أيضا: ماذا يعني فوز السيسي بـ97% في نتائج انتخابات الرئاسة؟

وأوضح أنه طبقا لذلك، فإن الكتلة الداعمة للسيسي تتراوح بين سبعة وثمانية ملايين ناخب، مشيرا إلى أنه تم رصد "رشاوى" قال إن "الدولة قدمتها لموظفيها من مدرسين وموظفين، وأخرى للفقراء والمحتاجين". 

وقال أيضا إنه تم كذلك "ممارسة الترهيب، لدعم السيسي ضد بعض الشرائح من الموظفين". 

يشار إلى أن إجمالي من حق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية الماضية، بلغ نحو 57 مليونا و600 ألف ناخب.

الحشد الجماهيري

وعن تقييمه لإصرار نظام السيسي على الحشد الجماهيري، رغم أن نتائج الانتخابات تعد "محسومة مبكرا"، أكد الجيزاوي أن "الهدف من هذه الانتخابات لم يكن النتيجة بأي حال، إنما شكل النتيجة".

وأوضح أن "السيسي أراد من الانتخابات الحصول على شرعية شعبية، تنقله من مربع رئيس جاء بانقلاب إلى رئيس جاء برغبة شعبية". 

وأشار إلى أن السيسي في مسعاه هذا "مهد طريق فوزه بالانتخابات من البداية باستبعاد المنافسين الحقيقيين، وترهيب المعارضة غير العسكرية، وإخراج الإخوان من المشهد". 

ولكنه لفت إلى أن "السيسي كان أمام امتحان قدرته على حشد الجماهير يوم الانتخاب، ولكنه فشل فيه بشكل واضح، حتى بالرغم من الأعداد التي تم إعلانها في النتيجة النهائية".

اقرأ أيضا: حقوقيون: نتائج انتخابات السيسي كذبة أبريل

وأوضح أن ما يؤكد ذلك "الحفلات التي تم تنظيمها في المحافظات فور إعلان النتيجة، وما سبق ذلك من حفلات الرقص التي جرت أمام اللجان، في محاولة لإيهام الرأي العام بأن الشعب خرج ليختار، وأنه فرح بعد ذلك لاختياره".

لماذا الجيش والكنيسة؟

من جانبه، أكد الباحث المتخصص في الشؤون العسكرية والأمن القومي، كمال علام، لـ"عربي21" أن التصريحات التي خرجت عن وزير الدفاع المصري الثلاثاء الماضي، بأن الجيش مستمر في دعمه لرئيس الدولة، وأن الجيش سيستمر في شراكته الاقتصادية، تشير إلى أن توقعات عودة الجيش خطوة للوراء في الولاية الثانية للسيسي ليس لها أساس من الصحة". 

وذهب إلى أن "ما يدل على ذلك أن الشراكة مع الجيش ليست اختيارية، بل اجبارية بالنسبة للسيسي أو أي رئيس مقبل، وإلا لما حدث انقلاب تموز/ يوليو 2013 من الأساس"، وفق قوله.

واعتبر علام أن "قادة الجيش يرون أنفسهم شركاء في الحكم، خاصة وزير الدفاع"، الذي ذهب إلى أنه "لن يقبل بعودته خطوة للوراء، لعدم ثقته في السيسي، الذي تخلص في السابق من أكثر المقربين منه نسيبه الفريق محمود حجازي رئيس الأركان السابق". 

وعن الدعم القبطي للسيسي، قال علام: "إنها المرة الأولي التي تظهر فيها الكنيسة باعتبارها مكونا أساسيا في نظام الحكم، وهو الدعم الذي سيكون له مقابل بلاشك من السيسي"، على حد قوله.

وتوقع أن يكون يكون هناك "استجابة لمطالب الأقباط بشكل أكبر، وزيادة نسبتهم في الحكومة ومجلس المحافظين، ودعمهم في التواجد بشكل أكبر في انتخابات المحليات المقبلة"، وفق تقديره.