شركة فرنسية تزعم تصوير أفلام إباحية بطلب من سعود الفيصل

نشرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية تقريرا حول دعوى قضائية تقدمت بها شركة فرنسية لخدمات الاستقبال، تطالب بدفع مبلغ 110 آلاف دولار مقابل الإشراف على تصوير ثلاثة أفلام إباحية بطلب من الأمير السعودي الراحل، سعود الفيصل، عن طريق شركة تديرها ابنته الأميرة لمى الفيصل، فيما نفى محامي الأخيرة الادعاءات قائلا إن الأدلة "غير كافية".

وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن المملكة العربية السعودية أعلنت عن اعتزامها المشاركة في مهرجان كان للأفلام السينمائية، لأول مرة خلال هذه السنة، عبر تقديم مجموعة من الأفلام القصيرة. ولكن، ظهرت مؤخرا دعوى قضائية يجري النظر فيها في محكمة في ضواحي العاصمة باريس، تزعم تورط الفيصل، الذي كان مهتما لوقت طويل بإنتاج أفلام على الأراضي الفرنسية، ولكن ليست من النوع الذي يمكن عرضه في مهرجان كان.

وتابعت المجلة بأن الشركة تتهم الفيصل، الذي شغل منصب وزير خارجية المملكة السعودية من سنة 1975 إلى غاية سنة 2015، بطلب إنتاج أفلام إباحية تظهر فيها امرأة مغربية، كانت تجمعه بها "علاقة حميمية"، إلى جانب أخرى فرنسية، وذلك حسب ما ورد في الدعوى القضائية التي تقدمت بها شركة "سارل أتيلا" لخدمات الاستقبال.

وذكرت المجلة أن هذه الدعوى تم التقدم بها لأول مرة خلال السنة الماضية، ولكن لم تقدم الأدلة المتعلقة بهذه القضية، التي اطلعت عليها نيوزويك، للمحكمة العليا في بلدة نونتار الواقعة غربي العاصمة باريس، إلا في بداية الشهر الجاري.

وأشارت المجلة إلى أن تفاصيل هذه القضية، بدأت تخرج للعلن قبل أيام قليلة من زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى فرنسا، التي وصل إليها الأحد الماضي في إطار جولة دولية للترويج لأجندته الثقافية.

وأضافت المجلة أن محمد بن سلمان كسب التزام فرنسا ببعث دار أوبرا وطنية وأوركسترا في المملكة. كما تعهد ابن سلمان بتقديم أفلام قصيرة للمشاركة في مهرجان كان السينمائي، وإرسال وفود لحضور نسخة هذه السنة من المهرجان.

ورجحت المجلة أن أعضاء العائلة المالكة السعودية، أو على الأقل البعض منهم، على علم بهذه الدعوى القضائية. فقد كان مدير شركة "سارل أتيلا"، مارك بولاي، على اتصال بفرانسيسكو ساكوتو، الموظف لدى العائلة المالكة السعودية منذ سنة 2011، وذلك حسب وثائق تعود للشركة تم تضمينها كأدلة إثبات. وقد كان هناك تواصل بين الرجلين خلال شهر كانون الثاني/ يناير من سنة 2016، حول المبالغ المتبقية في ذمتهم، إلا أن الشركة الفرنسية لم تحصل أبدا على مستحقاتها.

وأوضحت المجلة أن الشركة الفرنسية تطالب الآن بمبلغ 90 ألف يورو، أي ما يعادل 110 آلاف دولار، وهذا يتضمن نسبة كبيرة من الفوائد المتراكمة، المتبقية بذمة شركة "إس سي إي 25 أفيني بيغو"، المتخصصة في إدارة الأملاك العائلية، التي تديرها واحدة من بنات الأمير الراحل، وهي الأميرة لمى سعود الفيصل.

وأشارت المجلة إلى أن أغلب الأدلة التي تم تقديمها تركز على مراسلات بالبريد الإلكتروني والهاتف، التي تم تبادلها بين بولاي الذي كان مكلفا بصنع ثلاثة أفلام إباحية بطول 45 دقيقة، وبويلي أنتولين دوجينيا، الذي يوصف بأنه المساعد الشخصي للأمير الفيصل.

 وحسب المجلة، تواصلت الاتصالات بشأن هذه الأفلام الثلاثة على مدى عدة أشهر خلال سنة 2011، وتضمنت نقاشات حول الجوانب اللوجستية للأفلام؛ مثل تواريخ ومواقع تصويرها، إلى جانب النصوص، التي يبدو أن الأمير بنفسه هو من يوافق عليها أو يرفضها.

وذكرت المجلة أن بويلي أنتولين دوجينيا كتب في إحدى الرسائل الإلكترونية أن "الأمير لا يحب تغطية العينين وتقييد اليدين، قدّموا شيئا جديدا"، وذلك في رده على نص يصف دور شخصية نسائية في الفيلم، لعبته الصديقة المغربية للأمير، وظهرت فيه معصوبة العينين ومقيدة اليدين.

وأوردت المجلة أنه تم في رسالة إلكترونية أخرى من دوجينيا، تقديم أفكار حول سيناريو الفيلم المطلوب تصويره، وقد تضمن السيناريو تفاصيل إباحية حول طريقة تمثيل الفيلم وكيفية إقامة العلاقة بين المرأة والرجل، الذي ينجح بحسب السيناريو في فرض نفسه عليها وإرغامها على ممارسة الجنس معه، بفضل مهاراته وقدراته ومواهبه.

وبينت المجلة أن دوجينيا راسل بولاي ليطلعه على الحالة الصحية للأمير سعود الفيصل، الذي خضع لعملية جراحية سنة 2012. وقد استمرت الاتصالات بين الجانبين إلى غاية سنة 2015، بحسب هذه الوثائق التي تتضمن صورا لغرفة مارس فيها الممثلان مشاهد جنسية، ونسخة من جواز سفر المرأة المغربية، إلى جانب أدلة على أنه تم منح شركة تدير أحد المباني الفخمة في باريس، تعود ملكيتها للأمير، إلى هذه المرأة.

ولكن المحامي الذي ينوب عن شركة "إس سي إي 25 أفيني بيغو"، اعتبر أن هذه الأدلة المقدمة من جانب واحد لا تكفي لإثبات الادعاء. كما أكد في وثيقة سلمها إلى المحكمة في كانون الأول/ ديسمبر من سنة 2017، أن موكله ليس مدينا بأي شيء لشركة "سارل أتيلا". وتجدر الإشارة إلى أن هذا المحامي لم يرد على الاستفسارات المرسلة إليه من قبل مجلة نيوزويك.

وفي الختام، ذكرت المجلة أنه تم تعيين جلسة استماع تحضيرية بتاريخ 15 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، بحسب ما نشرته صحيفة "لوجورنال دي ديمانش" الفرنسية، التي كانت أول من كشف عن وجود هذه الدعوى القضائية. وفي الأثناء، ينتظر كثيرون باهتمام كبير ما ستسفر عنه أطوار هذه القضية المخجلة في المحكمة العليا في نونتار.