مشرعون روس يتجهون لحظر واردات واستثمارات أمريكية

قال مشرعون روس إنهم صاغوا مسودة تشريع ردا على العقوبات الأمريكية الجديدة تقترح حظر استيراد مجموعة من السلع والخدمات الأمريكية إلى روسيا وفرض قيود على العلاقات الاقتصادية.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب مسودة القانون الأسبوع القادم.

وتقترح المسودة تقييد الواردات المصنعة بالولايات المتحدة من البرمجيات والسلع الزراعية، والأدوية الأمريكية التي يمكن استيرادها من أماكن أخرى، والتبغ والحكول.

كما قال المشرعون إنهم اقترحوا حظر التعاون مع الولايات المتحدة في الطاقة النووية ومحركات الصواريخ وصناعة الطائرات. وتقترح المسودة أيضا حظر مشاركة شركات أمريكية في صفقات الخصخصة الروسية.

وتأتي الإجراءات المقترحة ردا على فرض البيت الأبيض الأسبوع الماضي مجموعة من العقوبات على روسيا هي الأشد منذ ضم موسكو لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا، وهو ما دفع بالعلاقات إلى أدنى مستوى لها منذ الحرب الباردة.

وعرض نائب رئيس مجلس النواب مسودة التشريع على الصحفيين. ويهيمن نواب موالون للكرملين على المجلس.

ولم يعلن الكرملين أو الحكومة الروسية دعمهما للإجراءات، ولم يتضح ما إذا كانت ستصبح قانونا في صورتها الحالية.

وفي بعض الأحيان يستخدم الكرملين البرلمان لنقل رسائل حازمة إلى القوى الغربية، لكن ذلك لا يتحول دائما إلى إجراء محدد.

واستوردت موسكو منتجات أمريكية بقيمة 12.5 مليار دولار في 2017 وفقا لبيانات رسمية للجمارك الروسية. وتضمنت المنتجات طائرات وآلات وأدوية ومنتجات كيماوية.

وتستثمر شركات غربية، بما في ذلك فورد موتور وبيبسيكو وكوكاكولا إتش.بي.سي التابعة لكوكاكولا، مليارات الدولارات منذ سقوط الاتحاد السوفيتي في عمليات إنتاج محلي في روسيا.

وكانت روسيا فرضت في 2014 حظرا على مجموعة كبيرة من واردات الغذاء من دول غربية ردا على عقوبات دولية تتصل بالصراع في أوكرانيا.