حملات باهظة في انتخابات العراق.. هل تعيد الوجوه القديمة؟

مع انطلاق الحملات الدعائية للانتخابات العراقية، تبرز تساؤلات حول فرص القوائم الصغيرة بالفوز أمام أخرى يرأسها أصحاب النفوذ السياسي ورجال الأعمال، في ظل تنافس انتخابي متصاعد. 

وانطلقت، السبت، الحملات الدعائية لمرشحي الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في 12 مايو/أيار المقبل، حيث تستمر إلى قبل يوم واحد من موعد إجرائها، حسبما أعلن رئيس الإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات، رياض البدران.

أسعار باهظة

ولعل ما يعزز تلك التساؤلات، هو تباين الزخم الدعائي بين القوائم الانتخابية رغم ثمنها الباهظ، فقد حجزت شخصيات سياسية بارزة حصتها في قنوات فضائية يصل سعر الثانية فيها إلى مائتي دولار للترويج لها، بحسب مصادر سياسية.

اقرأ أيضا: حديث عن "مخطط خطير" لتزوير انتخابات العراق.. والحكيم يهدد

وذكرت المصادر في حديث لـ"عربي21" أن "أسعار الترويج للدعاية الانتخابية في القنوات الفضائية المحلية تعتمد على نسب المشاهدة للقناة، حيث تبدأ الأسعار من 30 إلى 200 دولار للثانية الواحدة".

وحول ذات الموضوع، قال المحلل السياسي العراقي عدنان التكريتي لـ"عربي21" إن "انتخابات 2018 تختلف عن سابقاتها من عدة نواحي، ومن أبرز مظاهرها زخم الترشيحات التي امتلأت بها القوائم".

وأضاف: "دون شك ثمة محددات تؤثر على نتائج الانتخابات، من أبزرها تأثير المال السياسي والدعم. وأن المرشحين الذين يفتقدون هذين الأمرين يغدو فوزهم من الصعوبة بمكان".

وأوضح التكريتي: "نلاحظ أن الأموال يملكها صنفان، الأول: سياسي أثرى من خلال المنصب، والثاني: رجال أعمال وتجار دفعوا برؤوس أموالهم لأطراف سياسية من أجل الحصول على الحماية المطلوبة والتخلص من أي مساءلة".

البرامج الانتخابية

وحول أهمية البرامج التي يطرحها المشرح بالنسبة للناخب، قال التكريتي: "لن نجد اليوم مرشحا يفوز ببرنامج حقيقي، فالبرامج الانتخابية كلها متشابهة، ولا يوجد مشروع سياسي للنهوض بواقع العراق".

وبخصوص فرص أصحاب النفوذ السياسي في الفوز بمقاعد البرلمان المقبل، رأى التكريتي أنه "بعيدا عن الوقوع بفخ المؤامرة أو التشاؤم المفرط، فإن الكثير من الوجوه القديمة ستعود مجددا".

اقرأ أيضا: شراء أصوات بمبالغ صادمة للفوز بمقعد في البرلمان العراقي

وأشار إلى "إشكالية أخرى يعكسها نفوذ المال والسلطة، تتعلق بتغيرات مجتمعية لدى فئات كثيرة باتت مستعدة لمنح أصواتها مقابل المال، وهو ما يؤشر تراجعا مؤثرا على الساحة السياسية ستظهر نتائجه مستقبلا، ما يجعل تصحيحه صعبا للغاية".

ويتنافس في الانتخابات 320 حزبا سياسيا وائتلافا وقائمة انتخابية، موزعة على النحو التالي: 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية و27 تحالفا انتخابيا، وذلك من خلال 7 آلاف و367 مرشحا.

وفي وقت سابق كشفت مصادر سياسية لـ"عربي21" أن "شخصية سياسية (لم يسمها)، دفعت 840 ألف دولار أمريكي، للحصول على تسلسل رقم واحد وتكون على رأس إحدى القوائم الانتخابية، لضمان مقعدها بالبرلمان المقبل".

وعن الاستفادة التي يحققها هذا السياسي حال صعوده إلى قبة البرلمان، قالت المصادر، إن "صفقات فساد مالية أكبر تنتظره، فقد يكون في لجنة برلمانية معنية بتمرير عقود شركات، أو تستر على مسؤولين فاسدين لقاء مبالغ كبيرة".

وأضاف أنه "بات أمرا معروفا وليس سرا، أنه في مرحلة تشكيل الحكومة في العراق تبدأ مزادات الأحزاب والكتل السياسية على الحقائب الوزارية، وهذا باب آخر ينتظر السياسي الفاسد الذي يتطلع لتسلم حقيبة وزارية".

وللأحزاب هذه وسيلة أخرى للوصول إلى قبة البرلمان، فقد أكدت المصادر أن "جهات سياسية عراقية شرعت في شراء بطاقات الناخبين بسعر يبدأ من 35 إلى 100 دولار للبطاقة الواحدة، لكنه يعتمد أيضا على ثراء المرشح نفسه".

اقرأ أيضا: خارطة التحالفات الانتخابية للقوى العراقية.. توقعات بنتائجها

أبرز القوائم

وتخوض الانتخابات الحالية، خمس قوائم رئيسة للشيعة هي: تحالف النصر بزعامة حيدر العبادي، وائتلاف دولة القانون يرأسه نوري المالكي، وتحالف الفتح بقيادة هادي العامري، وتيار الحكمة لعمار الحكيم، و"سائرون" يدعمه مقتدى الصدر.

وعلى صعيد القوى السنية، فإنها شكلت قائمتين رئيسيتين هما تحالف القرار العراقي يرأسه أسامة النجيفي ويتحالف معه خميس الخنجر، والقائمة الوطنية، بزعامة إياد علاوي (شيعي علماني) ومعه سليم الجبوري، وصالح المطلق.

أما القوائم الكردية، فقد شكل كل من الحزبين التاريخيين في كردستان العراق، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، لائحتين منفصلتين، فيما توحدت أحزاب المعارضة الرئيسية الثلاثة في قائمة موحدة.

لكنها انقسمت إلى سبع قوائم رئيسة في محافظات إقليم كردستان الثلاث: أبريل ودهوك والسليمانية. وفي المناطق المتنازع عليها، دخلت القوى الكردية، بأربع قوائم، حسبما كشف النائب الكردي أحمد الحاج رشيد في حديث سابق لـ"عربي21".

فقد تحالفت حركة التغيير، والجماعة الإسلامية، والتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة بزعامة برهم صالح، في كركوك والمناطق المتنازع عليها، بحسب قول النائب عن الجماعة الإسلامية.