كيف تعاقب مصر مزارعي القمح وتكافئ مافيا الاستيراد؟

حددت وزارة التموين المصرية سعر شراء محصول القمح من الفلاحين من 570 جنيها إلى 600 جنيه للأردب، في الوقت الذي أكدت فيه اعتمادها على القمح المستورد لتقليل الفجوة الغذائية.

واشتكى مزارعون من أن تكلفة الإنتاج تصل إلى 700 جنيه للأردب، في ظل غلاء أسعار البذور والأسمدة، وتكلفة الري والعمالة ووقود آلات الحصاد.

السعر الذي حددته الدولة للشراء من الفلاحين يقل كثيرا عن سعر ما تستورده مصر، أكبر مستورد للقمح بالعالم، بما يقرب من 6.2 ملايين طن قمح سنويا، رغم جودة ونقاوة المحصول المحلي.

وكانت مصر حددت في 2017 سعر 575 جنيها لأعلى درجة نقاوة و555 للأقل نقاوة، ما أثار غضب المزارعين، خاصة أن السعر العالمي للقمح يعادل 1265 جنيها، فيما تستورد القمح الروسي بنحو 200 دولار (3500 جنيه تقريبا) .

وبالرغم من الطفرة غير المسبوقة بالأسعار بجميع مستلزمات الإنتاج الزراعي لنحو 3.2 مليون فدان قمح، خاصة بعد تعويم الجنيه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، إلا أن الدولة لم تزد أسعار توريد القمح من الفلاحين هذا العام إلا 25 جنيها فقط للأردب.

وتستهلك مصر نحو 9.7 ملايين طن قمح سنويا لإنتاج الخبز المدعم، وتستورد نحو 45 بالمئة من حاجتها من 15 دولة، أهمها روسيا وفرنسا وأمريكا وأوكرانيا ورومانيا، فيما استوردت 6.2 ملايين طن في 2017-2018، مقابل 5.580 ملايين طن في 2016-2017.

وانتقد (سمير. ط)، تاجر، استيراد الدولة طن القمح الروسي بنحو 3500 جنيه، في الوقت الذي تتسلمه من الفلاحين بـ3700 جنيه للطن، رغم أنه أقل جودة من المحلي، مؤكدا أن الفلاح يعيش حالة من الظلم بسبب ارتفاع تكلفة إنتاج الفدان التي تصل 10 آلاف جنيه.

"إرضاء لروسيا وفرنسا"

من ناحيته، قال مستشار وزير التموين الأسبق، الدكتور عبدالتواب بركات، إن الدولة تشتري القمح المصري عالي الجودة بنفس سعر القمح المستورد رديء الجودة، بنحو 4000 جنيه للطن، مؤكدا أن "القمح المصري يتميز بأنه عالي البروتين والجلوتين، ومنخفض بنسبة الرطوبة، وكلها صفات تجعله الأجود بالعالم، بالإضافة إلى أنه لا يحتوي على السموم الفطرية، ولا الإرجوت المسرطن ولا الخشخاش".

أستاذ العلوم الزراعية، أكد لـ"عربي21" أن "أفضل قمح يقارب المصري هو الأمريكي ذو الرتبة (أ)، والذي يزيد عن باقي الأنواع بالسعر بمقدار 80 دولارا للطن، ما يعني أن سعر المصري يجب ألا يقل عن 800 جنيه للأردب، حتى يغطي تكاليف زراعته".

وحول مدى استفادة مافيا الاستيراد بهذا التسعير الذي يضر بالفلاح وزراعة القمح، قال الأستاذ المساعد بمركز البحوث الزراعية، إن "إصرار نظام السيسي على استيراد القمح الرديء يتجاوز مافيا الاستيراد إلى محاولته إرضاء الدول المصدرة خاصة روسيا، المصدر الأكبر لمصر، وفرنسا بالمرتبة الثانية، نظرا للدور الأساسي لحكومات بلادهم في دعم انقلاب السيسي".

بركات، أضاف: "ولا أتعجب من إعلان وزير التموين، علي المصلحي، عن الاستمرار في استيراد 6 ملايين طن العام المالي القادم بالتزامن مع إعلان سعر القمح المصري"، موضحا أن ذلك "يعني أنه يرسل رسالة تأمين لهذه الدول بأن مصر مستمرة في سياسة الاستيراد وطرح فكرة الاكتفاء الذاتي من القمح وراءها"، مؤكدا أن سياسة الاكتفاء الذاتي كانت "السياسة التي أعلن عنها الرئيس محمد مرسي عام 2013، ولكنها أزعجت أمريكا والاتحاد الأوروبي، لما تحمله من رسائل الاستقلال السياسي وإنهاء التبعية".

وكان الرئيس المعتقل، محمد مرسي، قال أمام عمال مصر في 30 نيسان/ أبريل 2013: "إذا أردنا أن نمتلك إرادتنا، فعلينا أن ننتج غذاءنا ودواءنا وسلاحنا، تلك العناصر الثلاثة هي ضمان الاستقرار والتنمية وامتلاك الإرادة".

وأشار الأكاديمي المصري إلى ما صرح به وزير التموين الأسبق في عهد السيسي، خالد حنفي، أكثر من مرة، بأن مصر لا يمكن أن تكتفي ذاتيا من القمح، ولا تفكر، وليس من مصلحتها هذا الاكتفاء، حتى خرج مانشيت (الأهرام) الحكومية بعنوان، (القمح المصري في ذمة الله، وزير التموين والزراعة يعلنان نهاية عصر زراعة القمح)".

"إسقاط الدعم"

ويرى أستاذ الاقتصاد الزراعي، الدكتور جمال صيام، أن السعر الذي حددته الحكومة يساوى بالضبط سعر القمح الروسي المستورد (واصل إسكندرية) يعنى شاملا مصاريف الشحن (230 دولارا للطن)".

مدير مركز الدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة، أوضح في حديثه لـ"عربي21"، أنه بهذه الطريقة "تكون الحكومة المصرية أسقطت الدعم تماما عن زراعة القمح"، مضيفا: "ومن ناحية أخرى، فإن القمح المصري يتفوق على الروسي من حيث النوعية"، مشيرا إلى أنه "يساوي تقريبا القمح الأمريكي الذي يساوى 300 دولار أي 700 جنيه للأردب".

واعتبر صيام أن 600 جنيه كسعر توريد للقمح من الفلاحين "يعد ظلما فادحا للمزارع؛ لأن هذا السعر لا يتضمن أي دعم، وكان يدعم في السابق بنحو 25 بالمئة، ولأن نوعية القمح المصري تفوق الروسي بما يوازى 20 بالمئة في السعر".