دمج التعليم الأزهري بالعام.. ما الذي يعنيه ذلك وما أثره؟

كشف وزير التعليم المصري، طارق شوقي، عن هدف وزارته بدمج التعليم الأزهري في التعليم العام، وجعل المواد الدينية مواد اختيارية وليست إلزامية. 

وقال الوزير خلال استعراضه لخطة وزارته أمام لجنة التعليم في البرلمان، الاثنين، إنه بحث مع جهات حكومية دمج التعليم الأزهري والتعليم قبل الجامعي معا في مرحلة واحدة، مع إلغاء التعليم الأزهري. 

وأضاف أنه "سيترك للطلاب حرية اختيار المواد الدينية"، موضحا أنه في حال نجح في ذلك، فإنه "سيكون من أكبر الإنجازات التي سيشهدها التعليم في مصر"، وفق قوله.

ما كشفه وزير التعليم لقي اعتراضا من الأزهر الشريف، حيث أكد المتحدث الإعلامي باسم جامعة الأزهر، أحمد زارع، في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، أن ما أعلنه الوزير "مخالف للدستور"، خاصة أن "التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي في الأزهر الشريف يتبع مشيخة الأزهر، وأن الوزير المسؤول عنها هو رئيس مجلس الوزراء، باعتباره وزير شؤون الأزهر، طبقا للقانون رقم 103 لسنة 1961 الخاص بتنظيم الأزهر الشريف".

بينما علق عضو لجنة التعليم في البرلمان، سمير غطاس، على فكرة الدمج، بأنه "ليس بمقدور أي وزير إلغاء نظام التعليم الأزهري"، مشيرا في تصريحاته على قناة "صدى البلد" إلى أن مسؤولي الأزهر سيرفضون ذلك، كما أن أولياء الأمور سيكون لديهم الموقف ذاته. 

وأوضح أن هناك العديد من أولياء الأمور مقتنعون بنظام التعليم الأزهري، ويربون أولادهم عليه، كما أن عدد المعاهد الأزهرية أكبر من عدد مدارس نظام التعليم العام، وفق قوله.

اقرأ أيضا: الهلالي: "مفيش حاجة اسمها شريعة إسلامية" (شاهد)

يشار إلى أن توجه وزير التعليم المصري بإلغاء التعليم الأزهري ليس الأول من نوعه، حيث سبقه مشروع قانون قدمه النائب المثير للجدل محمد أبو حامد، لتعديل وظيفة شيخ الأزهر، ومدته، وطريقة اختياره، فضلا عن إلغاء التعليم الأزهري. 

وتحجج البرلماني حينها بمطالبه هذه "لأن التعليم الأزهري يخالف توجهات ونظام الدولة المدني والعلماني"، بحسب قوله.

وكشف أبو حامد الذي سحب قانونه بعد اعتراضات من شيخ الأزهر أحمد الطيب وقتها، عن أن ما قدمه من اقتراحات كانت بناء على "مطالب من جهات سيادية عليا في مصر".

تفكيك مؤسسة الأزهر

من جانبه، أكد أستاذ الشريعة في جامعة الأزهر، محمد بدر الدين، لـ"عربي21" أن فكرة وزير التعليم رغم أنها ليست الأولى من حيث الطرح، إلا أنها الأولى من نوعها التي تصدر عن مسؤول حكومي مختص بملف التعليم. 

ورأى أن ذلك يشير إلى أن أولى خطوات إنهاء دور الأزهر بدأت بالفعل، خاصة أن الفكرة ليست من أجل التطوير، وإنما لتفكيك مؤسسة الأزهر.

وأشار بدر الدين إلى أن التعليم العام بات حقل تجارب، وشهد أربعة أو خمسة أنظمة مختلفة في العشر سنوات الأخيرة، وآخر تجربة كانت بإلغاء نظام الثانوية العامة، بدءا من العام المقبل، في الوقت الذي حافظ فيه التعليم الأزهري على استقراره وثباته، بالتالي فمن الأولى لوزير التعليم أن يهتم بتطوير التعليم العام الذي هو أساس وظيفته، وفق قوله.

وتساءل الأستاذ في جامعة الأزهر عن "موقف وزير التعليم من نظم التعليم الأجنبية التي تطبقها المدارس الدولية في مصر، ومدارس الراهبات والأديرة، التي ليس لها أية علاقة بخطة وزارة التعليم، رغم أنها تقع تحت ولايته، وكذلك الجامعات الخاصة التي أضرت بالتعليم أكثر مما أفادته"، بحسب رأيه.

ووصف بدر الدين دعاة إلغاء التعليم الأزهري بأنهم "أصوات العلمانية التي لا تريد أن يكون في مصر قيم أو ثوابت، وهم يرون في الأزهر حائط صد ضد توجهاتهم، بالتالي يسعون باستمرار لهدمه وإلغائه بأي طريقة"، موضحا أن "التحركات هذه تتناغم مع رغبة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي الذي يتعامل مع الأزهر وقياداته باضطهاد شديد".

الدمج المستحيل

وأضاف الخبير التربوي والتعليمي هاني العطوي لـ"عربي21" أن التعليم الأزهري فيه مشاكل لا شك فيها، ولكن ليس أن ذلك يعنى دمجه أو إلغائه، في ظل أن الأزهر مؤسسة عالمية، وطرق الانتساب له تختلف عن أي منظومة تعليمية أخرى، خاصة من مبعوثي الدول الأخرى، ما يزيد من قوة مصر الناعمة، بالتالي يجب الحفاظ عليه وليس تدميره.

وأضاف الخبير التربوي أن "دمج التعليم الأزهري بالتعليم العام خطوة غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وإن كان هذا لا يعني عدم الارتقاء بمنظومة التعليم الأزهري حتى يظل منارة تعليمية يخرج منها شباب قادرون على فهم وتعليم الأسس الدينية الصحيحة"، على حد قوله.

وأكد العطوي أن مجلس الشعب في دورة عام 2000، سبق أن طرح الفكرة ذاتها، وتبناها الدكتور حسام البدراوي رئيس لجنة التعليم في البرلمان وقتها، وقد شارك في مناقشات هذه اللجنة الكثير من خبراء التربية والمناهج والتدريس، وتوصلوا في النهاية لضرورة الحفاظ على التعليم الأزهري مع تطويره من حيث المناهج وطرق التدريس.

اقرأ أيضا: برلمان السيسي يبحث إصدار قانون يحظر ارتداء النقاب بمصر

وأشار إلى أن هذا لم يمنع شيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوي من تنفيذ بعض بنود خطة الحزب الوطني الديمقراطي بتقليص عدد المعاهد الأزهرية، وإدخال تعديلات جوهرية على مناهج التفسير والسيرة والعقيدة والحديث.