ماذا توقع صندوق النقد للنمو العالمي مع تفاقم الديون؟

حذر صندوق النقد الدولي من أن الموجة الحالية للنمو القوي في الاقتصاد العالمي، تأتي وسط زيادة في مستويات الدين العالمي.

ومن المنتظر أن تنخفض نسب الدين العالمية والحكومية في ثلثي الدول في السنوات القليلة المقبلة، في حال أوفت بالتزاماتها المالية، وتوقع الصندوق أن كل الاقتصادات المتقدمة تقريبا باستثناء الولايات المتحدة مستعدة لتحسين مواقفها المالية.

وبعد إصلاحات كبيرة في مجال ضرائب الشركات وضرائب الدخل، وهو الأمر الذي ترافق مع اتفاقية انفاق في الكونجرس حتى 2019، سيتجاوز العجز الاتحادي الأمريكي تريليون دولار سنويا على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

وسيقفز الدين الاتحادي من 108 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي إلى 117 بالمئة في 2023، وبإضافة الإعفاءات الضريبية المقرر أن تنتهي في العقد المقبل، ولكن من المرجح الإبقاء عليها لأسباب سياسية يمكن أن يرتفع الدين أكثر، وخلص صندوق النقد الدولي إلى أن: "الدين الحكومي المرتفع والعجز مدعاة للقلق".

من جهة أخرى، دعا الصندوق البنوك المركزية إلى تبني نهج تدريجي وشفاف لتشديد السياسة النقدية، محذرا من أن أي خطوات غير متوقعة قد تتسبب في اهتزاز الاقتصاد العالمي، ومن أن المستثمرين والأسواق المالية يتوقعون نهجا ثابتا لتشديد السياسات النقدية استنادا إلى الاعتقاد بأن التضخم سيبقى منخفضا نسبيا.

اقرأ أيضا: معهد التمويل يحذر: الديون العالمية قفزت لـ233 تريليون دولار

غير أن الصندوق أشار إلى بعض النقاط الهشة في المالية العالمية، بعد فترة طويلة من السياسات النقدية الميسرة وانخفاض أسعار الفائدة، بما في ذلك تدفق السندات العالية المخاطر ومستويات الدين التي بلغت مستوى قياسيا من الارتفاع، والأسعار المرتفعة للأصول الخطرة.

وفي حال إحداث أي تغيير مفاجئ فيمكن لذلك أن يعوق التعافي الاقتصادي، بحسب ما حذر الصندوق، وجاء في تقرير "الاستقرار المالية العالمي" الذي يصدره الصندوق مرتين في العام أن "نقاط الضعف المالية التي تراكمت على مر سنوات من انخفاض معدلات الفائدة والتقلبات، يمكن أن تجعل الطريق إلى الأمام مليئة بالمطبات ويمكن أن تعرض النمو للخطر".

وقال التقرير إنه "على سبيل المثال فإن التسارع المفاجئ للتضخم في الولايات المتحدة قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع معدلات الفائدة بأسرع من المتوقع"، مضيفا أن "مثل هذه الخطوات قد تقود إلى تقلبات في الأصول المالية، ما يتسبب في تشديد الظروف المالية العالمية بشكل كبير، مع عواقب سلبية محتملة على الاقتصاد العالمي".

وأشار الصندوق إلى أن الأسواق الناشئة ستكون أكثر عرضة إذا حدث ذلك، ويأتي هذا التحليل لمعالجة التحديات العديدة التي تواجه صانعي السياسة مع تقدم العالم نحو نهاية فترة طويلة من انخفاض معدلات الفائدة والتحفيز المالي الذي تم تفعيله بعد الأزمة المالية 2008.