هل خرقت "صورة" رئيس الحكومة التونسي مبدأ "الحياد الانتخابي"؟

فجرت صورة لرئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، خلال مشاركته في إحدى الحملات الانتخابية لحزب نداء تونس، الذي ينتمي إليه، جدلا بين الأوساط السياسية، والأحزاب المتنافسة في الانتخابات البلدية، التي ستشهدها البلاد في 6 أيار/ مايو 2018.

ونشرت الصفحة الرسمية لنداء تونس على فيسبوك، مجموعة من الصور الأحد الماضي، وعلقت عليها بالقول: "مشاركة السيد يوسف الشاهد في الحملة الانتخابية لقائمة حركة نداء تونس قرطاج"، ما خلف حالة من الجدل بين التونسيين.

واتهم قياديون بالأحزاب المتنافسة في الانتخابات، الشاهد بخرق مبدأ حيادية السلطة التنفيذية، باعتباره رئيس حكومة لكل التونسيين وهو ما يستوجب منه الوقوف على مسافة واحدة بين كل الأحزاب والقوى المتنافسة.

وكان رئيس الحكومة قد أصدر منشورا في 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، يلزم خلاله الوزراء وكتاب الدولة وباقي أعضاء حكومته الموسعة، بالتزام واجب الحياد بالتزامن مع الانتخابات البلدية، وشدد المنشور الذي اطلعت "عربي21" على نسخة منه بضرورة "تحجير توزيع وثائق أو نشر شعارات أو خطابات متعلقة بالدعاية الانتخابية"، فضلا عن منع تسخير موارد الدولة لخدمة قائمة مترشحة.

وانتقد الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق مشاركة رئيس الحكومة في إحدى الحملات الانتخابية لحزبه بجهة قرطاج، ووصفت الحركة تصرف الشاهد بـ"الخرق لمبدأ حياد السلطة التنفيذية وتجاوزًا خطيرا لروح ونص وثيقة قرطاج التي أدت إلى تشكيل حكومة سُمّيت بحكومة الوحدة الوطنية، لتكون على مسافة واحدة من جميع الأحزاب". بحسب نص البيان.

وذكرت الحركة بالمنشور الحكومي الذي أصدره الشاهد في هذا الصدد والذي يمنع فيه وزراءه من المشاركة، في كل ما يتعلق بالتحضير أو الدعاية للعملية الانتخابية لأحزابهم.

بدوره، اتهم القيادي في حركة حراك تونس الإرادة، والنائب في البرلمان عماد الدائمي في تدوينة له رئيس الحكومة بعدم الحياد وخرق المنشور الذي كان قد أصدره سابقا لجميع وزرائه.

واعتبر نائب رئيس جمعية "عتيد" لملاحظة نزاهة وديمقراطية الانتخابات، باسم مطر في حديثه لـ"عربي21" أن مشاركة رئيس الحكومة يوسف الشاهد أو أحدا من وزرائه ضمن الحملات الانتخابية لأحزابهم ليس فيه أي خرق لمبدأ الحياد، ولا يتعارض مع المنشور الحكومي الذي أصدره الشاهد، طالما لم يستغل فيه الشخص المعني أي موارد للدولة أو سخر إمكانيتها المادية واللوجستية لخدمة حزبه، واقتصر الأمر على المساندة من خلال الحضور.

وفي رده على الانتقادات التي طالت الشاهد، اعتبر القيادي في حزب نداء تونس حسن العماري في حديثه لـ"عربي21"، أن تحمل الشاهد مسؤولية حكومية لا ينفي عنه صفته الحزبية، وانتمائه لحزب نداء تونس.

وأضاف: "الكل يعلم أن هذه الحكومة ليست حكومة تكنوقراط، بل حكومة متحزبة وليدة انتخابات، وبالتالي جميع الوزراء الذين تحملوا مسؤوليات فيها بما فيهم رئيس الحكومة، لا يمكن أن يتبرؤوا من انتمائهم لأحزابهم أو أن يمتنعوا عن مساندة قواعدهم الموسعة خلال الحملة الانتخابية الحالية، وهذا السلوك ليس بدعة بل معمول به في أغلب ديمقراطيات العالم".

واتهم العماري في السياق ذاته، "أطرافا حزبية ليس لها أي وزن سياسي أو شعبي بمحاولة تعكير الأجواء الانتخابية من خلال التركيز على هوامش وتحويل تصرفات عفوية إلى قضية رأي عام بهدف الظهور إعلاميا".

ودعا في ختام حديث، الأحزاب التي وجهت انتقادها لرئيس الحكومة إلى "التركيز على إنجاح حملاتها الانتخابية من خلال برامج وسياسات واضحة، بعيدا عن منطق التخوين ورمي الاتهامات جزافا في إطار منافسة نزيهة بين الأحزاب".