غضب بالمغرب بعد وصف مسؤول بشركة حليب المقاطعين بـ"الخونة"

أثار وصف مسؤول بشركة الحليب التي شملتها حملة المقاطعة بالمغرب، المشاركين في الحملة بأن فعلهم "خيانة للوطن" سخطا وغضبا عارما بين النشطاء الذين دعوه للاعتذار عن ما وصفوه بـ"إهانة المغاربة".

وأكد مدير المشتريات وتطوير الحليب بمجموعة "سنطرال دانون"، عادل بنكيران، في تصريح صحفي على هامش فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، أن "الضرب في المنتجات الوطنية خيانة للوطن".

وأوضح بنكيران أن شركته لن تتضرر بالمقاطعة على عكس 120 ألف فلاح الذين يتعاملون مع الشركة، لافتا إلى أن هؤلاء سيضطرون إلى إتلاف إنتاجهم من الحليب إن لم تقم الشركة بجمعه منهم، مشددا على أنه مع التنافسية الشريفة، "ولكن الحس والمسؤولية الوطنية يجب أن تكون قبل كل شيء".

وكشف المسؤول بالشركة عن أن مركز الحليب سنطرال ومنذ سنة 2013 لم يضف سنتيما واحدا في تسعيرة الحليب، وكل ما يشاع "مجرد كذب وبهتان"، وفق تعبيره.

وكانت كبرى الصفحات المغربية بمواقع التواصل الاجتماعي دشنت حملة إلكترونية لمقاطعة الحليب والبنزين والمياه احتجاجا على ارتفاع أسعارها، عرفت تجاوبا واسعا لدى المستهلكين المغاربة.

اقرأ أيضا: حملات واسعة بالمغرب لمقاطعة منتجات بسبب ارتفاع الأسعار (شاهد)

وتناقلت صفحات المقاطعة صورا وأشرطة فيديو تظهر تراكم علب "حليب سنترال" لدى العديد من نقط بيع الشركة بعدد من المدن المغربية، مؤكدين على أن الحملة لقيت نجاحا كبيرا ومازالت مستمرة حتى تحقيق كافة المطالب.

فيما نقلت صفحات أخرى ما اعتبرته ردا على المسؤول بشركة "سانترال دانون" الذي قال إنه يدافع عن مصلحة الفلاحين، بنشر فيديو يظهر استياء عدد من الفلاحين الصغار من تعامل شركات الحليب معهم، وقالوا إن هذه الشركات تقتني منهم الحليب بـ 2.18 درهم ما يعتبر "نهبا واستغلالا لخيرات الفلاح الصغير والمتوسط"، بمقابل أن نفس الشركات تقتني الحليب لدى الضيعات الكبرى بأربعة دراهم للتر الواحد، مطالبين الجهات المسؤولة بإنصافهم.

التهديد بالمتابعة
نفى الوزير السابق للرياضة، والقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، منصف بلخياط، حملة المقاطعة أن تكون تلقائية بل هي "حملة سياسية وراءها أطراف يريدون ضرب المصالح الاقتصادية وتفرقة المغاربة فيما بينهم"، مؤكدا أن هؤلاء السياسيين "يريدون إلحاق الضرر بمنافسيهم وهذا أمر غير مقبول ولن نسكت عنه"، وفق قوله. 

وأوضح أنه بالإمكان معرفة مصدر ما ينشر في العالم الافتراضي، مشددا على أن "من يرى نفسه أنه مضرور (من الحملة) عليه أن يلجأ للقضاء الذي سيطبق القانون وسنرى الأدلة مستقبلا".

وأوقفت السلطات الأمنية في الدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، ناشطا فيسبوكيا، يحمل لقب "مول البيضة" بسبب مزاحه مع أصدقائه، سائقي سيارات الأجرة، عن طريق شريط فيديو حول مقاطعة المنتوجات الثلاثة، ضمن الحملة التي يخوضها عدد كبير من المغاربة.

اقرأ أيضا: حملات المقاطعة بالدول المغاربية تتحد ضد الغلاء وتعرف نجاحا

وقالت خلية الإعلام في ولاية أمن الدار البيضاء، إنها "فتحت بحثا قضائيا مع سائق سيارة أجرة يبلغ من العمر 35 سنة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتهديد".

وأضافت أن "بحثها مكن من تحديد هوية المشتبه فيه، الذي لم يظهر المقطع ملامحه كاملة، قبل أن يتم توقيفه، زوال اليوم نفسه، وإخضاعه إلى تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة".

عدد من الصفحات الداعية إلى المقاطعة، عممت دعوات للتضامن مع الشاب المعتقل الذي أفرج عنه اليوم الخميس، وفق ذات الصفحات.

"أفريقيا تتضامن مع سنترال"
عزيز أخنوش، مالك شركة "أفريقيا" للبنزين، التي شملتها أيضا حملة المقاطعة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، قال خلال ندوة نظمتها شركة "سنترال" على هامش فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، إن "هناك حوالي 470 ألف فلاح يشتغلون بقطاع الحليب  لن توقفهم الإنترنيت عن العمل والإنتاج".

والتقطت له صورا مع عدد من الفلاحين ومسؤولين من شركة "سانترال" وهم يشربون الحليب، ما أثار سخرية واسعة بين النشطاء. 

وفي أول تعليق لمسؤول في الحكومة المغربية على حملة المقاطعة، هاجم وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، المواطنين المنضمين لحملة مقاطعة ثلاثة منتوجات استهلاكية، واصفا إياهم بـ"المداويخ".

اقرأ أيضا: وزير مغربي يهاجم دعاة مقاطعة الشركات رفضا لارتفاع الأسعار

وقال الوزير، في جلسة لمجلس المستشارين، الثلاثاء: "علينا أن نشجع المقاولة ونشجع المنتوجات المغربية، لا كما يفعل بعض المداويخ الذين يدعون لمقاطعة المقاولة المغربية التي هي مقاولات مهيكِلة ومهيكَلة وتشغل عباد الله تؤدي الضرائب".

لم يمر هجوم الوزير على المقاطعين دون جواب، مئات التدوينات نوعت من أساليب الضغط على الوزير، انطلقت من الاعتذار وصولا إلى طلب الإقالة من الحكومة، ومحاسبته وتذكيره بملفات اتهم فيها بالاستفادة من المال العام دون وجه حق.