جدل حاد بعد إقرار الكنيست حصر قرار الحرب بنتنياهو وليبرمان

عاشت الساحتان السياسية والحزبية الإسرائيليتان جدلا حادا في أعقاب إقرار الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، وبشكل مستعجل، قانونا يمنح رئيس الوزراء ووزير الأمن صلاحية حصرية باتخاذ قرار الخروج إلى الحرب، وما أثاره ذلك من مخاوف جديدة قد يتسبب بها هذا القانون في حال اندلاع أي حرب قادمة.

الكاتب بصحيفة "إسرائيل اليوم" غدعون ألون، قال إن "القانون تم إقراره عقب توصية تقدمت بها لجنة برئاسة الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الجنرال يعكوف عميدرور، وبموجب القانون فإن رئيس الحكومة لن يكون بحاجة إلى إقرار الكابينت لهذه الحرب، بل يتخذ القرار بالتشاور مع وزير الأمن فقط".

وأضاف ألون في تقرير ترجمته "عربي21" أن القانون "تم إقراره بموافقة 62 عضو كنيست، ومعارضة 41 من المعارضة، وجاء استجابة لطلب بنيامين نتنياهو الذي رفض مسودة تقضي بحصوله على موافقة المجلس الوزاري المصغر للشئون الأمنية والسياسية، بدلا من الحكومة الموسعة".

اقرأ أيضا: الكنيست الإسرائيلي يفوّض نتنياهو وليبرمان بـإعلان الحرب

ونقلت الصحيفة عن عضو الكنيست من حزب هناك مستقبل المعارض، عوفر شيلح ، قوله إن "عددا من نواب الائتلاف صوتوا بعكس رغبتهم في موضوع فيه حياة أو موت، لكن ضغط الحكومة ورئيسها عليهم دفعهم للتصويت، ما يعني استخفاف نتنياهو بكل من حوله، وعدم استفادته من كل دروس الحروب الماضية".

في حين قالت وزيرة القضاء، آيليت شاكيد، إن "القانون مناسب جدا، لاسيما في عصر التكنولوجيا وشبكات التواصل ومخاطر التسريبات الأمنية التي عشناها في حروب سابقة".

الرئيس السابق لقسم القانون الدولي في الجيش الإسرائيلي، الجنرال الإسرائيلي ليرون ليبمان، قال في مقاله بصحيفة يديعوت أحرونوت، إن "هذا القانون يخص مصير الإسرائيليين جميعا، على اعتبار أن هناك العديد من المرات التي تبين لنا فيها أن هناك قرارات خاطئة اتخذت في الخروج إلى حرب هنا أو هناك، كما أعلنت ذلك لجنة أغرانت عقب حرب أكتوبر 1973 ولجنة فينوغراد عقب حرب لبنان الثانية 2006".

وأضاف ليبمان، في المقال الذي ترجمته "عربي21" أن "هناك حاجة ماسة لوجود جسم تنسيقي يرتب العلاقة القائمة بين أطرافه لدى اتخاذ قرار مصيري يتعلق بالذهاب لحرب شاملة، ما يتطلب إجراء تعديلات في هذ القانون، ومنها ذكر كلمة "الإعلان عن حرب"، فالحكومات والدول اليوم لا تعلن عن حروب من تلقاء نفسها.

اقرأ أيضا: مسؤولون أمريكيون: إسرائيل تستعد لضرب إيران.. ونتنياهو ينفي

وأشار أن هناك "ضرورة لاستبدال كلمة "حرب"، لأنها تشير لصراعات مسلحة بين دول بعينها، وليس هذا ما تواجهه إسرائيل في السنوات والعقود الأخيرة من نزاعات مسلحة في العصر الحديث، ويمكن الحديث عن كلمة "عملية عسكرية نوعية" التي قد تحقق الأذى المطلوب للعدو في الجبهة المتوقعة، بدلا من كلمة حرب".

وأوضح ليبمان، الباحث في معهد دراسات الأمن القومي والديمقراطية، أن "القانون لا يحدد بالضبط الجهة التي ستتخذ قرار الانتقال في العملية العسكرية من مرحلة لأخرى، كما أن منح صلاحية قرار الحرب لرئيس الحكومة ووزير الأمن فقط يتضمن مخاطرة قانونية تتمثل في أن هذين المنصبين قد يشغلهما شخص واحد، وهذه قضية إشكالية".

وأكد أن "نقل صلاحية إعلان الحرب للمجلس الوزاري المصغر، وليس لرئيس الحكومة ووزير الأمن فقط، فيه إعفاء لباقي وزراء الحكومة من مسؤولياتهم، هذا لو افترضنا جدلا أهلية وصلاحية وزراء الكابينت المصغر لاتخذ قرار الحرب، رغم أن وجودهم يعمل على تزويد باقي الوزراء بتطورات المعركة، التي قد تأخذ نطاقات واسعة، ما يتطلب الاستماع لجهات ذات صلة مباشرة بتطورات الأحداث، وما يوفره مجلس الأمن القومي من تحديثات متلاحقة، ومع كل ذلك فإن حصر قرار الحرب بجهة مقلصة بشخص أو اثنين دون باقي أعضاء الحكومة يتعارض مع الشرعيات الديمقراطية المعاصرة".

اقرأ أيضا: نتنياهو يستبعد حربا مع إيران بعد الحديث عن أنشطتها النووية

وختم بالقول إن "اتخاذ قرار الحرب من الصعوبة بمكان أخذه دون وجود مجلس وزاري موسع يضم كلا من رئيس الحكومة والقائم بأعماله، ووزراء الأمن والخارجية والقضاء والأمن الداخلي والمالية، وهذا هو الحد الأدنى الذي يجب أن يكونوا ضالعين فيه، واليوم في ظل أن إسرائيل تحوز إمكانيات تقنية كبيرة فليس من اللازم التواجد الفيزيائي المباشر للوزراء تحت سقف واحد".

وأكد ليبمان أن "كل ما تقدم من أسانيد وتوضيحات يؤكد أنه ليس هناك من وجاهة لاتخاذ قرار الحرب بين رئيس الحكومة ووزير الأمن فقط، ورغم عدم معرفة السبب الحقيقي الذي أدى لهذا التعديل السريع في القانون، والمصادقة عليه بهذه السرعة، لكننا نأمل في ألا يتحول الى إخفاق جديد في أي حرب متوقعة قد تخوضها إسرائيل".