"النقد": ميزانية السعودية لن تستقر قبل وصول النفط لـ87 دولارا

قال مسؤول بصندوق النقد الدولي إن السعودية بحاجة إلى أسعار النفط عند 85 إلى 87 دولارا للبرميل في المتوسط هذا العام من أجل ضبط ميزانيتها العامة.

كان الناتج المحلي الإجمالي للمملكة انكمش العام الماضي للمرة الأولى منذ 2009 لكن صندوق النقد يتوقع نموا بنسبة 1.8 بالمئة هذا العام لعوامل من بينها أن أثر تخفيضات إنتاج النفط بموجب اتفاق عالمي بين المنتجين سوف يتلاشى.

ومن المتوقع أن يستمد الاقتصاد دعما من ارتفاع أسعار النفط في ظل تداول خام برنت قرب أعلى مستوياته في عدة سنوات عند حوالي 74 دولارا للبرميل.

وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق: "التحسن في الأوضاع الاقتصادية عموما مع تعافي النمو هذا العام - من المتوقع أن يبلغ 1.8 بالمئة - سيساعدهم في المحافظة على وتيرة الإصلاح المالي وسيسمح في نفس الوقت للاقتصاد بالنمو مجددا."

وتتوقع السعودية عجزا في الميزانية قدره 195 مليار ريال (52 مليار دولار) في 2018 بما يعادل 7.3 بالمئة من الناتج الإجمالي انخفاضا من 230 مليار ريال العام الماضي. وهي تخطط لميزانية بلا عجز بحلول 2023.

وقال أزعور إن سعر النفط الذي كانت الرياض تحتاجه لضبط الميزانية هو 83 دولارا في 2017 مع "توقعات للعام 2018 في حدود 85 إلى 87 دولارا للبرميل".

ويخشى بعض المحللين من أن تعافي أسعار النفط في الفترة الأخيرة قد يخفف الضغوط عن الرياض بما يكفي لإبطاء وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

وأضاف أزعور: "أعتقد أن حقيقة أننا نشهد تعافيا عالميا وفي المنطقة حاليا وحقيقة أن سعر النفط يرتفع ينبغي ألا تعتبر في أي وقت سبيلا لهم لتخفيف الجهود والرضا عن النفس."

وأضاف أن هدف التخلص من العجز بحلول 2023 يتماشى مع توصياتنا لأنه سيسمح لهم، بينما يعكفون على الإصلاحات، بعدم الإضرار بنمو الاقتصاد.