ماذا طلب "المركزي" الكويتي والإماراتي من البنوك الإسلامية؟

طالب محافظا البنكين المركزيين في الكويت ودولة الإمارات البنوك الإسلامية بالابتكار والبناء على مبادئ ومقاصد الشريعة الإسلامية، وعدم الاكتفاء بتقليد البنوك التقليدية.

وتلجأ كثير من البنوك الإسلامية الراغبة في تثبيت أركانها في السوق، لا سيما مع حداثة عهدها، إلى تقليد البنوك التقليدية، والاكتفاء بتحويل منتجاتها إلى منتجات "متوافقة" مع الشريعة الإسلامية، والنأي عن الابتكار والتجديد لخلق منتجات تمويلية تعكس الروح الإسلامية في تنمية الإنسان والمجتمع.

ويقول خبراء إن الغالبية العظمى من الخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية تركز على التمويل من خلال أداة المرابحة، كما أن جزءا مهما منها يذهب لتمويل شراء السيارات والمنازل والقوارب البحرية، وهي أمور عائدها على التنمية الإنسانية ضعيف، في حين تهمل أدوات تمويلية إسلامية أصيلة مثل الاستزراع والاستصناع؛ لأنها لا تحقق أرباحا سريعة.

جاءت تعليقات المحافظين في كلمة لكل منهما في مؤتمر المالية الإسلامية، الذي ينظمه بنك الكويت المركزي بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية.

وقال محمد الهاشل، محافظ المركزي الكويتي، إن المنتجات التي يتم تقديمها يجب أن تكون مبنية على المبادئ الإسلامية، وليست متوافقة فقط مع الشريعة.. التوافق غير كاف.

وأضاف: "لا بد من توخي المقاصد من الشريعة الإسلامية السمحاء، ومن ثم إطلاق المنتجات التي تكون مبنية على هذه الأسس".

من جانبه، قال مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن هناك حاجة إلى دفع قطاع البنوك الإسلامية إلى الابتكار، مؤكدا أنه لا يمكن الاكتفاء باتباع البنوك التقليدية.

وتابع: "أي منتج يتم تنفيذه بواسطة البنك التقليدي، فقط أقوم بتحويله إلى منتج متوافق مع الشريعة الإسلامية.. يجب أن يخرجوا من ذلك، ويجب أن يكونوا سباقين ويقودوا الطريق إلى الأمام".

وأضاف أن تحقيق هذا الأمر يضع المزيد من المسؤولية على المجالس الشرعية لهذه البنوك.

وطبقا للهاشل، فإنه على المستوى العالمي هناك أكثر من 80 دولة تطبق شكلا من أشكال المالية الإسلامية التي وصلت أصولها إلى أكثر من 2.2 تريليون دولار حول العالم، وهناك أكثر من عشر دول يشكل فيها النظام المصرفي الإسلامي أكثر من 20 بالمئة من النظام المصرفي كله. كما أن هناك 44 دولة سنت قوانين تشجع وتنظم المالية الإسلامية.

لكن الهاشل اعتبر أن نسبة المالية الإسلامية لا تزال تشكل نحو اثنين في المئة فقط من حجم المالية العالمية كلها وهي نسبة ضئيلة جدا، ولا تتوافق مع حجم المسلمين في العالم.

وانتهى إلى القول بأن الصناعة المالية الإسلامية، بما تتضمنه من مبادئ وقيم تستبعد الغرر والتعامل غير المبني على أصول حقيقية، تشكل "أطروحة عالمية" ذات قيمة مضافة يمكن أن تساعد وتكمل النظام التقليدي لخدمة المجتمعات المسلمة وغير المسلمة.