جدّد المرصد العربي لحرية الإعلام دعوته للإفراج عن كل الصحفيين السجناء في مصر، وإعادة فتح الصحف والقنوات والمواقع الإلكترونية المغلقة أو المحجوبة، داعيا لتفعيل نصوص الدستور المصري الخاصة بضمانات حرية واستقلال الصحافة، وحرية الرأي والتعبير.
وطالب - في بيان له، الخميس، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وصل "عربي21" نسخة منه- الأمم المتحدة وكل هيئاتها المعنية بحرية الصحافة بتشكيل لجنة أممية خاصة للتحقيق فيما يتعرض له الصحفيون المصريون من "قمع، وملاحقة، وللتحقيق في ظروف حبس الصحفيين".
كما طالب المرصد العربي لحرية الإعلام الدول الداعمة للنظام المصري بوقف دعمها له حتى يفرج عن الصحفيين السجناء، ويحترم حرية الصحافة التزاما بالدستور المصري واحتراما للمواثيق الدولية التي وقعتها مصر.
وقال: "بينما يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي لحرية الصحافة، وتكريم أبطالها الذين قدموا أثمانا دفاعا عن مهنتهم وحريتهم، فإن الصحافة المصرية واجهت المزيد من القمع خلال الشهور الماضية، وصلت إلى حد حبس عدد من رؤساء التحرير والصحفيين أو التحقيق معهم في تهم تتعلق بالنشر الصحفي، الذي جرم الدستور المصري الحبس بسببها".
اقرأ أيضا: مقتل 10 صحفيين واعتقال 200 آخرين بمصر منذ انقلاب 3 يوليو
وأعرب المرصد عن فخره بحصول المصور المصري محمود أبوزيد "شوكان" المحبوس احتياطيا منذ منتصف آب/ أغسطس 2013 على جائزة اليونسكو لحرية الصحافة تقديرا لتضحياته، موجها التحية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) على تخصيص الجائزة هذا العام لهذا المصور المصري الذي أكد أنه "يمثل نموذجا صارخا لما تعانيه الصحافة المصرية من قمع غير محدود".
وتابع: "لقد أصبحت مهنة الصحافة في مصر جريمة في نظر السلطات الحاكمة منذ الثالث من تموز/ يوليو 2013، ورغم أن الدستور المصري المعمول به حاليا وفر العديد من الضمانات لحريتها واستقلالها، وحماية أبنائها، ومنع غلق الصحف أو حبس الصحفيين إلا أن هذه النصوص الدستورية لا وجود لها على أرض الواقع الذي يزداد سوءا يوما بعد يوم، ويدفع الكثير من الصحفيين للتفكير مليا في ترك المهنة إيثارا للسلامة، وحماية لأنفسهم".
ولفت إلى أن "مصر باتت معتقلا كبيرا للصحفيين والإعلاميين، لا قانون فيها يحترم، ولا استقلال فيها للقضاء، وتغولت قيود النشر وقرارات وقف البرامج وحجب المواقع الإلكترونية (أكثر من 500 موقع)، وإغلاق مقار بعضها بمزاعم واهية غير قانونية، وعقاب الصحفيين على آرائهم، وبات استخدام الدوائر القضائية الاستثنائية أداة دائمة للقمع والتنكيل بالصحفيين".
وأوضح أن "عدد المحبوسين بلغ 92 صحفيا وإعلاميا ومراسلا صحفيا سواء ممن يعملون في مؤسسات صحفية معروفة، أو من المتعاونين مع بعض وسائل الإعلام بطريقة غير نظامية"، منوها إلى تردي الأوضاع الطبية لبعض هؤلاء السجناء.
واختارت اليونسكو الثالث من أيار/ مايو يوما عالميا لحرية الصحافة لإحياء ذكرى اعتماد إعلان ويندهوك التاريخي خلال اجتماع للصحفيين الأفارقة في ناميبيا في 3 أيار/ مايو 1991.
اقرأ أيضا: لأول مرة.. انتقاد أممي علني لحجب مصر عشرات المواقع
وبحسب اليونسكو، فإن اليوم العالمي لحرية الصحافة يمثل احتفاء بالمبادئ الأساسية وتقييم حال حرية الصحافة في كل أنحاء العالم، إضافة إلى الدفاع عن وسائط الإعلام أمام "الهجمات التي تشن على حريتها، والإشادة بالصحفيين الذين فقدوا أرواحهم أثناء تأدية واجبهم.
وجاء احتفال اليوم العالمي لحرية الصحافة للعام 2018، تحت عنوان "توازن القوى: الإعلام والعدالة وسيادة القانون". وقالت المنظمة التي تعنى بالتربية والعلم والثقافة إن اختيار الشعار يكمن في إبراز أهمية تهيئة بيئة قانونية تمكن حرية الصحافة، وإيلاء اهتمام خاص لدور القضاء المستقل لإتاحة الضمانات القانونية لحرية الصحافة ومحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين.
من جهته، أكد المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية، خالد الشريف، أن "إعادة إدراج معارضين وسياسيين وصحفيين ورجال أعمال على قائمة الكيانات الإرهابية، وعلى رأسهم لاعب كرة القدم الخلوق محمد أبو تريكة، يزيد من الاحتقان السياسي".
وقال "الشريف" -في بيان له مساء الأربعاء- : "لا يعقل أن يصبح كل معارض للنظام إرهابيا يتم تشويه سمعته ومطاردته دون جريمة فعلها أو سند من قانون أو محاكمة عادلة رغم أن المعارضة هي جزء أصيل من النظام السياسي للدولة".
وأضاف: "الغريب أن القائمة شملت 1529 شخصا من بينهم رجال أعمال لا يمتون بأي صلة للإخوان، وأكثر من 24 صحفيا وإعلاميا ووزراء سابقين ورؤساء أحزاب وأسر بكاملها".
واستطرد الشريف قائلا إن "مصر تعيش حالة غير صحية تتطلب تكاتف الجهود من أجل البحث عن حلول سياسية تنهي أزمتها، وتنهي حالة الاستقطاب والانتقام لتسترد بعدها الدولة المصرية عافيتها وقوتها".
مقتل 10 صحفيين واعتقال 200 آخرين بمصر منذ انقلاب 3 يوليو
السلطات المصرية تعتقل عقيدا في وزارة الداخلية بغزة
أبو الفتوح يتعرّض لذبحة صدرية وإدارة السجن ترفض إسعافه