منظمة التحرير: مرحلة ما بعد "أوسلو" لم تعد قائمة

أعلن المجلس المركزي الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية فجر الجمعة بعد اختتام أعماله في رام الله أن التزامات الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن، "لم تعد قائمة"، مجددا رفضه قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

وبدأ المجلس المركزي الفلسطيني أعماله الاثنين في مدينة رام الله في الضفة الغربية، وانتهى فجر الجمعة بانتخاب 15 عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من أصل 18 عضوا. وقام أعضاء اللجنة التنفيذية بدورهم بانتخاب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس (82 عاما)، رئيسا للجنة التنفيذية بالإجماع.

وأعلن المجلس المركزي في بيانه الختامي اتخاذ قرارات أبرزها اعتبار "أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات، لم تعد قائمة".

ونص اتفاق أوسلو على فترة انتقالية يتم خلالها التفاوض على قضايا القدس المحتلة المحتلة واللاجئين والمستوطنات والترتيبات الأمنية والحدود والعلاقات والتعاون مع جيران آخرين.

وكلف المجلس "اللجنة التنفيذية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/يونيو عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان".

ورفض "الحلول المرحلية والدولة ذات الحدود المؤقتة، ودولة غزة".

وحث على تنفيذ القرار الذي أكد عليه في دورتيه الأخيرتين "بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله" مع إسرائيل.

ويعتبر المجلس الذي يضم أكثر من 700 عضو بمثابة برلمان لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ويأتي اجتماع المجلس المركزي للمرة الأولى منذ العام 1996.

كما طالب المجلس بإلغاء قرار الكونغرس باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية منذ عام 1987، وقرار الإدارة الأميركية إغلاق مكتب مفوضية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2017. 

وتبنى المجلس المركزي حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها ودعا دول العالم إلى فرض العقوبات على إسرائيل "لردع انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، ولجم عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني".