"رايتس ووتش": ارتفاع حاد بحالات الاحتجاز التعسفي بالسعودية

 قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية إن السلطات السعودية تحتجز آلاف الأشخاص لأكثر من 6 أشهر، وبعضهم لأكثر من عقد من الزمن، دون إخضاعهم لإجراءات جنائية أمام المحاكم.

وفي بيان لها قالت المنظمة إن على الادعاء العام في السعودية إما أن يوجه تهما إلى المتهمين الجنائيين أو يفرج عنهم جميعا فورا، وأن يكف عن احتجاز الأشخاص تعسفا.

وبحسب بيانات عامة لوزارة الداخلية السعودية فقد احتجزت السلطات أكثر من ألفي شخص يخضعون للتحقيق منذ 6 أشهر دون المثول أمام قاضٍ.

 وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، سارة ليا ويتسن، إن النظام الجنائي السعودي ما زال معطلا وجائرا، وإن شعارات محمد بن سلمان تنطبق أكثر على مدة الاعتقال بدون تهم.

ولفت البيان إلى أن نظام الإجراءات السعودي ينص على جواز احتجاز الشخص دون تهمة لمدة أقصاها 5 أيام، قابلة للتجديد حتى 6 أشهر بأمر من هيئة التحقيق والادعاء، ويتعين بعد ذلك عرضه على المحكمة أو الإفراج عنه.

وقالت ويتسن: "عندما تحتجز السلطات مواطنين لأكثر من عقد دون تهم لأنهم رهن التحقيق، يصبح الواقع أشبه برواية عبثية. هذا يعني فعليا أن السلطات السعودية يمكن أن تعتقل وتحتجز أي شخص تريده بدعوى أنها تحقق معه، ولو كان التحقيق لا نهاية له".

ولم يجب المدعي العام السعودية، سعود المعجب، على طلبات المنظمة بتفسير الارتفاع الظاهر في حالات الاحتجاز التعسفي.

يذكر أن السعودية صادقت على "الميثاق العربي لحقوق الإنسان" عام 2009 الذي يضمن حق أي شخص بالعرض على وجه السرعة أمام قاضٍ أو إطلاق سراحه على أن لا يكون الحبس الاحتياطي هو القاعدة العامة.