أوبزيرفر: هل طلب فريق ترامب مساعدة إسرائيل ضد أوباما؟

هل تعاون فريق الرئيس دونالد ترامب مع شركة أمنية إسرائيلية لملاحقة مسؤولي إدارة سلفه باراك أوباما، ممن كان لهم دور في توقيع الاتفاقية النووية؟

هذا ما كشفته وثائق حصلت عليها صحيفة "أوبزيرفر" البريطانية، التي قالت إن محاولات الإدارة الحالية هي "عمليات قذرة" ضد مسؤولين في إدارة باراك أوباما. 

ويقول مراسل الصحيفة جوليان بورغر إن أشخاصا في معسكر ترامب اتصلوا في أيار/ مايو العام الماضي بشركة تحقيق أمنية خاصة؛ "للبحث عن معلومات قذرة" عن بن رودس، الذي كان من كبار مستشاري الرئيس أوباما للأمن القومي، ومستشار الأمن القومي لنائبه جوزيف بايدن، كولين كال؛ وذلك في محاولة لتشويه الاتفاقية التي كانت من أهم إنجازات الرئيس أوباما، ووقعها مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا عام 2015. 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن هذا الكشف عن "العملية القذرة" يأتي قبل أيام من قرار ترامب مواصلة التوقيع على رفع العقوبات أو رفضه التوقيع، ما يعني خروجا من الاتفاقية، وإعادة فرض العقوبات على إيران من جديد. 

وتورد الصحيفة نقلا عن وزير الخارجية البريطاني السابق جاك سترو، الذي شارك في المراحل الأولى من الاتفاق، تعليقه قائلا: "تعد هذه الاتهامات استثنائية ومرعبة، وتلخص اليأس الذي وصل إليه ترامب (ورئيس الوزراء الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو؛ ليس للحط من قيمة الاتفاقية فحسب، لكن لتقويض سمعة الأشخاص الذين لهم علاقة بها أيضا". 

وينقل الكاتب عن دبلوماسي بريطاني بارز، يملك خبرة في المفاوضات الدولية واتفاقيات السلام، قوله: "إن القيام بهذا هو أمر فاحش، والنقطة الأساسية في كل عملية المفاوضات هي تجنب حيل كهذه". 

وتقول الصحيفة إن المسؤولين المرتبطين بإدارة ترامب اتصلوا مع محققين بعد أيام من زيارة الرئيس ترامب إلى تل أبيب العام الماضي، مشيرة إلى أن ترامب وعد نتنياهو بأن إيران لن تحصل على السلاح النووي، لافتا إلى أن الإيرانيين يعتقدون منذ توقيع الاتفاقية عام 2015 بأنهم يستطيعون فعل ما يريدون. 

ويورد التقرير نقلا عن مصدر مطلع على تفاصيل حملة "العمليات القذرة"، قوله إن "الفكرة تستند إلى قيام الذين يعملون نيابة عن ترامب بتشويه سمعة المسؤولين المحوريين في تسويق الاتفاقية، بشكل يسهل الخروج منها".

ويكشف بورغر عن أنه بحسب وثائق حصلت عليها صحيفة "أوبزيرفر"، فإن المحققين حاولوا البحث عن العلاقات الشخصية للأشخاص المرتبطين بالاتفاقية، وعما إذا أقاموا علاقات مع جماعة ضغط صديقة لإيران، وفيما إن انتفعوا شخصيا أو سياسيا من هذه الاتفاقية.

وتلفت الصحيفة إلى أنه طلب من المحققين الاتصال مع الإيرانيين والأمريكيين، بالإضافة إلى الصحافيين الذين دعموا الاتفاقية من "نيويورك تايمز"، و"أم أس أن بي سي"، و"أتلانتك"، وموقع "فوكس"، وصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الذين أجروا اتصالات منتظمة مع رودس وكال؛ في محاولة للبحث إن كانوا قد خرقوا قواعد البروتوكول، وشاركوا الصحافيين في معلومات أمنية حساسة. 

ويفيد التقرير بأن المحققين كانوا يريدون معرفة إن كان ردوس من بين الذين قاموا، وبدعم من مستشارة الأمن القومي سوزان رايس، بمحاولة الكشف عن هويات مسؤولي فريق ترامب الانتقالي، الذين ظهروا في عمليات مراقبة على أهداف أجنبية. 

ويستدرك التقرير بأنه مع أن المصادر أكدت تقديم خطة الهجوم الأولية إلى المحققين الخاصين الذين يمثلون ترامب، إلا أنه من غير المعلوم ما هي طبيعة المعلومات التي تم الكشف عنها، ولا إن كانت "العمليات القذرة" تمثل جانبا واحدا من تعاون ترامب- نتنياهو لتقويض الاتفاقية، وإن حاول المحققون استهداف شخصيات أخرى، مثل وزير الخارجية جون كيري، الذي وقع عليها، لافتا إلى أن رودس وكال قالا إنهما لا يعرفان عن طبيعة الحملة. 

وينقل الكاتب عن ردوس، قوله: "لم أكن أعلم، لكنني لست مندهشا، وأقول إن البحث عن قذارات أشخاص قاموا بمسؤولياتهم بصفتهم عاملين في البيت الأبيض هو أمر تقوم به الأنظمة الديكتاتورية"، منوها إلى أن متحدثا باسم مجلس الأمن القومي لم يقدم أي "تعليق" عندما اتصلت به الصحيفة. 

وتستدرك الصحيفة بأن هذه ليست هي المرة الأولى التي يكشف فيها عن "الحيل القذرة" التي تقوم بها إدارة ترامب، فالمحقق الخاص روبرت مولر يقود تحقيقات فيما ينظر إليها على أنها محاولات الدائرة المقربة من ترامب الحفر وراء هيلاري كلينتون، والبحث عن معلومات مدمرة تدينها أثناء الحملة الرئاسية لعام 2016، منها لقاء عقده نجل ترامب دونالد ترامب جي أر وصهر الرئيس جارد كوشنر ورئيس حملة ترامب، بول مانافورت، ومحامية روسية مرتبطة بالكرملين، وعدت بأن لديها أدلة مدمرة عن كلينتون. 

وينوه التقرير إلى أن ترامب طالما أعرب عن نيته إلغاء الاتفاقية النووية، حيث اعتبرها "أسوأ صفقة تعقد على الإطلاق"، ففي كانون الثاني/ يناير اتهم في خطابه سلفه أوباما بأنه حاول محاباة الإيرانيين من أجل الدفع والتوقيع على الاتفاقية الكارثية. 

ويذكر بورغر أن نتنياهو اتهم في يوم الاثنين إيران بأنها تخفي معلومات عن برامجها النووية، إلا أن القوى الأوروبية، وبينها بريطانيا، ردت قائلة إن تصريحاته تعزز فكرة الحاجة للاتفاقية النووية، مشيرا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويترش، حث الرئيس ترامب يوم الخميس لعدم الخروج من الاتفاقية النووية.

وبحسب الصحيفة، فإنه كشف في اليوم التالي عن لقاء سري تم بين كيري ومسؤولين إيرانيين في نيويورك؛ للبحث في خطوات للحفاظ على الاتفاقية، لافتة إلى أنها كانت المرة الثانية في غضون شهرين يلتقي فيها كيري مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف؛ في محاولة منهما للبحث عن استراتيجيات إنقاذ الاتفاقية، التي قضيا سنوات يتفاوضان عليها. 

وتختم "أوبزيرفر" تقريرها بالإشارة إلى قول جاك سترو، الذي عمل وزيرا للخارجية في الفترة ما بين 2001- 2006، إن الحملة ضد الاتفاقية النووية تميزت بالانتهاكات وحملات التضليل، "وهي أفضل فرصة للتأكد من عدم تطوير إيران برامج نووية، ومن الجنون الإشارة إلى أن التخلي عنها قد يؤدي إلى شيء سوى تهديد الأمن الدولي".