المحكمة الاتحادية بالعراق تنظر نزاع على نفط إقليم الشمال

بدأت المحكمة الاتحادية العليا، النظر في الدعوى التي أقامتها الحكومة الاتحادية على حكومة إقليم الشمال، تطالبها فيها بتسليم النفط المنتج إلى بغداد وعدم جواز تصديره بصورة مستقلة.

وقال المتحدث باسم المحكمة، إياس الساموك، في بيان، إن المحكمة عقدت جلستها اليوم للنظر في الدعوى التي أقامتها وزارة النفط العراقية على وزارة الثروات الطبيعية في إقليم الشمال.

وأضاف أن الدعوى تطالب فيها حكومة إقليم الشمال، بتنفيذ وتطبيق ما جاء بأحكام الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة، وتسليم كامل الإنتاج النفطي المنتج في الإقليم إلى وزارة النفط الاتحادية.

والمحكمة الاتحادية العليا، هي أكبر سلطة قضائية في العراق، وتتولى الفصل في المنازعات بين الحكومة الاتحادية والأقاليم ودستورية القوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة من أي جهة.

وأشار الساموك إلى أن المحكمة الاتحادية العليا، قررت بعد اتفاق الأطراف تأجيل الدعوى إلى الثالث من الشهر المقبل.

وبدأ إقليم الشمال، بتصدير النفط بصورة مستقلة عن بغداد في 2014 عبر خط مملوك له إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، ومنه إلى الأسواق العالمية.

وتواصل حكومة الإقليم تصدير النفط إلى الخارج، باستثناء حقول كركوك، التي توقف العمل فيها منذ تشرين أول / أكتوبر 2017، عقب استعادة القوات العراقية السيطرة على الحقول.

وتقول حكومة الإقليم إن دستور العراق، لا يتضمن أية مادة يمنعها من تطوير موارد النفط في أراضيها.

وأبرمت حكومة الإقليم عقودا مع شركات نفط عالمية كبرى، من بينها "إكسون موبيل" و"روسنفت" و"جينل" لتطوير حقولها النفطية التي تضخ ما بين 300 و500 ألف برميل يوميا.