كل حزب بما لديهم فرحون، غير أن النتيجة مكشوفة: ليست الثورة وأنصارها بالقوة التي تسمح لهم بكنس المنظومة القديمة وتنظيف الطريق نحو تغيير جذري في المدينة. لقد فوّت أنصار الثورة والتغيير على أنفسهم فرصا ثمينة للتأسيس منذ "القصبة 2"، وفضلوا في محطات كثيرة التقاط فتات المنظومة المتربصة للانتقام على الاشتراك على
الإسلاميين في إدارة البلد، مؤسسين معا تجربة مختلفة عن مسارات الاستئصال التي انتهجوها منذ حادثة المنصة. وسيواصلون ذلك ببراعة في البلديات، فقد أعطت الصناديق وضعا غريبا، حيث لا فائز ولا مهزوم.
الاستئصال الناعم
يحظى الذين اختاروا مقاطعة الإسلاميين ورفض التعامل معهم عندي باحترام خاص؛ لأنهم أعلنوها بمبدئية أطروحاتهم الفكرية والسياسية غير قابلة للتعايش مع أطروحات الإسلام السياسي وأحزابه، ولو كلفهم ذلك أن ينقطعوا عن الناس، ويكتفوا بسلامة الأطروحة بديلا عن براغماتية سياسية تقتضى مراجعات فكرية مؤلمة. لكن يوجد صنف آخر من النخب تنافق اللحظة فتأكل على مائدة الإسلاميين تحت مسمى التعايش الديمقراطي، لكنها تصر على أن يكون الإسلاميون في خلفية الصورة، ولسان حالهم يقول: أيها الإسلاميون كونوا أقوياء بقدر ما تمنحونا الحكم، فأنتم قُصَّرٌ والعالم يكرهكم، وإلا ننقلب عليكم كما فعلنا في الجزائر ومصر. هذا هو الاستئصال الناعم بقفازات من حذلقة تتقن العبارة المجوفة.
لقد شارك الإسلاميون ولم يكتسحوا، فتبين أن خوف البعض منهم خوف مبني على جهل بمجريات السياسة الواقعية، أو هو في بعض وجوهه عجز عن القراءة، لكنه في كل الأحوال يشبه قول العقيم للولود: لا تنجبي أولادا فتذكريني بعقمي.
السؤال الأصلي الذي لا يطرح
أخذ النتائج على أنها أسباب منطق مقلوب يستعيده لابسو قفازات الحرير الاستئصاليون.. تقع انقلابات عسكرية إذا انتصر الإسلاميون في
الانتخابات، وعليه وجب أن ينهزم الإسلاميون من تلقاء أنفسهم حتى لا ينقلب العسكر، خاصة وأن ذلك يتوافق مع هوى القوى الدولية. وترجمة ذلك أن القوى الدولية تحدد الخيارات الوطنية، فهي التي تختار من يحكم، وهذا أيضا ذنب الإسلاميين لأنهم ينتصرون في الانتخابات. هل الإسلاميون هم سبب الانقلابات أم ضحاياها؟ هل هم من عليه التواطؤ ضد سيادة بلدانهم لترضي القوى الدولية التي تفضل عليهم الفاسدين والخونة والانقلابيين؟
منذ ظهور تنظيمات الإسلام السياسي احتلت صدارة الحركات الشعبية، رغم الدمغ المتواصل لها بأنها صنيعة أجنبية مسمومة مبثوثة في جسد الأمة السليم، لكن الأسئلة الحقيقية لم تطرح في الجانب المقابل لهم.
لماذا لم تندثر أحزاب الإسلام السياسي (الإخوان المسلمون وفروعهم) رغم قرن كامل من القهر السياسي الذي مارسته عليهم كل الأنظمة العربية من المحيط إلى الخليج؟ ولماذا كلما دخلوا انتخابات ديمقراطية ربحوها في المنظمات والبرلمانات، حتى تحت الدكتاتوريات الغاشمة؟ ويتفرع عن السؤال الأصلي سؤال ضروري: لماذا لم يتحول المختلفون معهم والرافضون لهم إلى قوة سياسية شعبية يمكنها أن تصنع بديلا لهم يقبل عليه الناس؟
يقول البعض إن احتكار الخطاب باسم الدين هو سبب الشعبية الكاسحة، ولكن الدين متاح وغير قابل للاحتكار وإن رغب في ذلك الإسلاميون. لكن إذا كانت أطروحة البعض تقوم أساسا على اعتبار الدين سبب التخلف المهيمن، فيجب مساءلة الأطروحة التقدمية نفسها عن سلامة منطلقاتها الفكرية التي بنت عليها الفعل السياسي. هذا التقسيم تقدمي ضد رجعي، والذي يصير على الأرض يسار (وقوميين) ضد إسلاميين يحتاج إلى مراجعة؛ لأنه بكل بساطة مستورد.
هناك نقاش عميق يجري في مستويات علمية عالية عن نقض أطروحة التحديث القائم ضد عقائد الناس. فتجربة الكنيسة الغربية في علاقتها بالدولة لم تعد تجربة معلمة. وإذا كان الإسلاميون انطلقوا من موقع مختلف منسجم مع عقائد شعوبهم، فذلك ليس ذنبا يحاسبون عليه، خاصة وأنهم غير قادرين على منع غيرهم من مراجعة منطلقاته المؤسسة. توجد هنا حالة من التكلس الأيديولوجي التي تمنع أصحابها من المراجعة، ولا ذنب للإسلاميين فيها.
ويقول آخرون إن المظلومية وخطاب المظلومية هي السبب، فالإسلاميون يبتزون عواطف الناس بمعاناتهم ولا يقدمون لهم بدائل حقيقية. وهنا وجب الوقوف طويلا: من الذي سبب المظلومية؟ لهم أي من قدم لهم هذه الورقة السياسية لينتصروا بها؟ أليس من تأبيد المظلومية أن يطلب من الإسلاميين أن ينهزموا في الانتخابات لأن القوى الدولية لا تريدهم؟ توجد هنا حالة من الهروب إلى الأمام وعدم الاعتراف بالذنب، فالذين سببوا معاناة الإسلاميين عبر تاريخهم هم من يتهمهم بالبكاء، كأن المطلوب منهم أن يحولوا مآسيهم إلى كوميديا مرحة كي لا يشعر من قهرهم بالذنب.
التجربة التونسية تفتح بابا جديدا
انقلاب الجنرالات على الصندوق في الجزائر لم يقض على الإسلاميين، بل قضى على السياسة. فصورة الوضع الآن هي صورة الرئيس بوتفليقة.. وانقلاب العسكر المصري على التجربة الديمقراطية الوليدة لم يحل مشاكل مصر ولا حرر فلسطين، بل أنعش مظلومية الإخوان. في المقابل، تجربة المشاركة ضمن ديمقراطية بينت أن الإسلاميين بشر مثلنا؛ ينهزمون بالصندوق ولا تحتاج الديمقراطية أن ينهزموا قبله لكي تكون.
بعد سبع سنوات من المشاركة تبين أن الإسلاميين ليسوا ملائكة ولا شياطين، وليسوا عباقرة في السياسة والاقتصاد، وإنما بهم ما بالشعب التونسي من خصال حميدة وخبيثة. لقد توقف حديث المظلومية، فلم يعد الناس يختارون الإسلاميين شفقة عليهم، بل يحاسبونهم على ما يفعلون وما يقولون ونزعت هالة عاطفية ما كان لها أن تزول لولا المشاركة. لقد قبلوا مبادئ التدافع السياسي وتحملوا كلفتها، لذلك لم يكتسحوا في البلديات، فظهر أن الترهيب بالاكتساح عمل سياسي لا تحليل علمي، وإن تزيا بذلك.
وعليه، فإن كل عودة الآن إلى خطاب التخويف هي تعبير عن عجز صاحبها، وهي في جوهرها تمن على الإسلاميين وجودهم وتتفضل عليهم في غير موقع تفضل، لذلك لا يمكن قراءتها إلا كخطاب استئصالي.
لقد قدمت الانتخابات البلدية احتمالات أخرى للتعايش، وسنتابع الإسلاميين مع شركائهم، ونرى الأقدر على قبول العمل المشترك. سيتعرض الجميع لاختبارات قاسية تحت أنظار الناخب التونسي بعيدا عن خطابات التفضل والمن التي بدأها ابن علي ذات يوم؛ بإعطاء الإسلاميين رخصة جريدة ووضعهم تحت الاختبار. الذي سيختبر الإسلاميين وغيرهم الآن هم الناس، وليس المنظومة السياسية الحاكمة وتوابعها الفكرية غير الواعية بجوهر خطابها الاستئصالي.