في محاولة لسد نقص عجز الموازنة المتزايد، تبحث الحكومة المصرية باستمرار عن مصادر لتمويل العجز من جيوب المصريين.
وكشفت الحكومة مطلع الأسبوع الجاري، عن عزمها ضم الاقتصاد غير الرسمي (الموازي)، نحو أكثر من 40% من الناتج القومي الإجمالي، إلى الاقتصادي الرسمي.
وتهدف الحكومة إلى تحصيل ما بين 120 إلى 150 مليار جنيه كضرائب من ضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي من خلال تقنينه بسجلات ضريبية وتجارية لتحصيل ضرائب ورسوم جديدة.
إلى أين تتجه أزمة تسعير القمح بين الحكومة والمزارعين بمصر؟
ثلاثة عوامل تُقوض تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر
%80 من إيرادات حكومة السيسي العام المقبل ضرائب (انفوغرافيك)