قالت الرباط إن نتائج المزاد العلني، الذي فتحه قضاء جنوب أفريقيا، تؤكد شرعية مواقفها، بعد عرض شحنة تبلغ 55 ألف طن من الفوسفات المغربي للبيع، كانت حكومة جوهانسبوغ قامت بمصادرتها، تبعا لشكاية جبهة البوليساريو التي تهم الرباط باستغلال خيرات منطقة الصحراء (متنازع عليها).
واعتبر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمجتمع المدني والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، "رفض شركات العالم دخول مزاد على شحنة فوسفات مغربية كانت تحتجزها جنوب إفريقيا، منذ العام الماضي"، تأكيدا لـ"شرعية" موقف المملكة بهذا الخصوص.
وتابع الخلفي خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط، أنه تمت إعادة هذه الشحنة من الفوسفات إلى المغرب، الثلاثاء، "بعدما لم تقدم أية شركة في العالم على اقتناءها".
وشدد على أن "عدم إقدام أي شركة على شراء الشحنة بعد عرضها للبيع في المزاد العلني، موقف دولي يقوم على رفض الإقرار بشرعية مصادرة تلك الشحنة وحجزها ومنحها للبولسياريو".
وأفاد أن "حجز السلطات جنوب إفريقيا للشحنة وقرار بيعها في المزاد العلني، بأنها عملية سياسية حصل فيها تواطؤ وانتهاك للقانون الدولي، وباءت بالفشل، ولم تتمكن من تحقيق أهدافها".
وقال إن "دروس هذه المناورة كافية لتأكيد عدالة وشرعية الموقف المغربي".
اقرأ أيضا: "الفوسفات" تشعل أزمة واتهامات من المغرب لجنوب أفريقيا
وكان المكتب الشريف للفوسفاط (حكومي)، قد قال الثلاثاء، إن "المزاد آل إلى الفشل"، موضحا أن "الشحنة عادت إلى مالكيها الشرعيين مقابل دولار رمزي، بعدما لم يعترف أي زبون محتمل بشرعية المزاد، أو بشرعية الصفة التي منحها القضاء الجنوب إفريقي للبوليساريو".
وتعود تفاصيل القضية إلى مايو/أيار 2017 الماضي، بعد أن أوقفت سلطات ميناء "بورت إليزابيث" في جنوب إفريقيا، سفينة "تشري بلوسوم" التي تحمل علم جزيرة مارشال، والتي كانت محملة بشحنة من الفوسفات بوزن 55 ألف طن، بعد شكوى من جبهة "البوليساريو"، بدعوى أنها "تنقل شحنة بطريقة غير قانونية" من منطقة الصحراء المتنازع عليها.
اقرأ أيضا: بعد حجزها للفوسفات المغربي.. جنوب أفريقيا تشرع في بيعه
وكانت السفينة متجهة نحو نيوزيلندا، وتوقفت في ميناء "بورت إليزابيث" للتزود بالوقود، ليتم احتجازها فيما بعد، قبل أن يقرر قضاء جنوب إفريقيا بيع الشحنة المحتجزة في مزاد علني لم يلق أي إقبال.
هذا وبدأ النزاع بين المغرب و"البوليساريو" حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده بالمنطقة، ليتحول إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.
وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، بينما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم.
وتشرف الأمم المتحدة، على مفاوضات بين الجانبين، بحثا عن حل نهائي للنزاع.
الأمم المتحدة تقر بعرقلة البوليساريو لأنشطتها
ملك المغرب يدشن عودته من النقاهة برئاسة مجلس للوزراء