في خطوة ذات دلالة، طالبت
روسيا مجلس "محجة" المحلي (45 كيلو متر شمال
درعا) بتشكيل وفد عسكري للتفاوض معها على مصير البلدة المحاصرة من قبل النظام السوري، الأمر الذي أثار تساؤلات عن وجود نوايا روسية بتغيير العمل باتفاق خفض التصعيد الذي يشمل الجنوب السوري.
وفي التفاصيل، نقلت مصادر محلية عن مسؤولي مجلس محجة المحلي تأكيدهم أن الروس أوعزوا إليهم تشكيل وفد عسكري للتفاوض مع قاعدة حميميم بشأن مستقبل البلدة ذات الموقع الاستراتيجي بسبب قربها من طريق درعا الدولي.
وبحسب المصادر، فإن الروس يحاولون الاستفراد بالبلدة المحاطة بمواقع عسكرية تابعة للنظام، عبر التلويح بعمل عسكري قد ينجم عنه تهجير نحو 30 ألف مدني يقطنون البلدة.
من جانبه، أفاد الناطق الإعلامي باسم "تجمع أحرار حوران" أبو محمود الحوراني، أن الروس أبلغوا مجلس محجة المحلي بالطلب عن طريق رئيس بلدية محجة السابق الموالي للنظام، بعد اجتماعهم معه في مدينة درعا.
وأكد لـ"
عربي21" أن روسيا أمهلت المجلس إلى جانب بلدة "نجيج" مدة يومين لتشكيل الوفد والقدوم إلى درعا للتفاوض، لكنه بالمقابل نفى الأنباء التي راجت عن وضع روسيا الأهالي بين خيارين إما المصالحة مع النظام أو التهجير.
وأشار الحوراني إلى أنه "من غير المعلوم بعد ما هي أهداف روسيا من وراء هذه الخطوة التصعيدية، في هذه البلدة التي يفصلها الأوتوستراد الدولي عن منطقة اللجاة حيث مناطق سيطرة المعارضة".
ولفت إلى فشل كل مساعي النظام سابقا في دفع أهالي البلدة للمصالحة، التي قادها رئيس "الأمن العسكري" في المنطقة الجنوبية السابق العميد وفيق الناصر.
وأشار بالمقابل إلى أنه "مع كل تهديد من النظام للبلدة بالاقتحام، كانت فصائل الجنوب تهدد النظام بالتصعيد، وهو ما يجبر النظام على التراجع عن قراره".
وإلى جانب ذلك، فإن ما يمنع النظام من اقتحامها قطع طريق درعا الدولي، الذي يصل مناطق سيطرة النظام داخل درعا بالعاصمة دمشق.
وفي السياق ذاته، عزا الكاتب السياسي وعضو المكتب التنفيذي السابق في المجلس الوطني مطيع البطين، من درعا، الخطوة الروسية في سياق سعيها إلى تأمين طريق درعا الدولي كخطوة أولى، تسبق تفاهمات من شأنها أن تفضي إلى فتح معبر نصيب الحدودي الأردني السوري.
وأوضح البطين لـ"
عربي21" أن من شأن تأمين طريق درعا الدولي الجديد من قبل النظام وروسيا زيادة التحكم بأي تفاهمات مستقبلية على فتح المعبر الحدودي.
ويعتبر معبر نصيب الذي تسيطر عليه المعارضة واحدا من أهم المعابر الحدودية السورية البرية، إذ يعتبر المعبر الرئيسي للأراضي السورية واللبنانية على الأردن والبلدان الخليجية.
وحتى الآن فشلت كل المفاوضات السابقة التي يجريها النظام لإعادة فتح المعبر مع المعارضة عبر وساطات محلية.
ومنذ تموز/ يوليو الماضي، تم الإعلان عن تطبيق اتفاق "خفض التصعيد" في جنوب
سوريا، وذلك على خلفية مباحثات أردنية روسية أمريكية، أجريت في عمّان.