حملة المقاطعة بالمغرب تمتد للأسماك بشعار "خليه يعوم" (شاهد)

في سياق حملة المقاطعة الواسعة التي استهدفت ثلاث منتجات منذ 20 نيسان/ أبريل الماضي، دشن نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي بالمغرب، الثلاثاء، حملة جديدة لمقاطعة الأسماك بعد ارتفاع ثمنها خلال شهر رمضان تحت شعار "#خليه_يعوم" (دعه يسبح) و"خليه_يخناز" (دعه ينتن).

وشهدت أسعار الأسماك، بمختلف أنواعها، في الأسواق المغربية ارتفاعا غير مسبوق مع حلول شهر رمضان، فسعر السردين الذي تقبل عليه الأسر المحدودة الدخل بشكل كبير ويستهلك بوفرة خلال هذا الشهر، بلغ 30 درهما (حوالي 3 دولارات) في بعض المدن، وفق ما عاينت "عربي21"، فيما يباع في الأيام العادية بسعر لا يتجاوز الـ10 دراهم (حوالي دولار واحد).

واعتبر نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه لا يستقيم أن يكون سعر السردين مرتفعا في بلد يتوفر على واجهتين بحريتين وسواحل بطول 3500 كلم، مضيفين أن من بين أسباب إطلاق حملة مقاطعة السمك هو "ارتفاع أسعار السمك في السوق، بالمقارنة مع الأسعار التي نشرتها من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري"، مهيبين بالجميع المشاركة في هذه الحملة لإنجاحها وتلقين المضاربين وسماسرة بيع السمك، درسا.

احتجاج بائعي السمك

وشهد سوق السمك بالجملة بالدار البيضاء، احتجاج بائعي السمك بعد تفاجئهم بالثمن المرتفع للأسماك بالجملة داخل الميناء، حيث بلغ ثمن سمك السردين 20 درهما للكيلو، وقرروا الامتناع عن شرائه إلى حين تخفيض ثمنه، وفق شريط فيديو تداوله نشطاء شبكات التواصل بشكل واسع.

وأعلنت الحكومة المغربية، في بداية شهر رمضان، عن تشكيل لجنة وزارية جديدة، يرأسها وزير الداخلية، لمراقبة الأسعار والأسواق المغربية، وأطلقت خطا هاتفيا جديدا (5757) للتبليغ عن حالات الغش والتزوير والزيادات في الأسعار، وعدم سلامة المنتجات الغذائية.

وقال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن هذه "الآلية تمكن من رصد مختلف الخروقات، وإخبار السلطات الإقليمية بشكل مباشر، ثم السلطات المحلية، ليتم تعيين لجنة للتقصي في الأمر فورا، وفي عين المكان"، موضحا أن هذه الآلية للتفاعل المباشر والمستمر مع المواطن، من شأنها "الضرب على أيدي جميع الذين يحاولون التلاعب في المواد خلال الشهر الكريم سواء من حيث توفرها أو جودتها أو ثمنها".

العرض والطلب

وفي السياق ذاته، أكد عدد من المواطنين في تصريحات متفرقة لـ"عربي21" أن "أثمنة السمك ارتفعت بشكل مبالغ فيه مع بداية شهر رمضان، ولم تعد في متناول الجميع".

مصدر من المكتب الوطني للصيد، أكد أن أثمنة السمك قبل حلول شهر رمضان كانت تعرف انخفاضا، لكن مع حلول الشهر الفضيل ارتفعت بوتيرة متسارعة بسبب كثرة الطلب على هذا المنتوج في رمضان.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في تصريح لـ"عربي21"، أن من بين الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أثمنة السمك هي "كثرة الطلب وقلة العرض، إضافة إلى كثرة الوسطاء في عملية بيع المنتوج البحري الذي يخرج من الميناء بثمن بخس ليصل إلى المستهلك بثمن مرتفع بسبب جشع هؤلاء الوسطاء"، وفق تعبير المصدر.

الريع والفساد

أشادت منظمة "ترانسبرنسي" فرع المغرب، في بيان توصلت "عربي21" بنسخة منه، بحملة المقاطعة غير المسبوقة لبعض المواد الاستهلاكية والتي تمت الاستجابة لها على نطاق واسع وعرفت انخراطا قويا للمغاربة، معتبرة هذه الحملة كما الحركات الاجتماعية التي سبقتها "فرصة أمام المغرب، شريطة أن تدرك الدولة أبعادها ودلالاتها العميقة وتعمل وفقا لذلك".

وقالت المنظمة إن "مبعث المقاطعة الحقيقي هو منظومة اقتصاد يقوضها الريع والفساد وتداخل السلطة السياسية مع سلطة المال".

وأضافت أن "التجاوب الواضح والذي لا يمكن إنكاره مع حملة المقاطعة يعبر عن امتعاض عميق وعن وعي مواطني يسائل السلطات العمومية بالدرجة الأولى".

وسجلت المنظمة الدولية أن "رد الفعل غير المناسب والاستفزازي للحكومة يذكرنا ببيان خدام الدولة الشهير. إنها ممارسات ترسخ التراجع الملحوظ على مستوى الحريات العامة وعن وعود دستور 2011. فتبني قانون معتل للحق في الحصول على المعلومات، والتأخير الملحوظ في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة، و تحرير قطاعات دون رقابة أو ضبط كقطاع المحروقات و التعليم والصحة... وعدم تحديد سياسة واضحة لتدبير تضارب المصالح والقيود المفروضة على أنشطة منظمات المجتمع المدني وعلى حرية التعبير.. كلها وقائع ودلائل على تخلي الدولة عن التزاماتها في مكافحة الريع والفساد وتؤكد التراجع في مجال حماية الحريات العامة".

وأكدت أن "تعطيل الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها وتجميد مجلس المنافسة اللذين تمت المصادقة على قانونيهما على التوالي سنة 2015 و 2014 يغذيان الأزمة"، داعية "السلطات العمومية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في تدبير الأزمات التي تمر بها البلاد واحترام الحريات العامة والالتزام الفعال والصادق بمكافحة الفساد وكل أصناف الريع والممارسات التي تشل اقتصاد بلدنا وتقوض تنميتها الاقتصادية والاجتماعية".

يذكر أن حملة المقاطعة لثلاث علامات تجارية بالمغرب لاقت استجابة واسعة من قبل المواطنين منذ 20 نيسان/ أبريل الماضي. ورغم تطمينات الحكومة والشركات المستهدفة بالمقاطعة التي قدمت عروضا تحفيزية خلال شهر رمضان لكسر الحملة، إلا أن النشطاء مازالوا مستمرين فيها إلى حين الاستجابة إلى مطلبهم في تخفيض أسعار المنتجات المستهدفة بالحملة إلى ثمن معين.