سياسة دولية

"مراسلون بلا حدود" تدعو للإفراج الفوري عن صحفي معتقل بمصر

الاسكندراني محبوس حتى الآن نحو عامين ونصف العام في الحبس الاحتياطي - أرشيفية

دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" السلطات المصرية إلى توضيح الوضع وإطلاق سراح الصحفي الاستقصائي والباحث المتخصص في شؤون سيناء إسماعيل الإسكندراني في أقرب وقت ممكن.

 

وقالت – في بيان لها الأربعاء-: "خلال زيارتها الأخيرة له في السجن الأربعاء الماضي، كانت زوجة إسماعيل الإسكندراني هي من أخبرته بالقرار المتداول، علما أنه هو نفسه لم يكن يعلم شيئا عن الحكم عليه قبلها بيوم واحد بالسجن لمدة 10 سنوات من قبل محكمة الجنايات العسكرية في القاهرة، حيث لم يكن حاضرا في جلسة المحاكمة".

 

وأفادت بعض المصادر بأن جلسة النطق بالحكم عُقدت يوم 22 أيار/ مايو، حيث أُدين خلالها 20 متهما - 18 منهم غيابيا - بتهمة "الكشف عن أسرار الأمن القومي في شبه جزيرة سيناء والانتماء إلى جماعة محظورة"، في إشارة إلى الإخوان المسلمين.

 

وصرح المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، في اتصال أجرته معه مراسلون بلا حدود، أنه لم يصدر بعد أي حُكم ضد إسماعيل الإسكندراني، مؤكدا أن القضية لا تزال قيد التحقيق.


وأردفت المنظمة: "بحلول اليوم التالي، لم تتلق سلطات السجن من جهتها أي إخطار رسمي بشأن تغيير وضع إسماعيل الإسكندراني، الذي لا يزال قيد الحبس الاحتياطي منذ اعتقاله بتاريخ 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 في مطار الغردقة المُطلة على البحر الأحمر".

 

وتساءلت المسؤولة عن مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود، صوفي أنموث،: "هل أُدين إسماعيل الإسكندراني دون أن يحضر جلسة محاكمته أم إنه ببساطة ضحية من ضحايا خلل غريب في جهاز القضاء؟".

 

وأضافت أن "ما تنطوي عليه هذه القضية من لُبس وغموض إنما يزيد من محنة هذا الصحفي الذي قضى حتى الآن نحو عامين ونصف العام في الحبس الاحتياطي، لمجرد قيامه بعمله البحثي ونشر معلومات في هذا السياق"، مطالبة "السلطات المصرية بتوضيح مصيره وإطلاق سراحه في أسرع وقت ممكن".

 

هذا وكان إسماعيل الإسكندراني قد تجاوز في كانون الأول/ ديسمبر الماضي الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي للحالات الاستثنائية المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري، والمحددة في سنتين على الأكثر، قبل أن تُحال قضيته على القضاء العسكري.

 

وتقبع مصر حاليا في المركز 161 من أصل 180 دولة على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود هذا العام، علما أن ما لا يقل عن 34 صحفيا ومدونا مازالوا قيد الاعتقال بسبب عملهم الإعلامي، بحسب المنظمة المعنية بالدفاع عن حرية الصحافة والصحفيين.