المركزي الليبي يؤجل تنفيذ ميزاينة 2018 بسبب "الفساد"

أجّل مصرف ليبيا المركزي، السبت، تنفيذ صرف ميزاينة العام الجاري، على خلفية تقرير ديوان المحاسبة الذي اتهم أغلب الجهاب الرسمية، بالفساد وإهدار المال العام.

وأكد البنك المركزي أنه سينفذ من الترتيبات المالية الخاصة بسنة 2018، بند مرتبات موظفي الدولة، والميزانية المخصصة لدعم السلع والمحروقات.

وطالب محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بالتحقيق فيما ورد بتقرير ديوان المحاسبة، على أن يتولى هذه المهمة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وجهاز الرقابة الادارية والمجلس الأعلى للقضاء، ومكتب النائب العام، واللجنة المالية بمجلس النواب، واللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة.

وشدد الكبير، في كتابه إلى إدارات الدولة العليا، بأنه لن يتراجع عن قرار وقف تنفيذ الميزانية، إلا بعد إجراء التحقيق في اتهامات ديوان المحاسبة، وأنه سينفذ فقط البنود الاضطرارية التي تتعلق بحياة المواطن اليومية.

وفي التاسع من آيار/ مايو ، اتفق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومصرف ليبيا المركزي، على إقرار الترتيبات المالية للعام المالي 2018، بقيمة 42 مليار و511 مليون و430 ألف دينار ليبي.

مطالبة بالتحقيق

من جانبهم طالب 19 عضوا من مجلس النواب، رئاسة المجلس بعقد جلسة عاجلة لمناقشة ما جاء في التقرير والتحقق من صحته، ومحاسبة أو كشف على أقل تقدير من تثبتت عليه المخالفات من أعضاء حكومتي المؤقتة والوفاق أو غيرهما من مؤسسات الدولة بشكل عام، وخاصة أعضاء المجلس المستفيدين إن وجدو.

وطالب النواب في بيانهم الصادر،السبت، ديوان المحاسبة بطرابلس "بالكشف عن أسماء أعضاء مجلس النواب المشار إليهم في تقرير الديوان السنوي، والذين تقاضوا أموالا أو استفادوا من امتيازات أو حازوا بغير وجه حق أملاكا منحتها لهم بحكومة الوفاق الوطني".

وأكد النواب، أنهم قد حذروا كثيرا البعثة الأممية في ليبيا بأن دعمها لحكومة الوفاق قبل أن تنال الثقة من البرلمان إنما هو دعم لحكومة بدون رقيب، وبالتالي فهو دعم مطلق للفساد دون قيد أو شرط، محملين إياها الجزء الأكبر من المسؤولية فيما يحدث من نهب ممنهج لأموال الليبيين لمصلحة أفراد وربما من خلالهم دول، حسب قولهم.

وفور إعلان المركزي تأجيل تنفيذ الميزانية انخفضت قيمة الدينار الليبي أمام سلة العملات الأجنبية في السوق الموازي، إذ اتقرب سعر الدولار الأمريكي الواحد، من كسر حاجز السبعة دينار.

وتشهد ليبيا في شهر رمضان، موجة غلاء غير مسبوقة في أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، بسبب تأخر البنك المركزي في فتح اعتمادات استيراد السلع.

يشار إلى أن ديوان المحاسبة الليبي كشف الأربعاء الماضي، عن إنفاق الدولة لمبلغ 277 مليار دينار في الفترة من عام 2012 إلى 2017، مشيرا إلى أن إنفاق الحكومة الموقتة فقط خلال الفترة ذاتها وصل إلى 21 مليار دينار.

وجاء ذلك في التقرير السنوي للعام 2017 لديوان المحاسبة أن مصروفات الدولة العامة خلال العام 2017 الماضي بلغت أكثر من 32 مليار دينار.

ونبه تقرير الديوان إلى أن الضبابية تكتنف مصادر التمويل التي أتيحت للحكومة الموقتة بالبيضاء، والتي يمكن بها تحديد قيمة الدين العام الناتج عن هذا الإنفاق والذي يتوقع أن يتجاوز 15 مليار دينار.