خطر الحرب التجارية يلقي بظلاله على النمو الاقتصادي العالمي

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن احتمالات نشوب حرب تجارية تهدد توقعات النمو العالمي الذي يتجه إذا استبعدنا هذه الاحتمالات صوب تسجيل أدنى مستوى بطالة في أربعين عاما.

وتوقعت المنظمة في تقرير التوقعات الاقتصادية نصف السنوي أن يرتفع معدل النمو العالمي من 3.8 بالمئة في العام الحالي إلى 3.9 بالمئة في 2019.

كانت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرا وتضم في عضويتها دولا متقدمة بشكل أساسي، توقعت في مارس/ آذار أن يسجل النمو في كلا العامين 3.9 بالمئة لكنها عدلت توقعاتها للعام الحالي بسبب بداية ضعيفة للسنة نتيجة عوامل مؤقتة مثل الطقس السيئ.

وقالت المنظمة إن تعزيز الإنفاق العام حل محل حوافز البنوك المركزية كمحرك رئيسي للنمو العالمي حيث تظهر التقديرات أن ثلاثة أرباع الدول الأعضاء شهدت تخفيفا لقيود الميزانية بقيادة تخفيضات ضريبية أمريكية ضخمة.

وعلى خلفية ذلك تتوقع المنظمة انخفاض معدل البطالة الكلي في الدول الأعضاء إلى خمسة بالمئة بنهاية 2019 ليسجل أدنى مستوى منذ 1980 ويمهد الطريق لنمو الأجور الذي ظل صعب المنال حتى الآن.

لكن ألفارو بيريرا كبير الاقتصاديين بالإنابة في المنظمة كتب في مقدمة تقرير التوقعات: "على الرغم من كل هذه الأنباء الجيدة فإن المخاطر تظل محدقة بتوقعات النمو العالمي. ما هي هذه المخاطر؟ أولا وقبل كل شيء ينبغي تجنب أي تصعيد في التوترات التجارية".

يأتي هذا التحذير بينما تتأهب الحكومات الأوروبية لانقضاء مدة الإعفاء المؤقت من الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألومونيوم في الأول من يونيو/ حزيران والتي أثارت حفيظة أقرب حلفاء واشنطن.

ورغم زيادة حجم القيود التجارية في الأعوام العشرة الأخيرة فمن الممكن أن يخلق مزيد من الإجراءات ضغوطا كبيرة على النمو لأن الاقتصاد العالمي أكثر ترابطا الآن عن ذي قبل.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.9 بالمئة في العام الحالي و2.8 بالمئة في العام المقبل بفضل التخفيضات الضريبية التي عززت الاستثمار.

ونتيجة لذلك من المتوقع أن يواصل البنك المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة تدريجيا لتصل فائدة الأموال الاتحادية إلى 3.25 بالمئة بنهاية 2019.

وتتوقع المنظمة أن يشهد اقتصاد منطقة اليورو نموا بنسبة 2.2 بالمئة في العام الحالي و2.1 بالمئة في العام المقبل مع تعافي سوق العمل والأجور.

ومن المتوقع أن يوقف البنك المركزي الأوروبي شراء السندات في العام الحالي وأن يزيد سعر الفائدة على الودائع من مستواه السلبي حاليا في النصف الثاني من 2019.

وخارج منطقة اليورو رفعت المنظمة توقعاتها للنمو في بريطانيا إلى 1.4 بالمئة في العام الحالي و1.3 بالمئة في العام المقبل. ومن المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة تدريجيا بسبب الضبابية المتصلة بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتتوقع المنظمة أن تسجل اليابان معدل نمو نسبته 1.2 بالمئة في العامين الحالي والمقبل حيث ستضطر الشركات لزيادة الاستثمار وتعيين المزيد من العمال.

وخارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من المتوقع أن يتباطأ النمو الصيني تدريجيا من 6.7 بالمئة في العام الحالي إلى 6.4 بالمئة في 2019 مع تباطؤ استثمارات البنية التحتية في مواجهة شروط إقراض أشد وموافقات حكومية أكثر صعوبة على المشروعات.