10 ملفات تنتظر السيسي في ولايته الثانية .. تعرف إليها

يواجه عبد الفتاح السيسي العديد من الملفات الشائكة في ولايته الثانية، التي ستبدأ السبت المقبل بتأديته اليمن أمام البرلمان.

وطبقا للخبراء الذين تحدثت إليهم "عربي21"، فإن أكثر من عشرة ملفات شائكة تنتظر السيسي، وكذلك ينتظرها السيسي، أهمها رفع الدعم الكامل عن المحروقات، وتخفيض الدعم النقدي المقدم للطبقات المتوسطة والفقيرة، ثم رفع الدعم بشكل كامل عن الكهرباء والمياه، وهو ما سيؤدي لموجات متتالية من الغلاء.

وعلى الصعيد السياسي، فإن تعديل الدستور وتشكيل خريطة الحياة السياسية لتثبيت أركان حكمه سيكون شغله الشاغل قبل قدوم عام 2020، بالإضافة لاستمرار خطة تمزيق سيناء لصالح مشروع القرن المزعوم.

وحددت دراسة موسعة لمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية سبعة تحديات تواجه السيسي في ولايته الثانية، منها خمسة ملفات اقتصادية أخطرها ملف الدين العام الذي وصل لـ3,4 تريليون جنيه مصري، بما يمثل 95% من الناتج القومي، وهو ما يمثل أزمة للحكومة المصرية في ظل التزامها بسداد 420 مليار جنيه (23.6 مليار دولار) فوائد خدمة الديون خلال 2018/2019 بما يمثل 45% من أجمالي إيرادات الدولة البالغ قيمتها 980 مليار جنيه (55 مليار دولار).

إضافة لملفات الصادرات المصرية، والبطالة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتنمية سيناء في ظل الحملة العسكرية، وسياسيا تحدثت الدراسة عن رغبة السيسي في تعديل الدستور لزيادة فترة بقائه بالسلطة، من جانب، ولتمكينه من إحداث التغيير الذي يريده في المؤسسات السيادية من جانب آخر، مثل إلغاء تحصين منصب وزير الدفاع، وكذلك شيخ الأزهر.

ويضيف الباحث في العلوم السياسية أسامة أمجد، لـ"عربي21"، أن السيسي سوف يبدأ ولايته الثانية باتخاذ قرارات متعلقة برفع الدعم عن المحروقات والكهرباء ومياه الشرب، وهي القرارات التي بدأ التمهيد لها بالفعل، وكان آخرها تصريحات وزير الكهرباء بعد اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء بأن ارتفاع أسعار الكهرباء سيتم خلال الأيام القادمة؛ نظرا للتكلفة الكبيرة التي تتحملها الدولة في هذا القطاع.

ويشير "أمجد" إلى أن رفع الدعم بشكل شبه نهائي ليس خيارا لدى السيسي، بل إنه مجبر عليه لتنفيذ قرارات صندوق النقد الدولي، الذي اشترط ذلك قبل صرف الدفعة السادسة من قرض الصندوق وقيمتها 2 مليار دولار من إجمالي 12 مليار دولار قيمة القرض، مشيرا إلى أن الإعلام التابع للسيسي بدأ حملة موسعة لتمهيد الرأي العام لهذه الزيادة، بالإضافة للقبضة الأمنية التي نفذها النظام بعد ارتفاع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، باعتقال عدد من النشطاء السياسيين بتهمة تقليب الرأي العام.

ويري "أمجد" أن أبرز الملفات التي سوف يقوم بها السيسي بعد انتهائه من رفع الأسعار، هو تعديل الدستور، وهو في هذا الإطار أمام خيارين، الأول أن يكون التعديل برغبة برلمانية كما جرى مع دستور 1976 الذي فتح مدد الرئاسة أمام الرئيس الأسبق أنور السادات، أو أن تكون الخطوة بتحرك من قبل السيسي الذي يمنحه الدستور الحق في تقديم تعديل دستوري للبرلمان يتم الاستفتاء عليه من قبل الشعب.

ومن هذه النقطة، ينطلق الوكيل السابق للجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري، الدكتور محمد جمال حشمت، موضحا لـ"عربي21" أن الولاية الثانية لرئيس الانقلاب ستكون بهدف ترسيخ أركان حكمه، وبالتالي فهو سيتحرك في هذا الإطار دون النظر لأي اعتبارات سياسية داخلية أو دولية يمكن أن تعيقه".

ويضيف حشمت أن "كل هذه الإجراءات شكلية يتم إلهاء الشعب بها عن الكارثة الحقيقية المتمثلة في شرعيته من جهة، وفي ممارساته الإجرامية من جهة أخرى، وأن أي حديث يتم ترديده بأن السيسي لن يستمر في منصبه بعد 2022، كلام ساذج، خاصة أنه أطلق مشروع رؤية مصر 2030، بما يعني أنه مستمر دون أي اعتبار لدستور أو قانون".

وتوقع حشمت أن تشهد سيناء مزيدا من التمزيق والتخريب لصالح مشروع القرن، وهو ما يعني المشاركة في استمرار معاناة الشعب الفلسطيني، والعمل على تمزيقه وتجويعه، بالإضافة لفشله في مواجهة سد النهضة الذي سيكون الكارثة الأكبر على الشعب المصري.