الحكومة السعودية ترفض التدخل لوقف خسائر قطاع العقارات

على هامش اللقاء المفتوح للقطاع العقاري الذي أقيم في العاصمة السعودية أمس الأربعاء، استنجد بعض المطورين العقاريين في السعودية بمحافظ الهيئة العامة للعقار، عصام المبارك، مطالبين بضرورة تدخل الهيئة فيما يحدث في القطاع العقاري من ركود ونزول في الأسعار.

لكن المحافظ أكد أن الهيئة لن تتدخل في الأسعار إطلاقا وأن السوق متروكة للعرض والطلب، وأن العقاريين ملزمون بتوفير وحدات سكنية ذات جودة عالية ومميزة.

ولم يقف استنجاد أو استجداء العقاريين للمحافظ عند حدود دفعه للتدخل في الأسعار، بل زعم بعض العقاريين أيضا أنهم محاربون ومستهدفون من قبل عدة جهات، مطالبين المحافظ بضرورة التدخل وتوفير الحماية لهم، كما اتهم بعضهم الأنظمة والتشريعات المعمول بها في السعودية بأنها قاتلة لصناعة السوق العقارية.

ووفقا لصحيفة "الاقتصادية"، لم يكتفِ العقاريون بهذه المطالب بل طالبوا المحافظ بالتدخل فيما تنقله وسائل الإعلام التقليدية أو الجديدة، ومعاقبتها وحمايتهم من المؤشرات العقارية التي تصدرها، كما طالبوا أيضا محافظ هيئة العقار بضرورة التدخل في ما يكتبه الكتاب المهتمون بالشأن العقاري في مواقع التواصل الاجتماعي وحماية تجار العقار منهم ومن آرائهم في منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت أغلب إجابات المحافظ "دبلوماسية" إلى حد ما، إذ أكد أن السوق خاضعة لقوى العرض والطلب، ولا يمكن لأي جهة حكومية أن تتحكم في الأسعار، ودعا المتضررين من وسائل الإعلام إلى اللجوء للقضاء.

اقرأ أيضا: السعودية تشتري بيت جاكلين كينيدي بـ43 مليون دولار (صور)

وأضاف: "هيئة العقار لا تستطيع أن تحاسب الوسائل الإعلامية والأفراد ممن يتحدثون عن السوق العقارية ومؤشراتها بشكل عام، أما فيما يتعلق بإصدار عقوبات على الوسائل الإعلامية فهناك جهات مختصة هي من تتولى هذه الأمور".

وأشار عصام المبارك إلى أن الهيئة ستعمل من خلال مؤشراتها والبيانات العقارية المتوافرة لها على عرض تفاصيل بيانات العقارات في كل حي من الأحياء من حيث عدد الوحدات السكنية في الحي وسعر الوحدة العقارية.

وحول جودة المباني العقارية المعروضة في السوق، أكد أحد العقاريين أن 90 في المئة من المباني خالية من الجودة، الأمر الذي أكدته وزارة الإسكان في تاريخ 4 أيار / مايو من عام 2016، فيما اختلف بعض العقاريين واصفين هذا الرقم بالمبالغ فيه، في حين طالب أحد العقاريين بضرورة إصدار عقوبات على العقاريين ممن يعملون على بناء مبان عقارية خالية من الجودة بهدف الحفاظ على السوق العقارية.

خطة عمل

وقال عائض الوبري عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة العقارية، إن اللقاء يستهدف إجراء حوار مباشر وصريح بين محافظ الهيئة العامة للعقار، والمستثمرين والمطورين العقاريين، حول كل ما يخص القطاع والسوق العقارية، والدور المأمول للهيئة للنهوض بالقطاع وتذليل معوقاته، وتحسين بيئة عمله، بما يخدم المجتمع والاقتصاد الوطني.

وأوضح محافظ الهيئة العامة للعقار في كلمته عن خطة عمل الهيئة ودورها القادم لتحقيق رؤيتها أن يكون القطاع العقاري السعودي حيوياً وجاذباً ويتميز بالثقة والابتكار، والمشاريع المستقبلية التي ستطلقها الهيئة، من أجل تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي.

كما استعرض خطتها للخمسة أعوام المقبلة التي تعتمد على قاعدتين رئيستين هما: التسجيل العيني للعقار والتخطيط والموافقات، وخمسة مسارات هي: توفير شفافية السوق، وبناء القدرات وتحفيز الاستثمار وخدمة الشركاء والتدقيق والإنفاذ.