مصر اقترضت ربع ديونها في 2017.. من يتحمل الفاتورة؟

فاتورة صعبة التي تنتظر المصريين جراء الديون المتراكمة التي من المقرر أن تتحملها الأجيال المقبلة، في ظل إصرار رئيس البنك المركزي المصري طارق عامر على قوله إن "الديون الخارجية لمصر ما زالت في الحدود الآمنة، رغم تفاقمها بنسب كبيرة، وستحيلها أرقاما لم تسجلها من قبل".

الأرقام الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري تشير إلى ارتفاع حجم الديون الخارجية، لتسجل نحو 82.9 مليار دولار في نهاية كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، محققة ارتفاعا بلغت نسبته نحو 5 بالمئة خلال الشهر الأخير فقط من العام 2017.

وقال البنك المركزي المصري في بيان حديث، إن إجمالي الديون الخارجية لمصر بلغت نحو 82.9 مليار دولار بنهاية عام 2017، بزيادة قدرها 3.9 مليار دولار، أي ما يعادل 4.9 بالمئة، مقارنة بنهاية حزيران/يونيو 2017.

لكن مقارنة بإجمالي الديون في عام 2016 فقد قفزت إجمالي الديون الخارجية لمصر بما يقارب الربع، بنسبة تعادل نحو 23.17 بالمئة خلال عام 2017، بعدما ارتفعت من مستوى 67.3 مليار دولار في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2016 لتسجل في كانون الأول/ديسمبر 2017 نحو 82.9 مليار دولار، بزيادة بلغت نحو 15.6 مليار دولار خلال عام واحد فقط.

وأرجع البنك المركزي المصري ارتفاع مستوى الديون الخارجية، إلى زيادة كل من صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 2.9 مليار دولار، وأسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو مليار دولار.

اقرأ أيضا: تفويض في أصول مصر بالبيع والإيجار والشراكة.. ما حجم الكارثة؟

وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي، فقد بلغت 8.6 مليار دولار خلال الفترة من شهر تموز/ يوليو وحتى كانون الأول/ ديسمبر الماضيين، وسجلت الأقساط المسددة نحو 7.5 مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو 1.1 مليار دولار، وبلغت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 36.1 بالمئة.

وتربط قيادات الحكومة والبنك المركزي المصري بين ارتفاع حجم الديون الخارجية للبلاد وارتفاع حجم احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، لكن مصادر خاصة أكدت لـ "عربي21"، أن هذه الأرقام تشير إلى أن الارتفاع في احتياطي مصر من النقد الأجنبي، هو ارتفاع وهمي وعبارة عن قروض إذا تم استبعادها سيتراجع الاحتياطي إلى مستويات متدنية.

ولا يقتصر الأمر على إجمالي الديون الخارجية فقط، حيث سجلت فوائد الديون المقررة علي مصر ارتفاعا تاريخيا لأول مرة بنحو 42.1 بالمئة بالموازنة الجديدة، حيث وصلت إلى نحو 541.3 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقارنة بنحو 381 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري.

وفي بيانات سابقة، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للدين الخارجي لمصر، خلال العام المالي الجاري، ليصل إلى 34.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بدلا من 28.7 بالمئة كان يتوقعها في تقرير المراجعة الأولى التي أجراها للاقتصاد المصري، وأعلن نتائجها في أيلول/سبتمبر الماضي.

وتوقع الصندوق أن ترتفع نسبة الدين الخارجي إلى 30.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، بدلا من توقعاته السابقة عند 26.2 بالمئة.

اقرأ أيضا: ضرائب جديدة بانتظار المصريين.. كيف ستجبيها حكومة السيسي؟

وفي تقرير سابق، اعتبرت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، أن عدم السيطرة على الدين الخارجي لمصر، قد يسبب ضغوطا سلبية على تصنيفها الائتماني فيما بعد.

ورفعت الوكالة تقييمها السيادي للاقتصاد المصري من "B-" إلى "B"، للمرة الأولى منذ عام 2013، مع تأكيد النظرة المستقبلية المستقرة.

وقالت في تقريرها إن الضغوط السلبية على تصنيف مصر قد ترتفع في حال تغير مسار خطة الدولة لخفض الديون، مقابل الناتج المحلي، مضيفة أن خطة جدولة مصر لديونها قد تتغير بسبب حالات القصور المالي، أو ارتفاع تكلفة الدين أو انخفاض قيمة العملة أكثر من المتوقع أو تراجع مستويات الاحتياطي النقدي بشكل كبير.