منظمة حقوقية تطالب مدريد بالامتناع عن ترحيل مصري للقاهرة

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قيام السلطات الإسبانية بتوقيف المواطن المصري علاء محمد سعيد محمد بتاريخ 17 نيسان/ أبريل الماضي، على خلفية صدور قرار بترحيله إلى مصر في 7 آذار/ مارس الماضي، حيث ثم احتجازه داخل سجن الترحيلات الخاص بالمهاجرين غير الشرعيين بالعاصمة مدريد تمهيدا لتنفيذ قرار الترحيل.

وأوضحت أن "علاء محمد سعيد يقيم في إسبانيا بصورة شرعية منذ عام 2004 وحتى الآن، حيث يعمل إمام مسجد الفردوس في لوجرونو ورئيس الاتحاد الإسلامي للأئمة والمرشدين في إسبانيا، وليس لديه أية مخالفات في إقامته، ولم يقم بارتكاب ثمة مخالفة، إلا أن السلطات الإسبانية قامت بتوجيه عدد من الاتهامات له تتعلق بفكره، في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2017 بعد فتح تحقيقات معه حول نشاطه كإمام وواعظ ديني".

وأضافت المنظمة، في بيان لها، الاثنين، وصل إلى "عربي21" نسخة منه: "كنتيجة لتلك التحقيقات التي قالت السلطات إنها تثبت انتماء علاء إلى جماعة الإخوان المسلين والفكر الوهابي المستمد من أئمة السعودية ـوهي اتهامات متناقضةـ بدأت السلطات الإسبانية في إجراءات ترحيله إلى مصر في 26 كانون الأول/ ديسمبر 2017".

وذكرت المنظمة أن "علاء تقدم بطلب لجوء سياسي للسلطات الإسبانية في 19 أيار/ مايو الماضي، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، كما رفضت السلطات الإسبانية بصورة متعنتة السماح له بالمغادرة لبلد آخر سوى مصر".

ولفتت إلى "قيام السلطات الإسبانية بالتواصل مع السفارة المصرية وإطلاعهم على القضية، الذي شكل في حد ذاته تهديدا بالغا على علاء، نظرا لاعتبار النظام المصري تهمة الانتماء إلى الإخوان المسلمين فكريا، مبررا للاعتقال والاختفاء القسري والحكم على المتهم بالإعدام أو السجن المؤبد دون أي فرصة في محاكمة عادلة، وقد تصل الأمور إلى القتل بالتصفية الجسدية أو تحت وطأة التعذيب، كما حدث مع مئات الأشخاص ومنهم الطالب الإيطالي جوليو ريجيني".

وقالت إن "علاء قام برفع قضية ضد السلطات الإسبانية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الثاني من أيار/ مايو الماضي؛ مطالبا بوقف قرار ترحيله إلى مصر، ليأتي قرار المحكمة بتاريخ 8 أيار/ مايو لصالحه بوقف ترحيله إلى مصر والسماح له بالمغادرة إلى بلد ثالث، قبل أن تعود المحكمة ذاتها بصورة غامضة وغير مفهومة بقرار مغاير، وبشكل سريع في 1 حزيران/ يونيو الجاري لتقرر السماح للسلطات الإسبانية بترحيله إلى مصر، ليتصاعد الخطر على حياة وسلامة وحرية علاء حال إقدام السلطات الإسبانية على تنفيذ ذلك القرار".

وأشارت إلى أن "السلطات الإسبانية زعمت أن عودة علاء إلى مصر لا تشكل أي خطر، وهو زعم باطل حيث يتعرض عشرات الآلاف من النشطاء في مصر من مختلف التيارات السياسية للاعتقال التعسفي لمجرد حمل أفكار يرى النظام الحالي أنها تعارضه".

وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن "تواصل السلطات الإسبانية مع السفارة المصرية، كان تحريضا كافيا للسلطات المصرية لترقب وصول علاء (من مواليد 6 كانون الثاني/ يناير 1973) ليلاقي مصير عشرات الآلاف من المعارضين".

وشدّدت المنظمة على أن "عزم السلطات الإسبانية تسليم المواطن علاء سعيد إلى مصر، هو خرق للقانون الدولي والإسباني والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وفي حالة إنفاذه فسيكون وصمة عار في سجل السلطات الإسبانية، حيث إن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بلغت من الجسامة والانتشار حدا غير مسبوق ومعلوم تماما للسلطات الإسبانية".

وطالبت وبصورة عاجلة السلطات الإسبانية "تأكيد التزامها بالواجب المطلق بموجب القانون الدولي، بعدم إعادة أي شخص إلى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو خطر القتل خارج إطار القانون بأحكام إعدام صادرة من جهات قضائية استثنائية ومسيسة، أو الاعتقال التعسفي بسبب الرأي السياسي المعارض للسلطات، وإطلاق سراح المواطن المصري علاء محمد سعيد محمد والسماح له بحرية التنقل، وإلغاء أي قرار بترحيله إلى مصر".