تأسيس لجنة العدالة والحقيقة في ملف أشهر صحفي بالمغرب

أعلنت عدد من الفعاليات والسياسية والمدنية المغربية تأسيس "لجنة العدالة والحقيقة في ملف الصحافي توفيق بوعشرين"، بعد التطورات الكثيرة التي عرفها ملف بوعشرين، والذي هو في حالة اعتقال منذ فبراير الماضي.

تأسيس اللجنة جاء بعد ثلاثة أشهر من انفجار قضية بتابع فيها صاحب أشهر عمود في المغرب بأحدث جريمة في القانون الجنائي المغربي، وهي الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي للصحافيات، بعد اتهامه من قبل ثلاث مشتكيات. 

وقال أشرف طريبق، منسق لجنة الحقيقة والعدالة في ملف الصحافي توفيق بوعشرين: "يأتي التأسيس بعدما تبين لفعاليات إعلامية وحقوقية أن هناك جهات ما تعمد إلى إخفاء المعطيات والحقائق في شأن هذه القضية".

وتابع أشرف طريبق في تصريح لـ"عربي21": "أيضا بعدما تم إضفاء طابع السرية على جلسات المحاكمة، وهذا ما يشكل خرقا لمعايير المحاكمة العادلة التي يجب أن يستفيد منها  (توفيق بوعشرين)".

وزاد: "يضاف إلى خرق الاعتقال التحكمي الذي تعرض له، ورفض بعض أدلة البراءة التي وفرتها هيئة الدفاع، والإصرار على إشراك مصرحات تحت الضغط في هذا الملف، وإحضارهن بشكل مهين تميز بالشطط في استعمال السلطة". 

واعتبر أن "من الأدوار الأساسية التي ستطلع بها اللجنة مراقبة مدى توفر شروط المحاكمة العادلة طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا، وتنوير الرأي العام بكل المعطيات المتأكد منها والمتوفرة لدى اللجنة في حيادية تامة لا تمس بحقوق المشتكيات والمطالبات بالحق المدني من أجل هدف واحد، هو إظهار الحقيقة أمام الرأي العام ضدا على كل حملات التزييف والتشويه التي مست هذه القضية ونالت من سمعة الصحافي توفيق بوعشرين".

وأطلقت شخصيات حقوقية وسياسية وإعلامية، السبت، لجنة للعدالة والحقيقة في ملف بوعشرين مؤسس صحيفة أخبار اليوم وموقع اليوم 24، لإماطة اللثام على الانتهاكات الجسيمة التي يعرفها مسلسل محاكمته.

وحملت اللجنة مطلب رفع السرية على جلسات محاكمة بوعشرين لفتح الباب أمام الملاحظين والحقوقيين لمتابعة أطوار المحاكمة، وتوفير الدعم والتضامن مع الصحافيات اللواتي رفضن جرهن لمحاكمة قلن إنه ليست لهن أي علاقة بها، مع توفير الحماية لهن، بالإضافة إلى إطلاق عريضة وطنية للمطالبة بإطلاق سراح بوعشرين.

وسجلت اللجنة أنها "انطلاقا من مبدأ الحياد والوقوف على المسافة ذاتها من مختلف أطراف القضية، واستنادا لمبدأ قرينة البراءة التي تعد أساس المحاكمة العادلة، والتي تجعل من المتهم بريئا إلى أن تثبت إدانته في إطار محاكمة عادلة، واعتمادا على المعايير المتعارف عليها بخصوص شروط وضمانات المحاكمة العادلة".

وتابعت: "ستقوم اللجنة بمراقبة مدى توفر شروط المحاكمة العادلة في ملف الصحافي توفيق بوعشرين وجميع أطراف القضية، والمطالبة باحترام قرينة البراءة، ووضع حد لكل ما نتج عن خرقها من قرارات تعسفية تمس بالحقيقة والعدالة وحقوق الإنسان والضمانات المنصوص عليها في الدستور وفي باقي القوانين، ورصد حملات التشهير والقذف والمس بالكرامة وانتهاك خصوصيات المعنيين بهذه القضية، واحترام كرامة جميع الأطراف".

ودعت إلى "رفع كل أشكال الضغط والتهديد التي تتعرض لها المستنطقات الرافضات لإقحامهن في هذه القضية (عفاف برناني، وحنان باكور، وأمل الهواري)، وتسييد أجواء مهنية خلال جلسات المحاكمة وبعدها، وتمكين الصحافي توفيق بوعشرين من حقوقه كاملة في السجن؛ صونا لكرامته، وعلى رأسها وقف اعتقاله التحكمي واللاقانوني".

وتضم سكرتارية اللجنة كلا من: أشرف طريبق (منسق اللجنة)، سعيدة الكامل، سليمان الريسوني (نائباه)، ربيعة البوزيدي (مكلفة بالتوثيق)، عادل بنحمزة، أحمد السنوسي (بزيز)، أمينة ماء العينين، محمد زهاري، رقية الدريوش، المعطي منجب، خديجة الرياضي، محمد سالمي، فاطمة الإفريقي، منير أبو المعالي، عبد اللطيف الحماموشي، خالد البكاري، إسماعيل حمودي.