أسعار صادمة بأول طرح لإسكان "عاصمة السيسي".. ما دلالتها؟

أعلنت الحكومة المصرية عن أسعار الوحدات السكنية المقرر طرحها الأسبوع الجاري كمرحلة تجريبية للأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسط استياء في الشارع المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا الأسعار بـ "الصادمة".

وضاعفت الحكومة أسعار الوحدات السكنية إلى 16 ألف جنيها للمتر الواحد، بدلا من 8 آلاف التي كانت قد أقرتها في التقديرات المبدئية، وسط توقعات بأن تتزايد تلك الأسعار خلال الفترة المقبلة، بعد ارتفاع أسعار مواد البناء متأثرة بقرارات زيادة أسعار الكهرباء والمحروقات وعدد من الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.

وتتراوح الوحدات السكنية التي سيتم طرحها بداية العام المالي الجديد، وفقا لرئيس الوزارء المصري، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، مصطفى مدبولي، بين 110 إلى 180 متر مربع، وسيتم بيعها بنظام التقسيط على 4 سنوات بدون فوائد، مع وجود خصم خاص للسداد الفوري، وأنظمة تقسيط أخرى بفترات ممتدة.

وأوضح مدبولي، في تصريحات له اليوم السبت، أن طرح هذه الوحدات يهدف لقياس مدى الطلب عليها ورغبة المواطنين في الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن الحي السكني الذي يتم به طرح الوحدات يضم منطقة متكاملة الخدمات، بالإضافة إلى عدد من المدارس الدولية، ومستشفى تخصصي، ويضم نحو 25 ألف "شقة" بالإضافة إلى نحو 1000 فيلا وتوين هاوس.

اقرأ أيضا: فشل بأول مشروع له كوزير.. هل ينجح مدبولي بالعاصمة الإدارية؟

وقال خبراء اقتصاد لـ "عربي21" إنه وفقا للأسعار التي حددتها الحكومة المصرية، والمساحات المطروحة، فإن متوسط سعر الوحدة السكنية سيبلغ نحو ثلاثة ملايين جنيها، وهي أسعار تفوق القدرة المالية لأكبر موظف حكومي في الدولة، الذي يتقاضى راتبا شهريا قدره 42 ألف جنيه.

ووفقا للقانون الجديد الذي وافق عليه رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي في 26 أبريل الماضي، يبلغ صافي الرواتب الشهرية لكل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء والمحافظين 42 ألف جنيه، وهو الحد الأقصى للأجور الذي حدده القانون.

والعاصمة الإدارية الجديدة، هي مدينة جديدة على بعد 45 كيلومترا شرق القاهرة، أعلن رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عن البدء في إنشائها، خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس/ آذار 2015.

ومن ناحيته، قال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، في تصريحات لـ "عربي21" إن الطرح الحكومي بهذه الأسعار يستهدف طبقات بعينها لديها فوائض مالية، والتي يمكن أن تتحمل التكلفة المرتفعة، وفي وقت قصير، سواء من المصريين العاملين في الخارج، أو كبار رجال المال والأعمال.

اقرأ أيضا: اقتصاديون يتهمون الحكومة المصرية بـ"إشعال" أسعار الأراضي

وأضاف: "أكبر موظف بالحكومة الذي يتقاضى الحد الأقصى للأجور (42 ألف جنيه)، سيحتاج إلى نحو 12 عاما لتسديد ثمن وحدة سكنية متوسطة لا تتجاوز 200 متر، (في حالة لو نجح بادخار نصف راتبه)"، مستطردا: "لا يوجد موظف حكومي يستمر في منصب يتقاضى فيه الحد الأقصى للأجور 12 عاما، سواء كان وزيرا أو حتى رئيس مجلس وزراء".

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الطرح الحكومي الذي تم الإعلان عنه، يستبعد فئة موظفي الدولة من أجندة حسابات مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع: "هذا الطرح يشبه أطروحات التجمعات السكنية الراقية (الكمبوندات) في المدن الجديد كالرحاب ومدينتي وغيرها، وفي هذه الحالة الحكومة تعمل بمنظور تجاري ربحي بحت، حيث يقوم بإنشاء وحدات سكنية ثم يبحث عن من يستطيع أن يدفع التكلفة التي يراها هو في وقت قصير لتحقيق أرباح سريعة".

وعلى الرغم من بدء العمل في عدد من مشاريع العاصمة الإدارية الجديدة، قال عبد المطلب خلال حديثه لـ "عربي21": "لا زلت أستبعد بنسبة 70% أن تتم عملية النقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة كعاصمة حقيقية لمصر"، مستطردا: "لا تزال لدي قناعة شخصية أنها ستصبح مثل مشروع السادات عندما حاول أن ينقل العاصمة إلى مدينة 6 أكتوبر، وتم بالفعل إنشاء مجمع للوزراء، وتم بيعه لاحقا لجامعة 6 أكتوبر، بعد فشل عملية النقل".

ومن ناحيتهم سخر عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر من الأسعار التي أعلنت عنها الحكومة المصرية للوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعبروا عن استيائهم من استهداف طبقات بعينها دون بقية فئات الشعب، وبعضهم شارك بتعليقاته عبر وسم ( #ارحل_يا_سيسي) الذي احتل صدارة الوسوم في "تويتر" خلال اليومين الماضيين.

— Ahmed P Moustafa (@Talta1907Chimal) June 22, 2018