محاكمة قادة "حراك الريف" بالمغرب تدخل مراحلها النهائية

تواصلت، الاثنين، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء محاكمة قادة "حراك الريف"، في جلسة شهد مرافعة الدفاع عن الصحفي حميد المهداوي، وهو الوحيد الذي لم يقاطع جلسات هذه المحاكمة التي تدخل مراحلها النهائية.

ويغيب 53 متهما، بينهم ثلاثة يلاحقون في سراح مؤقت، عن جلسات محاكمتهم منذ أسبوعين؛ احتجاجا على ما اعتبروه "انحياز" المحكمة و"ميلها المسبق نحو الإدانة".

ويحاكم هؤلاء منذ منتصف أيلول/ سبتمبر 2017 بأنواع مختلفة من الاتهامات، بعضها خطير مثل "المس بأمن الدولة" .

وكان محاموهم قد أعلنوا إثر ذلك "التزام الصمت" في ما تبقى من جلسات.

ويلاحق المهداوي ضمن هذا الملف؛ بتهمة "عدم التبليغ عن جريمة تمس أمن الدولة"، لكونه لم يبلغ عن مكالمة هاتفية تلقاها من شخص يعيش في هولندا يتحدث فيها عن إدخال أسلحة إلى المغرب لصالح "الحراك".

وسبق أن دين بالسجن فترة سنة؛ بسبب الدعوة للمشاركة في تظاهرة غير مرخصة، عندما اعتقل أُثناء مشاركته في تظاهرة بمدينة الحسيمة (شمالا) في تموز/ يوليو الماضي.

وقال الدفاع عنه، الاثنين، إنه "أقحم إقحاما في هذا الملف؛ لتأكيد أطروحة الشرطة، التي تقول إن الحراك لم يكن سلميا".

وأضاف أحد محاميه أن "الشخص الذي حدثه عبر الهاتف عن تسليح الحراك يقول في المكالمة ذاتها إنه لا يثق إلا في الملك (...) كان على النيابة العامة أن تأمر بعلاج شخص يقول مثل هذا الكلام بدل محاكمة المهداوي".

ويلاحق ناصر الزفزافي (39 عاما) الذي يوصف بزعيم الحراك بتهم "المساس بأمن الدولة"، و"التحريض ضد الوحدة الترابية"، منذ إيقافه في أيار/ مايو 2017، بعدما قاطع خطبة جمعة معادية لحركة الاحتجاجات.

وأكد دفاع الطرف المدني، الذي يمثل الدولة في هذه المحاكمة، إصابة أكثر من 600 رجل أمن، وتسجيل خسائر أثناء الاحتجاجات التي هزت مدينة الحسيمة ونواحيها طوال أشهر منذ حادث وفاة بائع السمك محسن فكري في خريف 2016.

وتقدر جمعيات عدد المعتقلين على خلفية "حراك الريف" بنحو 450 شخصا، وطالبت عدة هيئات حقوقية وسياسية بالإفراج عنهم، معتبرة مطالبهم مشروعة.

وأعلنت الحكومة المغربية إطلاق مشاريع إنمائية، والتسريع بإنجازات أخرى؛ تجاوبا مع مطالب "الحراك"، كما تم إعفاء وزراء ومسؤولين كبار اعتبروا مقصرين في تنفيذ تلك المشاريع.