فائض الميزان التجاري السلعي لقطر يقفز لـ 4 مليارات دولار

أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، ارتفاع فائض الميزان التجاري السلعي القطري، في أيار/ مايو الماضي، بنسبة 39.5 بالمئة على أساس سنوي.

وجاء في بيانات وزارة التخطيط والإحصاء القطرية أن الميزان التجاري للبلاد سجل، الشهر الماضي، فائضا بقيمة 14.88 مليار ريال (4.08 مليارات دولار).

وكان فائض الميزان التجاري القطري سجل 10.66 مليارات ريال (2.92 مليار دولار) في أيار/ مايو 2017.
على أساس شهري، ونما فائض الميزان التجاري في قطر بنسبة 0.5 بالمئة الشهر الماضي، مقارنة بنحو 14.8 مليار ريال (4 مليارات دولار) في نيسان/ أبريل الماضي.

وبلغت قيمة الصادرات القطرية 24.8 مليار ريال (6.8 مليارات دولار)، بارتفاع نسبته 22 بالمئة مقارنة بنحو 20.3 مليار ريال (5.6 مليارات دولار) في الشهر المماثل من العام الماضي.

وأوضحت البيانات أن السبب الرئيس في زيادة الصادرات (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير)، يعود لارتفاع قيمة صادرات غازات النفط بنسبة 20 بالمئة على أساس سنوي إلى

14.5 مليار ريال (3.9 مليارات دولار).

وتعدّ قطر أكبر منتج ومصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وتواجه منافسة صعبة على الحصة السوقية حول العالم مع زيادة صادرات موردين جدد من أستراليا والولايات المتحدة.

وبلغت قيمة الواردات القطرية في الشهر الماضي 9.94 مليارات ريال (2.7 مليار دولار)، بارتفاع 2.7 بالمئة عن الشهر المماثل من 2017، الذي سجل 9.67 مليارات ريال (2.65 مليار دولار).

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 حزيران/ يونيو 2017؛ إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه قطر بشدة.

وفرضت تلك الدول مقاطعة شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والبرية؛ ما تسبب في إغلاق منافذ استيراد مهمة لقطر، البالغ عدد سكانها نحو2.7 مليون نسمة.